دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الخميس، إلى تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين “أونروا”.
وقال “الحمد الله” في كلمة له خلال المؤتمر الدولي لدعم “أونروا”، الذي عُقد اليوم في العاصمة الايطالية، روما، بمشاركة ٩٠ دولة: “ندعو إلى استمرار وتعزيز الالتزام السياسي لضمان حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين في سياق أي اتفاق سلام نهائي”.
وطالب بدعم “مكثف فوري وعاجل وكريم، واستمراره لحين حل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية”.
وحذر رئيس الوزراء من “المخاطر المتعددة التي ستخلفها هذه الأزمة المالية على اللاجئين الفلسطينيين، والبلدان المضيفة وعلى الاستقرار في المنطقة وعلى آفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم”.
ولفت إلى أن “أزمة التمويل والضغوطات التي تواجهها الأونروا تسبب القلق العميق للاجئين”.
وتابع:” لا تزال أونروا، المثال الذي يجسد قدرة المجتمع الدولي على مشاركة المسؤولية والعمل الجماعي، بما ينسجم مع القانون الدولي والالتزامات السياسية والأخلاقية الناشئة عن الصراع الدائر، من أجل تخفيف هذه المأساة الإنسانية والمساهمة في نهاية المطاف بإيجاد حل عادل لها”.
وقال:” هناك نحو ٦ ملايين لاجئ فلسطيني مشتتين في جميع أنحاء العالم، لا يزالون ينتظرون حلا عادلا لمحنتهم”.
وحث “الحمد الله” دول العالم على تكثيف الدعم للأونروا لمعالجة النقص المالي الحاد الناجم عن التخفيض المفاجئ للتمويل الأمريكي للوكالة.
وقلصت الولايات المتحدة، في يناير الماضي، الدعم الموجه للوكالة بنحو 65 مليون دولار، في أعقاب الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة إسرائيل.
وعبر “الحمد الله” عن رفض القيادة الفلسطينية ما وصفها بـ “المزاعم الخاطئة والاستفزازية” بأن الدعم المقدم للأونروا قد تسبب في نوع من الاتكالية وأطال أمد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال:” هذا الدعم المنسجم مع القانون الإنساني الدولي ساعد في تخفيف معاناة اللاجئين، والحيلولة دون زيادة تفاقم أوضاعهم وأحوالهم في المجتمعات المضيفة، ودرء المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي”.
وتأسست الأونروا، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وتقول الوكالة إن التبرعات المالية من الدول المانحة لا تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، وتفاقم الفقر والاحتياجات الإنسانية.
وحتى نهاية العام 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة نحو 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).
