عرقلت واشنطن صدور بيان من مجلس الأمن الدولي يدعو لإجراء تحقيق دولي في استشهاد 59 فلسطينيًا على أيدي القوات “الإسرائيلية” بالقرب من السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، أمس الإثنين.
واستخدمت الولايات المتحدة حق “كسر حاجز الصمت” لمشروع البيان الذي أعدته الكويت العضو العربي الوحيد بالمجلس بالتنسيق مع ممثلي بعض الدول الأعضاء.
ويتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية من المجلس موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة.
وقال دبلوماسيون بالأمانة العامة للأمم المتحدة: إن الولايات المتحدة كسرت حاجز الصمت على مشروع البيان قبل صدوره عن موعده الذي كان مقرراً بحلول الساعة السادسة من مساء الإثنين بتوقيت نيويورك.
والمقصود بـ”كسر حاجز الصمت” أن تقوم الدولة الرافضة لصدور البيان بإبلاغ رئاسة مجلس الأمن باعتراضها عليه قبل حلول الساعة المحددة، وهو ما قامت به واشنطن وحال رفضها (كسر حاجز الصمت) دون صدوره.
وبحسب نص مشروع البيان، فإن مجلس الأمن يعرب عن الغضب والأسف لمقتل المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف لضمان المساءلة.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات صباح الإثنين، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة، ضمن فعاليات “مسيرة العودة”، رفضاً لنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، وإحياء للذكرى الـ70 لـ”النكبة” الفلسطينية.
وأسفرت تلك التظاهرات عن استشهاد 59 فلسطينيًا بينهم رضيعة، وإصابة 2771 آخرين؛ جرّاء الاعتداءات “الإسرائيلية”، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة بقطاع غزة.
من جهة أخرى، تقدمت 9 دول أعضاء بالمجلس، بتوجيه خطاب رسمي لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يطالبون فيه بإعداد تقرير موثق عن بناء المستوطنات بالأراضي المحتلة.
طالبوا بضرورة أن يقدم المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، في جلسات المجلس الدورية عن الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية تقريراً مكتوباً، وليس شفهياً، عن الاستيطان.
التقرير سيكون بشأن مدى التزام “إسرائيل” بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2334) الصادر في 23 ديسمبر 2016 الذي قضى بالوقف الفوري للاستيطان “الإسرائيلي” وعدم مشروعيته.
ومنذ صدور القرار المذكور اعتاد المنسق الأممي الخاص على تقديم إفادة شفهية لأعضاء المجلس بشأن التوسع الاستيطاني “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس تقريراً موثقاً وفقاً لمنطوق قرار المجلس.
