قال كاتب صهيوني: إن توصل “إسرائيل” إلى تسوية سياسية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في قطاع غزة، يمكن أن يمثل اعترافاً “إسرائيلياً” بها، تحقق عن طريق “المقاومة العسكرية”.
وكتب عاموس هارئيل في صحيفة “هاآرتس”، اليوم الأربعاء، يقول: إن هذا الاتفاق “المرتقب” يعني اعتبار دولة الاحتلال “حماس” “شريكاً مهماً وذا شرعية”، في ظل إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إجراء المفاوضات مع الحركة لتجنب حرب يعتبرها مبالغاً فيها، حتى لو جرّ عليه هذا الموقف انتقادات من اليمين واليسار في “إسرائيل”.
وحسب “هارئيل”، فإن نتنياهو يبحث حالياً إمكانية الذهاب إلى انتخابات مبكرة، على خلفية الأزمة الائتلافية في حكومته خاصة بسبب مشروع “قانون التجنيد”، لهذا يحتاج إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة كي يخوض الانتخابات على أساس توفيره أمانا نسبيا “للإسرائيليين” في محيط غزة، دون الحاجة للدفاع عن نفسه بأنه تخلى عنهم في وتركهم عرضة للصواريخ الفلسطينية والبالونات الحارقة.
“هارئيل” أضاف أن هناك جانباً سلبياً للتسوية مع “حماس” بالنسبة لنتنياهو، فهو عملياً يجري مفاوضات مع الحركة، ولا يمكن إنكار ذلك، وهذا من شأنه أن تراه الحركة إنجازاً لها، خاصة أنها شرعت بالتصعيد على طول السياج في “مسيرات العودة” في نهاية مارس بسبب حالة التضييق الشديدة التي تعاني منها، والآن ومن المتوقع أن تؤدي التسوية إلى تخفيف الضغط “الإسرائيلي” على قطاع غزة والسماح لحماس بالتقاط أنفاسها.
في الوقت ذاته يرى هارئيل أن “حماس” يمكن أن تعتبر الوضع الحالي بمثابة اعتراف بها كشريك مهم وشرعي في الاتفاقات الإقليمية، فرضته عن طريق المقاومة العسكرية، في تناقض تام مع الخط الذي تتخذه حركة “فتح”.
ويرى المحلل الصهيوني أن نتنياهو ذهب إلى “أقل الخيارات سوءاً من وجهة نظره، فهو بذلك يتجنب خسارة أرواح العشرات من الجنود والمدنيين الإسرائيليين الذين يمكن أن يلقوا مصرعهم في مواجهة عسكرية واسعة في غزة في الشهور المقبلة، ونتنياهو سيتقبل الانتقادات بسبب خياره هذا، مقابل ألا يذهب إلى حرب لا يعرف كيف ومتى ستكون نهايتها”.
ويرى هارئيل في تحليله أن نجاح التسوية المحدودة مع “حماس”، قد يُكسب دولة الاحتلال المزيد من الوقت لإكمال بناء الجدار (التحت-أرضي) المضاد للأنفاق على طول حدود غزة بحلول نهاية عام 2019.
لكنه أضاف: ليس واضحا مدى تعامل التسوية مع مشاكل غزة الأساسية في البنية التحتية وفي الاقتصاد، كما ستواصل “حماس” العمل على تعزيز قدراتها العسكرية وستظل هذه مشكلة بالنسبة لـ”إسرائيل”، خاصة أنه لن يتم قبول المطلب الإسرائيلي بربط إعادة تأهيل قطاع غزة بنزع سلاح “حماس” حالياً، فأزمات غزة الإنسانية أصبحت أكثر إلحاحا الآن.
يذكر أن الأيام الماضية شهدت تطورات في ملف إمكانية التوصل لتسوية بين حركة “حماس” ودولة الاحتلال بوساطة مصرية، وتوجهت، أمس الثلاثاء، وفود من الفصائل الفلسطينية في غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في الحوارات التي تجرى في مصر حول ملف التهدئة مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية.
