أكثر من 6 آلاف احتجاج و1800 ضحية للهجرة غير النظامية، و281 محاولة انتحار، هي حصيلة الأوضاع الاجتماعية في تونس خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.
هذا ما كشف عنه المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في ندوة صحفية، حضرتها “المجتمع” بمقر المنتدى.
وإلى جانب حصيلة الأوضاع الاجتماعية، قدم د. عبدالجليل البدوي، ورقة حول الوضع الاقتصادي والتنموي تحت عنوان “أي برنامج إنقاذ عاجلاً وأي بديل تنموي آجلاً”، ألقى فيه باللائمة على السياسات القائمة على الارتجال وفق وصفه، والمرتهنة للحسابات السياسية، والحزبية، على حساب الأولويات الوطنية التي عددها البدوي في محاضرته.
خارطة الاحتجاجات
بلغ عدد الاحتجاجات 5625 احتجاجاً خلال الشهور الستة من العام الجاري، وقد تصدرت القيروان قائمة المحافظات بـ829 احتجاجاً، متقدمة العاصمة تونس 554 احتجاجاً، ثم بوزيد 548 احتجاجاً، في حين سجّل في قفصة 552 احتجاجاً، وفي القصرين 396 احتجاجاً، وفي سوسة 288 احتجاجاً، وفي قابس 282 احتجاجاً، وفي صفاقس 266 احتجاجاً، وفي مدنين 243 احتجاجاً، وفي جندوبة 234 احتجاجاً، وفي بنزرت 170 احتجاجاً، وفي أريانة 65 احتجاجاً، وفي منوبة 76 احتجاجاً، وفي بن عروس 111 احتجاجاً، وفي زغوان 41 احتجاجاً، وفي نابل 114 احتجاجاً، وفي باجة 88 احتجاجاً، وفي الكاف 99 احتجاجاً، وفي سليانة 91 احتجاجاً، وفي المنستير 75 احتجاجاً، وفي المهدية 113 احتجاجاً، وفي تطاوين 180 احتجاجاً، وفي توزر 107 احتجاجات، وفي قبلي 103 احتجاجات، وقد تمت الاحتجاجات بشكل جماعي بنسبة 93%، و7% احتجاجات فردية.
وجاءت الاحتجاجات الإدارية في المرتبة الأولى بـ1436 احتجاجاً، الاجتماعية في المرتبة الثانية وتتعلق بالبطالة والماء الصالح للشرب أو الري بـ940 احتجاجاً، والاقتصادية في المرتبة الثالثة بـ638 احتجاجاً، والأمنية في المرتبة الرابعة بـ608 احتجاجات، والسياسية في المرتبة الخامسة بـ547 احتجاجاً، والتربوية في المرتبة السادسة بـ542 احتجاجاً، والرياضية في المرتبة السابعة بـ368 احتجاجاً، والصحية في الثامنة بـ281 احتجاجاً، والبيئية في المرتبة التاسعة بـ218 احتجاجاً، والدينية في المرتبة العاشرة بـ44 احتجاجاً، والصحية في المرتبة الحادية عشر بـ281 احتجاجاً.
مؤشرات الانتحار
سجل المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الشهور الستة من العام الجاري، 281 حالة انتحار، منهم 205 ذكوراً، و76 إناث، بينهم 45 حالة لم تتجاوز أعمارهم الـ15 سنة، و40 بين 16 و25 سنة، و141 بين 26 و35، و32 بين 36 و45، و16 بين 46 و60 سنة، و7 تتجاوز أعمارهم 60 سنة.
وقد تصدرت محافظتي القيروان وقفصة النسب الأعلى من الانتحار بـ43 حالة لكل منهما، ثم بوزيد 38 حالة، ثم المنستير 23 حالة، وتراوحت بقية الأرقام في الولايات الأخرى بين حالة واحدة و16 حالة، ففي بنزرت 9 حالات، وتونس 14 حالة، وأريانة 3 حالات، ومنوبة 4 حالات، وبن عروس 4 حالات، وزغوان 5 حالات، ونابل 10 حالات، وجندوبة 13 حالة، وباجة حالتين، والكاف 7 حالات، وسليانة حالة واحدة، وسوسة 6 حالات، والمهدية 8 حالات، وصفاقس 6 حالات، والقصرين 9 حالات، وقابس 16 حالة، ومدنين 5 حالات، وتطاوين 5 حالات، وتوزر 3 حالات، وقبلي 4 حالات.
معطيات الهجرة غير النظامية
ذكر المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أنه تم تسجيل 1600 ضحية خلال السنة الجارية، حيث انخفض عدد من وصلوا لضفاف البحر من جهة الشمال وازداد عدد الضحايا، إذ إنه في مقابل كل 16 ناجياً وصل إلى الشواطئ الإيطالية هناك ضحية أو مفقود، وقد بلغ عدد من تمكنوا من الوصول إلى الشواطئ الإيطالية حتى نهاية أغسطس الماضي 3811 تونسياً من جملة 19874 مهاجراً وصلوا الأراضي الإيطالية، بينما بلغ عدد من تم إحباط محاولاتهم 6369 نسمة، مقابل 3178 نسمة في عام 2017؛ مما يؤكد ارتفاع عدد الراغبين في مغادرة تونس من الشباب.
وقال عضو المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مسعود الرمضاني، لـ”المجتمع”: الأوضاع الاجتماعية هي إفراز للوضع التنموي بالبلاد، الذي لا يزال يستخدم المنوال القديم، وبذلك استمرت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في التدهور، وإيقاف ذلك رهن بتحويل المجرى.
وتابع: قدمنا الإحصاءات المتعلقة بحالات الاحتجاج والانتحار وبؤر التوتر، وسجلنا تصاعداً للحركات الاحتجاجية علاوة لتصاعد الهجرة النظامية كما لاحظتم، والأخطر من الهجرة النظامية كما يؤكد الرمضاني أن الغرق في البحر وفقدان الضحايا أصبح أكثر من ذي قبل نتيجة للسياسات الأوروبية المناهضة للهجرة والفارضة لمنوال التنمية على الدول الفقيرة، بل إنها ترفض إسعاف الناس في البحر ومحاولة إنقاذهم من الغرق مع حصل مع طاقم سفينة تونسية، وهذا يفسر جانباً من أسباب تصاعد عدد الضحايا.
ودعا الدولة لإلزام جميع الأطراف تطبيق القانون، ومن ذلك محاربة الفساد وتتبع الفاسدين ومكافحة التجارة الموازية، ووقف التهريب والتهرب الضريبي، وترشيد مصاريف الدولة والحد من الامتيازات التي تمنح لبعض الموظفين كموظفي الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعددهم 14 ألف موظف كمجانية التمتع بالكهرباء، وتحويل الامتيازات العينية إلى نقدية، ووقف الاستيراد للمواد والسلع المستنزفة للعملة الصعبة ورفع مستوى التضخم، وعدم تحويل رجال الأعمال المكلفين بمهام التصدير إلى مستوردين ووكلاء للشركات الأجنبية ومراجعة هذه القضية بما في ذلك التمويلات الضخمة التي تمنح لهم من خزينة الدولة دون مردود يذكر، مع استرجاع الديون المتخلّدة بالعديد من رجال الأعمال التي مضى عليها سنوات دون استرجاعها، ووقف الاحتماء بالأحزاب أو رشوتها مقابل السكوت عن التهريب أو التهرب الجبائي أو عدم إرجاع الديون.