ناقشت لجنة شؤون البيئة الوضع البيئي في البلاد فيما يخص مدينة صباح الأحمد وشبكات الصرف الصحي، بحضور كل من وزيرة الأشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري ومسؤولين من هيئتي البيئة والزراعة.
وكشف رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن لجنة شؤون البيئة ستزود لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الأمطار بالمستندات والوثائق التي تثبت التقاعس الحكومي في متابعة الأوضاع البيئية في البلاد.
وأوضح فهاد أن بعض الجهات الحكومية ألقت بمسؤولية ما حدث في مدينة صباح الأحمد السكنية جراء أزمة الأمطار على بعض الجهات الأخرى، وأن اللجنة لا تعرف من هو المسؤول عن هذه الأمر.
وأكد أن اللجنة مجبرة على دق ناقوس الخطر في المدينة التي كانت على مشارف كارثة بسبب كمية الأمطار التي شهدتها مؤخرًا، مؤكدًا أن ٨٠٪ من شبكات الصرف الصحي ما زالت مليئة بالأمطار حتى الآن.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية في المدينة تقوم على حلول مؤقتة حيث تم طرح وترسية مناقصة لإبعاد هذه المياه ١٠ كيلو متر عن المدينة من خلال (بايبات) بقيمة ٦ ملايين دينار.
وكشف عن وجود توجه حكومي لتنفيذ مناقصة (بايبات) أخرى لإبعاد الأمطار لمساحة ٧٠ كيلو مترًا، متسائلًا كم ستبلغ قيمة هذه المناقصة إن كانت قيمة (بايبات) لعشرة كيلو مترات تبلغ ٦ ملايين دينار كويتي.
ولفت فهاد إلى أن اللجنة سوف تجتمع مع وزارة الأشغال مستقبلًا لوضع النقاط على الحروف في تلك المشكلة، مشيرًا إلى أن استغراق إنشاء محطة أم الهيمان أربع سنوات من الآن سيجعلنا أمام كارثة أمطار حقيقية في الموسم القادم.
وأكد أن الحكومة أصبحت الآن غير مؤتمنة على حياة المواطنين خاصة وأن المدينة من الممكن أن تغرق إذا طالتها أمطار مستقبلية وأن هناك غيابًا في التنسيق بين الجهات الحكومية.
ورأى أن الحكومة لو كانت قد طبقت التوصيات النيابية التي تم إقرارها في هذا الشأن في شهر مارس الماضي لما آلت الأوضاع إلى ما هو عليه الآن، مشددًا على ضرورة تطبيق تلك التوصيات.
واستغرب فهاد عدم قدرة الحكومة على توفير 4 صهاريج مياه لسحب المياه المخزنة في شبكات الصرف الصحي في المدينة، مؤكدًا أن هناك عجزًا حكوميًّا في حل مثل هذه الأزمة.
وقال فهاد إن اللجنة سوف تزود لجنة التحقيق البرلمانية بأزمة الأمطار بالمستندات التي تمتلكها حتى يتم محاسبة المسؤولين الذين أخلوا بهذه التوصيات.
وبين فهاد أن الظروف الاستثنائية تحتاج إلى رجال دولة للتعامل مع هذه الأزمات، مؤكدًا أن اللجنة ستضع المعلومات كافة أمام الشعب الكويتي لمحاسبة كل من تسبب بتلك الأزمة.
وأشار إلى وجود آثار بيئية وحشرات كثيرة تهدد حياة المواطنين في المدينة، مؤكدًا أن المعطيات الحالية تبين أننا سنقع في أزمة أمطار مستقبلية ويجب استغلال هذه الكميات الضخمة منها.
واستغرب فهاد إنشاء المدن الجنوبية دون إنشاء شبكة أمطار ومجارٍ لها، متسائلًا هل من المعقول أن تنشأ مدينة صباح الأحمد أو الخيران أو الوفرة من دون مجرور أمطار.
ورأى أن هذا يعد استهتارًا وشبهة تعدٍّ على المال العام وعدم وجود مسؤولية حقيقية للتعامل مع الأزمات الطارئة.
وطالب فهاد مجلس الوزراء بالتعامل بمسؤولية حيال تلك الأزمات خاصة أن الأقدار شاءت أن تكشف سوءات التعاطي الحكومي في هذا الشأن.
وبين فهاد أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء محطة أم الهيمان بعد الأزمة الأخيرة على الرغم من وجود المخالفات التي وضعها ديوان المحاسبة، متمنيًا من الحكومة الاهتمام بالوضع البيئي في البلاد.
