اتفق المجلس العسكري السوداني، و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، على كامل هياكل المجلس السيادي ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي وصلاحيتهم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع مشترك بين الجانبين، فجر الأربعاء، بحسب وكالة “الأناضول”.
وقال عضو المجلس العسكري ياسر العطا: اتفقنا على كامل هياكل السلطة للفترة الانتقالية في مستوياتها الثلاثة المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
وأضاف: اتفقنا على تشكيل المجلس التشريعي من 300 عضو يشكل 67% من قوى الحرية والتغيير، و33% من الأحزاب والقوى الأخرى.
وتابع: سنوقع خلال 24 ساعة القادمة على اتفاق نهائي بشأن الفترة الانتقالية.
وأوضح العطا أن الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية ستكون لتحقيق السلام، وإيقاف الحرب في البلاد وتوقيع اتفاقيات السلام.
وتشهد دارفور (غرباً) حرباً منذ العام 2003 بين القوات الحكومية وحركات العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة مني مناوي، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.
كما تشهد ولايتا النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب) قتالاً مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.
من جانبه، قال القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير”، مدني عباس مدني: سنرشح 67% من عضوية المجلس التشريعي.
وأضاف: توصلنا في اتفاقنا أن يكون مجلس السيادة بين المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيتم ترشيحه من قوى الحرية والتغيير.
وبخصوص أحداث الإثنين التي وقعت بمحيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، الذي أدى لمقتل 6 وإصابة حوالي 200، قال مدني: أعلن المجلس العسكري أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحداث.
كما أوضح أنه تم كذلك تشكيل لجنة مشتركة مع العسكري لمتابعة العمل الميداني في منطقة الاعتصام.
وكذلك لجنة مشتركة لمتابعة هاتين اللجنتين لجنة التحقيق، ولجنة المتابعة الميدانية.
وأعلن المجلس العسكري بالسودان، الإثنين، عن اتفاقه مع “قوى الحرية والتغيير” على هياكل الحكم والسلطة الانتقالية.
من جانبها، قالت “قوى الحرية والتغيير”: إن الجانبين اتفقا على “هياكل وصلاحيات الحكم” في الفترة الانتقالية.
واستأنف الجانبان التفاوض الإثنين بعد أن تعثر خلال الأسبوع الماضي، وتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الجدية والمماطلة وتغيير المفاوضين.
وحددت “قوى الحرية والتغيير” موعد نهاية التفاوض مع المجلس العسكري بالسودان حول الترتيبات الانتقالية.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الماضي، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلساً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.
وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
