توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن تنخفض الصادرات النفطية للدول في الشرق الأوسط ووسط آسيا بأكثر من 250 مليار دولار. وقال الصندوق إن دولاً في المنطقة ستشهد انكماشاً هذا العام، يفوق ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وصدمة أسعار النفط في 2015.
وبحسب التقرير، ستعاني الدول التي تعول بقوة على صادرات النفط من ضغط إضافي نتيجة انهيار أسعار الخام الناجم عن تراجع الطلب على النفط، وكذلك بسبب معركة على الحصص السوقية التي دارت بين عملاقي النفط السعودية وروسيا والتي عززت تخمة فائض المعروض وذلك حتى يوم الأحد الماضي.
وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول المنطقة في الشرق الأوسط ووسط آسيا المصدرة للنفط 4.2% العام الجاري، في تعديل حاد نزولاً من توقعات الصندوق بنمو 2.1% التي أعلنها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وقال الصندوق إن اتفاق خفض إنتاج قياسي أُبرم يوم الأحد بين منتجين دوليين قد يقدم بعض الدعم لأسعار الخام، ولكن “الانخفاضات في أسعار النفط كبيرة لدرجة أن من المتوقع أن تنخفض الإيرادات المالية وحصيلة الصادرات في جميع دول المنطقة المصدرة للخام بما في ذلك التي قد تتمكن من كسب حصة في السوق من منتجين أعلى تكلفة”.
وتابع الصندوق أنه بصفة عامة، من المتوقع أن ينخفض النمو في المنطقة من 1.2% في 2019 إلى انكماش 2.8% العام الجاري، لكنه يتوقع أيضا أن يتعافى النمو لاحقا إلى 4% العام المقبل مع انحسار المخاطر من الوباء.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، 2.3% في العام الجاري من نمو 0.3% في 2019 بحسب الصندوق الذي كان يتوقع نموا 2.2% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام قبل أن تغير الجائحة جميع توقعات النمو.
وتسعى إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من المرض، لاقتراض خمسة مليارات دولار من تمويل الطوارئ للصندوق، فيما تحاول تحقيق التوازن بين إجراءات احتواء الفيروس والتحرك لدعم الاقتصاد الذي تضرر بالفعل جراء العقوبات الأميركية.
وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية للمنطقة: “إجراءات الاحتواء اللازمة لوقف تفشي الفيروس أثرت على القطاعات الغنية بالوظائف في المنطقة، مع آثار سلبية على الثقة والنشاط غير النفطي”.
وعقب ركود حاد في 2019، يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الإيراني 6% هذا العام. ومن المرجح أن يقع الأثر الأكبر لإجراءات احتواء الفيروس، التي أدت لتوقف شبه كلي لقطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والضيافة والتجزئة، على الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في المنطقة.
وتابع الصندوق: “إلى جانب ذلك؛ نظرا لكثافة العمالة في هذه القطاعات، قد تكون هناك موجة ثانية من الآثار على الطلب المحلي في المنطقة إذا ارتفع معدل البطالة وانخفضت الأجور والتحويلات”.
وتضررت أنشطة اقتصادية أخرى، بفعل تعطل سلاسل الإمداد وتهاوي الأنشطة وثقة المستهلكين. وزاد من الضغط التدهور في أسواق المال العالمية، مما قاد لنزوح تدفقات رأس المال.
وقال الصندوق إن تدفقات محافظ بنحو خمسة مليارات دولار خرجت من المنطقة في مارس/ آذار، ما يمثل تهديدا لتحديات إعادة التمويل لحكومات تواجه استحقاقات خارجية مقبلة تصل إجمالا إلى 35 مليار دولار هذا العام.
ويثير هذا القلق، بشكل خاص، لبعض الدول المستوردة في المنطقة، بما في ذلك العراق والسودان واليمن التي تواجه أكبر تحديات لاحتواء تفشي الفيروس.
وذكر الصندوق: “من أجل المساعدة في مواجهة هذه التحديات، فقد يتضح أن من الضروري تلقي دعم مالي وطبي خارجي في الوقت المناسب من اقتصادات كبرى ومنظمات دولية”، مضيفا أنه قدم إعفاء من الدين لليمن بالفعل. كما أن الصندوق قدم دعما ماليا للأردن وجمهورية قرغيزستان وباكستان وتونس وإعفاء من الدين من مقرضين دوليين للصومال.
وتضم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي طاولها التقرير، وفق موقع الصندوق على الإنترنت: أفغانستان والجزائر وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وجيبوتي ومصر وجورجيا وإيران والعراق والأردن وكازاخستان والكويت وقيرغيزستان ولبنان وليبيا وموريتانيا، والمغرب وعمان وباكستان وقطر والسعودية والصومال والسودان وسورية، وطاجيكستان وتونس وتركمانستان والإمارات وأوزبكستان والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن.
(رويترز, العربي الجديد)
