بدأ، اليوم الأربعاء، 450 مركزًا تابعًا لوزارة التموين المصرية استلام القمح من المزارعين، ولمدة 3 أشهر تنتهي، في منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل، بسعر 700 جنيه (44.6 دولاراً) للأردب الذي يوازي 150 كيلوغراماً.
وأكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي، أنّ الوزارة تستهدف توريد 3.6 ملايين طن قمح، بنسبة رطوبة لا تزيد عن 13% عبر حوالى 450 نقطة تجميع للقمح المحلي.
وأوضح أن مخزون القمح يَكفي 3 أشهر ونصف شهر، وعقب موسم حصاد القمح، ترتفع كفاية المخزون إلى حوالي 8 أشهر.
ومن جانبه، أكد نقيب الفلاحين المصريين حسين عبد الرحمن أبوصدام، في بيان، أنّ الحكومة ملتزمة باستلام القمح من الفلاحين، فهي في حاجة ماسة للقمح المحلي، إذ إنها تستورد سبعة ملايين طن قمح سنوياً لدعم رغيف الخبز الذي يحتاج إنتاجه إلى 10 ملايين طن من القمح.
ولفت إلى أنّ “الحكومة وفي ظل أزمة كورونا في حاجة للإنتاج المحلي أكثر من أي وقت مضى، نظراً لتشديد الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومات في التصدير والاستيراد، خوفًا من انتشار الفيروس”.
وأوضح أبوصدام أنّ الحكومة في سبيل تحفيز المزارعين لتسليم القمح للصوامع، رفعت الأسعار عن العام الماضي رغم تدني الأسعار العالمية.
وبلغت المساحة المزروعة من القمح 3.4 ملايين فدان مقارنة بـ3.1 ملايين فدان العام الماضي. وفي العام الماضي، تم استيراد نحو 13 مليون طن قمح، مقابل 12.4 مليون طن في 2018، استحوذت هيئة السلع التموينية على حوالى 7 ملايين طن، في حين كان نصيب القطاع الخاص حوالى 6 ملايين طن.
وأكدت مصادر في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة، لـ”العربي الجديد”، أنه تجري متابعة الحالة الصحية لجميع العاملين فى منظومة القمح بداية من استلامه من المزارعين وحتى دخوله إلى الصوامع، مشيرة إلى تعقيم وتطهير نحو نصف عدد الصوامع البالغ إجماليها 40 صومعة حتى الآن تحسبا لوجود آثار للفيروس واسع الانتشار.
