أعلن النائب محمد هايف تقدمه باقتراح بقانون بإنشاء مركز لمكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض تزامنًا مع أزمة (كورونا) كي تأخذ الدولة احتياطاتها وتستفيد من هذه الأزمة.
وقال هايف في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن فكرة الاقتراح تتلخص بإنشاء مركز لمكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض في الكويت ليكون المحور الرئيسي والمرجع لجميع الأنشطة ذات الصلة بمعالجة الأوبئة الميكروبية وتفشي الأمراض.
وأضاف أن الاقتراح يهدف أيضًا إلى إنشاء الأساس والبنية التحتية وخلق البيئة المناسبة للتعامل مع مثل هذه الأوبئة والحد من تأثيرها على الصحة وعلى الاقتصاد وعلى حياة البشر .
وأشار إلى أن الاقتراح يقضي بتشكيل فريق من الباحثين والمحللين المميزين من الكفاءات وتفرغهم لإجراء الأبحاث على الأنظمة التطبيقية محليًّا ودوليًّا بالتعاون مع المنظمات الرائدة والشهيرة في هذا المجال حول العالم لتطوير المعرفة ونقلها إلى البلاد لوضع رؤية المركز وقوانينه وأهدافه.
ولفت إلى أن من أهم تلك الأهداف تقليل اعتماد الكويت على غيرها من الدول لتقديم الحلول والإمدادات وأيضًا تحقيق الاكتفاء الذاتي في مثل هذه الظروف والمواقف الصعبة.
وتتضمن الأهداف خدمة المجتمع وتوعيته وتزويده بالتقنيات والمستلزمات والمهارات المناسبة للتعامل مع أي وباء محتمل في المستقبل .
ورأى أن هذا المركز لو كان موجودًا في السابق لما احتاجت البلد إلى الاستعانة بكثير من المراكز الموجودة بدول العالم الأخرى .
ودعا هايف الجميع إلى أن يكونوا على استعداد لسد الثغرات وتقديم القوانين التي تحتاج إليها الكويت كإنشاء المراكز التي تساعد في مثل هذه الأزمات.
وقال هايف إن هذه الفكرة تقدم بها د. بدر العنزي وهو أحد الباحثين والمخترعين والمسجل باسمه عدة اختراعات ومقترحات نافعة، داعيًا الحكومة إلى الاستفادة من الباحثين والمبتكرين للاستفادة من اقتراحاتهم وأبحاثهم وتقديمها على هيئة قوانين.
وأكد أن الكويت لديها العديد من الكفاءات النادرة والمتميزة ما يغني البلد عن الباحثين في دول العالم، لكنهم لم يجدوا الرعاية الكافية والاهتمام والدعم الكافيين وإنشاء مثل هذه المراكز وغيرها يتيح احتواء هؤلاء الباحثين الكويتيين.
وقال هايف إن المادة الأولى تنص على إنشاء مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض.
وحددت المادة الثانية أهداف المركز في القيام بالأعمال البحثية والتكنولوجية من إجراء البحوث والدراسات وتحسين الرعاية الصحية وتشكيل إدارة تربوية للتنمية والقوى الكويتية العاملة وتدريب الطلاب ونشر الوعي ونشر المعرفة الصحيحة بين الناس حول الفيروسات وبناء جسور التعاون مع المعاهد الرائدة في العالم .
كما تضمن الاقتراح المواد الإدارية التي جاءت لتفصيل كيفية إدارة هذا المركز المقترح وهي ما يقارب 9 مواد جاءت مفصلة لهذا الاقتراح مع مذكرته الإيضاحية.
وتمنى هايف أن يلقى هذا الاقتراح الاهتمام من الحكومة خاصة في ظل الوضع الحالي الذي تعطلت خلاله أعمال مجلس الأمة ولجانه وكذلك استقبال الاقتراحات.
من ناحية أخرى دعا هايف إلى ضرورة إعادة عقد جلسات مجلس الأمة لأهميتها في ظل هذه الأزمة الحالية ومراقبة الأداء الحكومي.
واستغرب هايف تعطيل المجلس بهذه الطريقة، معتبرًا أن المجلس قادر على عقد الجلسات وأخذ الاحتياطات اللازمة كما حدث في الجلسة التي عقدت خلال الأزمة الحالية.
ودعا هايف إلى شحذ الهمم والاستفادة من جميع الطاقات التي تقدم مقترحات تصب في المصلحة العامة وتساهم في حل الأزمة على المستويات والمجالات كافة.
وتمنى هايف فتح المجال لجميع المقترحات التي يتقدم بها النواب وكذلك ما يتقدم به سواء حول الأوبئة أو ما يخص الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وغيره في ظل انغلاق الدول بأزماتها ما أثر على التصدير وتسبب في شح المستلزمات الطبية والمواد الغذائية وغيرها.
ونص الاقتراح بقانون على ما يلي:
مادة أولى: يُنشأ مركز يسمى مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي مدينة الكويت ويجوز أن تنشأ له فروع بحوث داخل دولة الكويت ويتبع وزير الصحة.
مادة ثانية: يهدف المركز إلى القيام بالأعمال البحثية والتكنولوجية وتمكين الدولة من إيجاد الحلول السريعة والمناسبة للأوبئة الميكروبية المحتملة وله في سبيل ذلك أن يمارس جميع الاختصاصات التي تحقق أهدافه وعلى الأخص ما يأتي:
أ- إجراء البحوث والدراسات العلمية والأساسية والتطبيقية في مجال مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض المحتملة والسعي لإيجاد حلول وتطوير لقاحات أو مضادات حيوية لذلك.
ب – تحسين الرعاية الصحية وتطوير النتائج الطبية وترجمة الأبحاث العلمية إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق.
ج- تشكيل إدارة تربوية لتنمية القوة الكويتية العاملة وتدريب الطلاب ونشر الوعي في المجتمع لمكافحة الأوبئة والأمراض المحتملة.
د- نشر المعرفة الصحيحة بين الناس حول الفيروسات والكائنات الحية الدقيقة من خلال إجراء دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات ومواد إعلامية ومطبوعات يمكن دمجها في المناهج الدراسية.
ر- بناء جسور التعاون مع المعاهد الرائدة في العالم بشأن مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض.
ز- وضع القواعد الإرشادية للمنظومة الصحية لمكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض المحتملة.
مادة ثالثة: يتولى إدارة المركز:
أ- رئيس المركز
ب- مجلس إدارة المركز
ويعاون رئيسَ المركز نائبان على الأكثر ويشكل مجلس إدارة المركز برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من نائبي رئيس المركز وخمسة أعضاء آخرين من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات البحث العلمي.
يتم تعيين كل من رئيس المركز ونائبي رئيس المركز وأعضاء مجلس الإدارة بمرسوم بناء على ترشيح وزیر الصحة لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينهم على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل ممن لا يتولون أي وظيفة عامة.
ومجلس الإدارة هو الجهاز المسؤول عن شؤون المركز وعلى الأخص ما يلي:
أ- رسم السياسة العامة ووضع اللوائح اللازمة للمركز والإشراف على تنفيذها وتنظيم الشؤون المالية والإدارية بالمركز.
ب- اختيار أعضاء الفرق البحثية من حملة المؤهلات العلمية التي تناسب طبيعة عمل المركز مع مراعاة القدرات العلمية والإنجازات البحثية والأكاديمية.
ج- النظر في الموضوعات التي تحال إليه من الوزير المختص أو من رئيس المركز .
د- إنشاء أقسام أو وحدات جديدة داخل المركز.
ر- وللمجلس أن يفوض في بعض اختصاصاته لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو رئيس المركز أو أن يعهد إليهم بمهمة معينة.
ز- إقرار خطة تطوير القوى البشرية العلمية وغيرها بالمركز بالإضافة إلى المنشآت والتجهيزات والأجهزة العلمية.
ع- مناقشة تقارير رئيس المركز وتقارير الشعب البحثية التابعة للمركز.
ف- مناقشة خطة المركز وما تم إنجازه ودراسة المعوقات واقتراح الحلول والإشراف على تطبيقها.
مادة رابعة: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتبلغ قرارات المجلس إلى الوزير المختص، وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها إليه، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعيدت إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر فيها في ضوء الملاحظات، فإذا أقرها المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء صارت نافذة.
مادة خامسة: يشكل المركز من الشعب البحثية الآتية:
أ- أشعة الهندسة الكيميائية والبيولوجية.
ب- شعبة الطب الشرعي والتغذية والأحياء الدقيقة.
ج- شعبة الطب (اختصاص علم الفيروسات).
وتتكون كل شعبة من عدد من الأقسام البحثية التي يتبعها عدد من الوحدات ویکون إنشاؤها وتعديلها وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس إدارة المركز ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء شعب جديدة.
مادة سادسة: يكون للمركز موازنة خاصة في إطار الموازنة العامة للدولة.
مادة سابعة: يقدم رئيس المركز إلى الوزير المختص تقريرًا عن نشاط المركز في ختام كل سنة مالية ويوافي رئيس المركز الوزير المختص بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات عن أنشطة المركز وسير العمل به.
مادة ثامنة: تصدر اللائحة التنفيذية للمركز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراحات مجلس إدارة المركز.
مادة تاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيد هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
يمر عالمنا اليوم بتغيرات سريعة على مستويات مختلفة في جميع المجالات بسبب البحث والتطوير الذي أدى إلى التقنيات ونتائج مبتكرة وهذا التطور أحيانًا يسبب آثارًا ضارة على البيئة وصحة الكائنات الحية منها على سبيل المثال الاحتباس الحراري العالمي كجزء من تلوث الهواء وتلوث المياه ومرض السرطان.
ونال المجال الطبي حظًّا وافرًا من البحث والتطوير بالأخص بعض المضادات الحيوية واللقاحات لمكافحة الأمراض والجائحات الجديدة ونتيجة لذلك تحورت بعض الكائنات الحية الدقيقة والجراثيم التي تسبب العديد من الأوبئة وتفشي الأمراض وتطور مقاومتها للعلاجات الحالية.
وكان لزامًا على البشرية من بداية الحياة على الأرض مواجهة تحديات الكائنات الحية الدقيقة أثناء تطورها وشهد تاريخ البشرية الكثير من الأوبئة التي نتج عنها الوفيات والأمراض.
ومع ذلك فقد ازداد حجم هذه الأمراض من ظهور العولمة وارتفاع التجارة العالمية وسهولة التواصل بين السكان في جميع أنحاء العالم ما ساهم في سرعة انتشار مثل هذه الأوبئة في مختلف أنحاء العالم فظهرت العديد من الأمراض مثل الملاريا والجدري والسل والأنفلونزا والجذام الذي تم اكتشاف علاجه في نهاية المطاف.
و كان للجهود العلمية التي بذلت خلال منتصف القرن العشرين دورها في الحد من انتشار الأوبئة في العالم .
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التقدم في الخدمات الطبية والتطوير في الرعاية الصحية وتوافر اللقاحات والمضادات الحيوية وعلى الرغم من ذلك عادت الأوبئة المنتشرة مرة أخرى إلى العالم في القرن الحادي والعشرين، فإن تكرار ظهور الأمراض المعدية التي تسبب الأوبئة أصبح أمرًا محتملًا في الواقع.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن حالات الوفاة تتزايد بسبب هذه الأمراض المعدية التي تحدث كل عام في البلدان النامية ذات الموارد الاقتصادية المحدودة، وبعض الأمراض مثل (السل والملاريا) عادت إلى الظهور بسبب ظهور سلالات الكائنات الحية الدقيقة المقاومة للأدوية.
بالإضافة أنه لا يمكن استبعاد تصور مسببات الأمراض الناشئة عمدًا مثل الجمرة الخبيثة والجدري وإمكانية استخدامها للإرهاب البيولوجي .
وفي الآونة الأخيرة شهد العالم تفشي الأمراض المعدية على فترات زمنية متقطعة أدت إلى أوبئة غير مسبوقة وأثرت بشكل كبير على البشرية وأودت بحياة العديد من الأبرياء ومن هذه الأوبئة متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARS)، ومتلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط (MERS)، وبالطبع الفيروس التاجي المصنف على أنه جائحة (COVID – 19) الذي نشر الذعر في معظم دول العالم وأثر على الاقتصاد العالمي نتيجة هذا الوباء.
وبناء على ما سبق تظهر الضرورة الملحة لإنشاء مركز لمكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض ليكون المحور الرئيسي والمرجع لجميع الأنشطة ذات الصلة بمعالجة الأوبئة الميكروبية وتفشي الأمراض وذلك من خلال إنشاء الأساس والبنية التحتية وخلق البيئة المناسبة للتعامل مع مثل هذه الأوبئة للحد من تأثيرها السلبي على مختلف الجوانب.
فقد جاءت المادة الأولى لإنشاء مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض وجواز إنشاء فروع له حسب الحاجة لذلك.
ثم حددت المواد الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة أهداف وضوابط العمل بالمركز.
وجاءت المادة الخامسة بتشكيل المركز لعدد من الشعب البحثية مع إمكانية إضافة شعب بحثية جديدة لكي تضمن تحقيق أهداف إنشاء المركز وذلك على النحو التالي:
أ- شعبة الهندسة الكيميائية – البيولوجية ( ستساعد الهندسة في تفسير سلوك الفيروسات لمواجهاتها في المستقبل وما يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار الأوبئة بالإضافة إلى تمتع مجموعة الهندسة الكيميائية والبيولوجية بالخبرة في العمل مع الكائنات الحية الدقيقة والمهارات المعملية المطلوبة).
ب – شعبة الطب الشرعي والتغذية والأحياء الدقيقة (تمتلك هذه التخصصات خبرة في العمل مع الكائنات الحية الدقيقة وتأثيراتها على صحة الإنسان بما في ذلك الأطعمة أو العناصر الغذائية الخاصة بالمرضى بالإضافة إلى أن الطبيب الشرعي مؤهل علميًّا ولديه الخبرة العملية لتوفير التحليلات وجمع الأدلة وفحص وتوثيق الإصابات).
ج- شعبة الطب اختصاص علم الفيروسات (أخصائي الفيروسات باحث لديه خبرة في مجال نقل العدوى وتأثير الفيروسات على صحة الإنسان).
وقررت المادة التاسعة نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ النشر وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
