وضع أستاذ القانون د. محمد المقاطع العديد من المؤشرات التي توضح حرص الحكومة الكويتية على نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف المقاطع في حسابه عبر تويتر : نزاهة الانتخابات وملاحقة التجاوزات وشراء الأصوات ونقل الأصوات بطلب إثبات السكن، مع ابتعاد السلطة والحكومة من التدخل فيها، وابعاد المتنفذين والتجار الفاسدين والشيوخ من التأثير بإرادة الناخبين مؤشرات لحرص الحكومة على نزاهتها من عدمه ومشروع اللجنة الوطنية المحال من الحكومة شكلي ومشوه”.
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>نزاهة الإنتخابات وملاحقة التجاوزات وشراء الأصوات ونقل الأصوات بطلب إثبات السكن،مع إبتعاد السلطة والحكومة من التدخل فيها، وأبعاد المتنفذين والتجار الفاسدين والشيوخ من التأثير بإرادة الناخبين مؤشرات لحرص الحكومة على نزاهتها من عدمه<br>ومشروع اللجنة الوطنية المحال من الحكومة شكلي ومشوه</p>— د.محمد المقاطع (@al_moqatei) <a href=”https://twitter.com/al_moqatei/status/1316665378806943746?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 15, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
يذكر ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أعلن في السادس من الشهر الجاري انه نظرا لقرب إجراء انتخابات برلمانية جديدة وتحقيقا لمزيد من الشفافية والنزاهة وطمأنة المجتمع الى صحة نتائجها وأمانة تعبيرها عن الإرادةالحقيقية للناخبين فقد رفع الى مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
وقال الصالح ان مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بمجلس الوزراء بسرعة دراسة مشروع القانون كما كلف مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي بسرعة استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن مشروع القانون تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
