وقع الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، الخميس، قانونًا لا يجرم عمليات الإجهاض الطوعية التي تتم حتى الأسبوع الـ14 من الحمل، وهو الذي مرره مجلس الشيوخ في البلاد يوم 30 ديسمبر/كانون أول الماضي.
وفي حفل أقيم بالمبنى الرئاسي في العاصمة بيونس آيريس، أعرب فرنانديز عن سعادته لأن المجتمع “بات أكثر مساواة” مع القانون الذي وقع عليه، ولأنه أوفى بوعده الذي قطعه على نفسه في هذا الصدد قبل الانتخابات.
واعتبر فرنانديز، أن قانون الإجهاض “بمثابة خطوة جديدة لجعل المجتمع أكثر إنصافًا للمرأة”، مضيفًا “أنا سعيد جدًا بإنهاء النظام الأبوي”.
ويتضمن القانون إنهاء الحمل بشكل اختياري حتى الأسبوع الـ14، وتوفير العلاج اللازم مجانًا، أما إذا كان الحمل ناتجًا عن اغتصاب أو كان مهددًا لحياة الأم، فإنه يسمح بالإجهاض بعد الأسبوع الـ14.
في الوقت نفسه فإن القانون يعطي الأطباء الحق في رفض إجراء تلك العمليات لاعتبارت ضميرية، وفي حال رفض كافة الأطباء في أي مركز طبي تتوجه إليه من تريد الإجهاض، فإن القانون ينص على إيجاد مستشفيات تقوم بذلك.
كما أن القانون حدد سن من يحق لهن إجراء عمليات الإجهاض بـ16عامًا على الأقل، فيما يُسمح لمن تتراوح أعمارهن بين 13 و 16 عامًا بإجراء تلك العملية إذا كن برفقة شخص، أما من تقل أعمارهن عن 13 عامًا فيسمح لهن بذلك حال تفويضهن من قبل والديهم أو شخص بالغ في منصب مسؤول رسمي.
وبعد نقاشات مطولة في البرلمان الأرجنتيني، صوت مجلس الشيوخ في 30 ديسمبر بغالبية 38 صوتا على القانون، ما أثار انقساما كبيرا في البلاد.
ولم يكن من حق الأرجنتينيات الإجهاض إلا في حالتي الاغتصاب أو المشاكل الصحية طبقا لقانون يعود تاريخه إلى عام 1921.
وبعدما تبنى النواب في 11 من الشهر نفسه النص الذي يجيز الإجهاض قبل إكمال 14 أسبوعا من الحمل، جاء تصويت مجلس الشيوخ، بعد عامين من سقوط محاولة أولى.
وفي عام 2018 رفض أعضاء مجلس الشيوخ بفارق سبعة أصوات نصا مشابها في بلد يعدّ الإيمان الكاثوليكي فيه متجذرا، وهو منقسم بشدة حول هذه المسألة.
وبهذا القانون، تنضم الأرجنتين إلى كوبا والأوروغواي وغيانا ومقاطعة مكسيكو في المكسيك، لناحية السماح بالإجهاض من دون شروط.
والإجهاض في الأرجنتين كان مسموحا به فقط في حالات التعرض لجريمة الاغتصاب أو في ظل خطر يتهدد حياة الأم، طبقا لقانون يعود تاريخه إلى عام 1921.
وكان الرئيس ألبرتو فرنانديز (يسار وسط) الذي يتولى السلطة منذ نهاية 2018، قد وعد خلال حملته بإحالة مشروع قانون تشريع الإجهاض مجددا إلى السلطة التشريعية.
وتقول الحكومة إنّ ما بين 370 ألفا و520 ألف عملية إجهاض سرّي تجرى سنوياً في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.
