أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرّر، وفي انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 يناير 2021م، إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف السادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:
وزارة العدل: حسناء بن سليمان.
وزارة الصناعة والطاقة والمناجم: محمّد بوسعيد.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: أحمد عظّوم.
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: محمد الفاضل كريّم.
وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني: سهام العيادي.
وأكدت رئاسة الحكومة أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم في إطار الدستور.
