قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية: إن انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها “جرائم حرب”.
وجاء تصريح أشتية بناء على اعتداءات المستوطنين التي أدت إلى مقتل فلسطينيين اثنين، الأسبوع الماضي، دعساً، والاعتداء على الممتلكات والانتهاكات المتعلقة بتهجير المواطنين وإزالة التجمعات البدوية والرعوية في الأغوار ومسافر يطا جنوب الضفة الغربية وغيرها من التجمعات التي تنتهك القانون الدولي.
وأشار إلى محاولات سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة “E1” التي ستضم 12 ألف وحدة استيطانية جديدة التي ستعزل مدينة القدس عن جنوبها، مطالباً المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة بالتدخل لمنع تنفيذ المخطط الذي يقوض حل الدولتين.
وعن مصادقة مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي على مشروع قرار يغير سياسته وينظم عمله في الضفة الغربية من خلال شراء الأراضي لتوسيع الاستيطان قال أشتية: سيتم إدراج الصندوق القومي اليهودي كإحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام الجنائية الدولية لتتم مقاضاته هناك.
وأضاف أن الصندوق مسجل في بريطانيا والولايات المتحدة و”إسرائيل” كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات يتم إعفاؤها من الضرائب، وهذه الأموال تستخدم في بناء المستعمرات، وهذا غير قانوني وغير شرعي.
