وسط حالة من الترقب في دول الخليج، تتبادل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التصريحات والرسائل بشكل مباشر وغير مباشر، حول فرص العودة للجلوس مجدداً على طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب.
خطة إيرانية
مؤخراً أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه سيقدم قريباً خطة عمل ملموسة وبناءة بشأن الاتفاق النووي من خلال “القنوات الدبلوماسية المناسبة”.
وقال ظريف، في تغريدة له عبر حسابه في موقع “تويتر”، الجمعة: “بصفتي وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين سأقدم قريباً خطة عمل ملموسة بناءة من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة”.
وأضاف أن “المسؤولين الإيرانيين يعبرون عن آراء مختلفة، لكن ينبغي عدم الخلط بين هذه الآراء وسياسة الدولة”.
أمريكا مستعدة
بالمقابل، قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن: إن الولايات المتحدة على استعداد للجلوس مع إيران غداً، والموافقة على “الامتثال الكامل بشكل مشترك” للاتفاق النووي.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن المسؤول الذي لم تسمه، أمس الأحد، قوله: “لقد أوضحنا أننا لا نتحدث عن إعادة التفاوض على الاتفاق. نحن نتحدث عن عودة كلا الجانبين إلى الامتثال”.
وأضاف المصدر: “عند عودة الطرفين للاتفاق فقط يمكن المشاركة في مفاوضات متابعة بشأن تعزيز وإطالة الاتفاق ومعالجة شواغل أخرى، مع العلم أن إيران ستطرح شواغلها على الطاولة أيضاً”.
ولم يوضح المسؤول ما إذا كان الالتزام الإيراني بمتابعة المحادثات شرطاً أساسياً للعودة إلى الاتفاق أم لا.
لكنه أشار إلى أنه “حتى الاتفاق على اتخاذ خطوات متزامنة ومتسلسلة للامتثال لشروطه الأصلية، يتطلب عقد اجتماع”.
وأضاف: “لا يمكننا تخمين الخطوات التي سيتخذونها ومتى، وما الخطوات التي سنتخذها ومتى، دون التحدث بشكل مباشر أو إذا رفضوا بشكل غير مباشر”.
وأوضح المسؤول أنه في الوقت الراهن يأخذ الرئيس وقته، مضيفاً: “بوسعنا الذهاب غداً. لكننا لن نختصر الطريق، لنفعل الأمر بشكل صحيح”.
وسيبحث “الاجتماع المحتمل” في حالة انعقاده، بحسب المسؤول الأمريكي، أي العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تستحق الرفع.
وأوضح المسؤول أنه “لا علاقة للعقوبات بقضايا نووية، ومن ثم هي غير مدرجة في الاتفاقية الأصلية”، وفقاً لما نقلته “واشنطن بوست”.
والجمعة الماضي، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان: إن “الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة، من خلال أوروبيين وآخرين”.
وأوضح سوليفان أن الوسطاء “ينقلون رسائل عن الكيفية التي يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووي”، المبرم عام 2015.
وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي للصحفيين أن “الدبلوماسية مع إيران مستمرة، لكن ليس بطريقة مباشرة في الوقت الراهن”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وترفض إيران إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة على الاتفاق النووي، مشترطة رفع العقوبات الأمريكية عنها أولاً، من أجل العودة إلى التزاماتها بموجبه.
وبالمقابل، تصر الولايات المتحدة على أن رفع العقوبات عن إيران مشروط بامتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، واستعدادها للتفاوض مجدداً بشأنه.
مطالبات سعودية
وخليجياً تطالب السعودية، باتفاق جديد مع إيران يكون أكثر صرامة، يشمل إلى جانب البرنامج النووي الإيراني، الصواريخ الباليستية واستخدام المليشيات بالوكالة في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
وساطة قطرية
فيما بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى إيران روبرت مالي، تطورات الأوضاع في المنطقة.
وضمن دور إقليمي نشط دخلت الدوحة على خط الوساطة بين واشنطن وطهران في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بشأن قضايا خلافية أبرزها البرنامج النووي الإيراني.
وفي 26 فبراير الماضي، قال آل ثاني: إن بلاده تشجع على الدبلوماسية والحوار بين أطراف الاتفاق النووي الإيراني، مجدداً استعداد الدوحة الدائم للقيام بأي جهد يخدم استقرار المنطقة.
