قالت بعثة صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الكويت بحاجة إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية، للحفاظ على الهوامش المالية الوقائية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الصندوق في بيان، أن مكافحة وباء كورونا والتخفيف من آثاره يجب أن تظل أولوية للحكومة الكويتية حتى يتم التعافي نهائيا، خصوصا دعم الفئات الأكثر ضعفاً.
وأشار أن استجابات السياسات السريعة والمنسقة جيدًا من قبل السلطات الكويتية ساعدت في حماية الصحة العامة والحد من الآثار الاقتصادية لأزمة “كوفيد-19”.
وقالت البعثة: “لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بسيولة ورؤوس أموال جيدة، مستفيدًا من الإشراف التنظيمي للبنك المركزي، والمصدات القوية قبل الدخول في الأزمة”.
ولفت البيان أن التحديات الاقتصادية التي يشكلها الوباء لا تزال كبيرة.
وذكر أن الاقتصاد الكويتي سجل انكماشا بنسبة 8 بالمئة خلال العام الماضي، بضغط تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط، بجانب الالتزام بتخفيضات “أوبك+”.
ورصد الصندوق انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6 بالمئة خلال العام الماضي، مع تدهور رصيد المالية العامة الإجمالي بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.
وتوقع حدوث انتعاش تدريجي في العام 2021، مدعومًا بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة رفضا تشريعيا داخل البرلمان الكويتي، سواء لقانون إقرار الدين العام المتوقف العمل به منذ 2017، أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي، والذي يبلغ حجمه حوالي 560 مليار دولار.
