أطلق رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، أثناء مشاركته الأربعاء 12 مايو 2021م في أشغال الاجتماع الافتراضي للمؤتمر الحادي والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، حملة تبرعات دولية لدعم الشعب الفلسطيني، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية ستبقى الشعلة المضيئة والمحرك الرئيسي للنضال العربي والإسلامي.
وتأتي مبادرة الغنوشي في ظل زخم حزبي وجمعياتي وشعبي وحكومي مناصر للقضية الفلسطينية؛ حيث أصدرت عدة أحزاب بيانا مشتركا داعما للفلسطينيين ومنددا بالعدوان الصهيوني على القدس وغزة.
الدعم واجب
واعتبر الغنوشي في كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع الذي تحتضنه الإمارات وتحضره وفود عربية عن بعد، أنه من واجب الحكومات والبرلمانات العربية والاتحاد البرلماني العربي مواصلة دعم المقاومة الفلسطينية بكل الأدوات والآليات، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وشدد الغنوشي على ضرورة إيجاد آلية تنسيق افتراضية دائمة بين البرلمانات العربية لنصرة القضية الفلسطينية، مبرزا دعم تونس للاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد عن بعد في دولة الإمارات.
وقال إن مجلس نواب الشعب التونسي كان أول من نادى به، منذ انطلاق الاعتداءات الهمجية في القدس الشريف وما صاحبها من عمليات تهجير مخطط لها شملت حي الشيخ جراح وأحياء في مدينة القدس المحتلة.
أحزاب تدين
وتواصل تفاعل الأحزاب والجمعيات مع ما يجري في فلسطين من عدوان صهيوني حيث أدانت مجموعة من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات التونسية، يوم الأربعاء في بيان مشترك، العدوان الصهيوني المستمر على المواطنين الأبرياء بقطاع غزة وما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني بأحياء القدس في تجاوز صارخ للمواثيق الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
ومن بين الأحزاب الموقعة على البيان كل من الحزب الاشتراكي والمسار الديمقراطي الاجتماعي، وحركة مشروع تونس، وحركة وطن عادل، وحزب بني وطني، وحزب الجبهة الشعبية الوحدوية، وحركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي، إلى جانب ائتلاف صمود وعدد من المنظمات والجمعيات على غرار الهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للمحامين الشبان ومنظمة 23_10 لدعم المسار الديمقراطي.
وقد أشاد بيان الأحزاب المذكورة بـ”صمود الفلسطينيين العُزّل في حي الشيخ جرّاح الذين يقاومون سياسة الاستيطان التي ما انفك ينتهجها الكيان الصهيوني لاقتلاعهم وتهجيرهم من أراضيهم وبيوتهم”، كما دعا الموقعّون على البيان إلى “ضرورة الضغط الشعبي والرسمي لحشد المواقف الدولية من أجل وقف العدوان على غزة، وحقن دماء الأبرياء، وإيقاف الاعتداء الهمجي على المواطنين العزّل بأحياء القدس والذي خلّف ما لا يقل عن أربعين شهيدا من بينهم 10 أطفال ومئات الجرحى، ولدعم الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه كاملة “مُكبرين” روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله ومكوناته السياسية أمام صمت عربي وتواطؤ دولي”.
تجريم التطبيع
“تجريم التطبيع” ورد في أكثر من بيان ومن بينها بيان مجموعة الأحزاب؛ حيث دعا السلط الرسمية التونسية، إلى “تحمل مسؤولياتها في هذا الاتجاه بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني واستثمار عضوية تونس بمجلس الأمن الدولي، لصياغة موقف يدين العدوان على الشعب، تماشيا مع موقف الشعب التونسي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية”.
ومن المتوقع أن يرتفع منسوب التضامن مع الشعب الفلسطيني بعد رفع الحجر الصحي الذي سيبدأ تدريجيا يوم الجمعة ويرفع بشكل كبير يوم الاثنين القادم؛ حيث ينتظر أن تشهد شوارع العاصمة وعدة مدن تونسية مسيرات مؤيدة للحق الفلسطيني ومنددة بالعدوان الصهيوني إلى جانب المشاركة في حملات التبرعات.
