يعود أكثر من مليوني طالب تونسي إلى مقاعد الدراسة، اليوم الأربعاء، وسط غلاء المواد الدراسية، علاوة على المعيشية، والوضع الصحي الذي لا يزال يشهد وفيات ومرضى جدداً وآخرين يعانون من آثار الفيروس ويخضعون لأجهزة التنفس في منازلهم بعد أسابيع وأشهر من إصابتهم.
وكانت خلافات قد شبّت ولا تزال بين نقابة التعليم ووزارة التربية حول العودة المدرسية الآمنة والتخلي عن نظام الأفواج هذا الموسم، وهو ما ينذر بصدام بين الطرفين كالعادة خلال السنة الدراسية الحالية.
علاوة على الوضع السياسي، ودعوات للتظاهر ضد الانقلاب يوم السبت القادم، بزخم طلابي، بحسب منشورات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
زيادة أسعار المواد المدرسية
وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ”الإذاعة العمومية” (رسمية)، أمس الثلاثاء: إن منظمته لاحظت زيادة تتراوح بين 15 و20% في الكتاب المدرسي وفي المواد المدرسية، معتبراً أن هذه الزيادة غير مفهومة.
وأشار الرياحي إلى أن حاجيات السوق من الكراس المدعم تبلغ 40 مليون كراس بمعدل 20 كراسة لكل تلميذ، وهو رقم يفوق بكثير معدل الإنتاج، ما يستدعي الاتجاه نحو الكراس الفاخر الذي تصل أسعاره إلى 18 ديناراً (6 يوروهات) وهو سعر خيالي، وفق تعبيره.
وطالب الرياحي المربين بترشيد قائمة الأدوات المطلوبة من كل تلميذ، فيما طالب المشرفين باتخاذ قرارات جدية حول الدروس الخصوصية.
وتأتي هذه الزيادات مباشرة بعد أن دعا الرئيس قيس سعيد، يوم الأربعاء الماضي، إلى ضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسية القادمة حتى تدور في ظروف طيبة، كما في بلاغ للرئاسة التونسية إلى التخفيض في الأسعار.
المفارقة هي أن دعوة الرئيس كانت بحضور وزير التربية فتحي السلاوتي، والرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوحي سهيل عنان، ورئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي سمير قرابة، ورئيس غرفة أصحاب المكتبات جمال دردور.
وقد أكد وزير التربية التونسي فتحي السلاوتي أنه تم الترفيع في بعض الكتب المدرسية بنسبة 8.34% وليس بـ25 و30%، كما يتم الترويج لذلك، وذكر أن الدولة تخصص 11 مليون دينار لدعم الكتاب والكراس المدرسي.
نقص الكتاب المدرسي
وتشكو المكتبات من نقص كبير في الكتاب المدرسي، إلا أن وزير التربية أفاد بأن نسق التزويد بالكتاب المدرسي يتم بشكل عادي بعد تجاوز عديد الإشكاليات ولا سيما منها المرتبطة بتوفر مادة الورق للمصنعين
وأضاف السلاوتي، خلال زيارة تفقدية إلى المخزن المركزي للمركز الوطني البيداغوجي بجهة مقرين، أن نسق التزود من وحدات الإنتاج يتم بشكل تصاعدي ووفق الروزنامة الموضوعة للغرض، حيث يتم تزويد كافة المخازن الجهوية بالكتاب المدرسي وفق دفعات معينة وعلى نحو يفي بالاحتياجات الآنية.
وبخصوص النقص الحاصل في بعض العناوين المدرسية، أشار الوزير إلى أن العمل جار على توفير هذه العناوين التي لا تتعدى الثلاثة عناوين وستكون متوفرة وبالكميات اللازمة.
وحول التعديل الحاصل على أسعار الكتب المدرسية هذه السنة، قال وزير التربية: إن أسعار الكتاب المدرسي لم يتم تعديلها منذ عام 2008، رغم الزيادة المتواصلة في أسعار المواد الخام وتكاليف الطباعة وهو ما دعا الوزارة إلى إجراء تعديل طفيف في حدود الـ8.34% كنسبة زيادة إجمالية، وذلك للضغط أكثر على كلفة الدعم التي تقدر بـ11 مليون دينار تخصصها الدولة سنوياً لدعم الكتاب والكراس المدرسي وللحفاظ على التوازنات المالية للبنك المركزي.
بيد أن الوضع المالي للبلاد وخاصة ميزانية الدعم للكتاب والكراس المدرسيين، وراء الزيادة في الأسعار كما يقول مراقبون، حيث استمر الدعم بعد الثورة للكتاب والكراس المدرسي مراعاة لظروف الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، فما الذي تغيّر في عام 2021 غير أزمة الانقلاب المالية كما يقول متابعون.
زيادة عدد طلبة الجامعة
على المستوى الجامعي، سجلت زيادة كبيرة في عديد الطلبة هذا العام مما يطرح إشكالية كبيرة إلى جانب الحالة الوبائية، حيث لم يتم تطعيم العدد الكافي من الطلبة ومن الأساتذة والجهاز الإداري، وما تزال وزارة التعليم والتعليم العالي تواجه صعوبات بعد تخطيها لبعض العراقيل.
وقالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية ألفة بن عودة: تمكنا من تذليل أغلب الصعوبات التي واجهت العودة الجامعية الحالية.
وشددت الوزيرة على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واجهت صعوبات كبيرة خلال العودة الجامعية الحالية تمكنت من تذليل أغلبها.
وذكرت خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض الاستعدادات للعودة الجامعية 2022/2021 أن الارتفاع المهول في عدد الطلبة المسجلين بالسنة الأولى بالمؤسسات الجامعية الذي تضاعف مرة ونصف مرة مقارنة بالسنة الماضية نتيجة تسجيل رقم قياسي في عدد الناجحين في امتحان الباكالوريا دورة 2021/2020 طرح إشكالات كبيرة تتعلق بطاقة الاستيعاب بالجامعات وبتوفير السكن الجامعي والاعتمادات المالية اللازمة.
وتم الترفيع في طاقة استيعاب أغلب الشعب وتوفير 80 ألف مقعد لفائدة الطلبة المرسمين بالسنة أولى جامعة، فضلاً عن إحداث 12293 سريراً جديداً بالمبيتات الجامعية بفضل بناء مبيتات جديدة وتوسعة وتهيئة بعضها الآخر.
غير أن عديد الطلبة البالغ 80 ألفاً لا يمكن أن يسعهم 12293 سريراً جديداً، كما ذكر نقابيون في ردهم على الوزيرة التونسية.