جّدد المجلس الرئاسي الليبي، الأربعاء، تأكيده أن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قاعدة دستورية هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع بين رئيس المجلس محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي في طرابلس بحثوا فيه مستجدات الوضع السياسي في البلاد والتحديات الراهنة، وفق بيان للمجلس.
وخلال الاجتماع جرى “استعرض المسار الدستوري المنعقد في القاهرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب (بطبرق- شرق) والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية للعبور نحو السلام الدائم”، بحسب البيان.
وترعى الأمم المتحدة هذا المسار الهادف إلى التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات “في أقرب وقت ممكن”.
وأكد المجلس الرئاسي “أهمية إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام”.
والأحد، انطلقت في مصر جلسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي.
ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، خلال افتتاح هذه الجلسات، أطراف الأزمة إلى “إتمام إطار دستوري كامل خلال الأسبوع الجاري يقود إلى عملية انتخابية”.
وتناقش الجولة الأخيرة نحو 30 بالمئة من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين حوالي 70 بالمئة من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية.
وتتصاعد مخاوف في ليبيا من احتمال انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية، جراء وجود حكومتين متصارعتين بعد أن منح مجلس النواب مطلع مارس/ آذار الماضي الثقة لحكومة جديدة كَّلفها برئاسة فتحي باشاغا.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.
ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إبعاد شبح الحرب الأهلية وإنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
