قال مركز حقوقي فلسطيني، الأربعاء، إن العام 2021، كان من أصعب الأعوام على الشعب الفلسطيني جراء تصعيد “إسرائيل” “عدوانها” العسكري إضافة للتوسع في هدم البيوت والاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس.
جاء ذلك في مؤتمر عقدته الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان (غير حكومية)، في مدينة غزة، للإعلان عن تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين، لعام 2021.
وقال طلال عوكل، عضو مجلس مفوضي الهيئة، إن العام الماضي كان “من أصعب الأعوام على الشعب الفلسطيني، جرّاء تصعيد الاحتلال عدوانه في الضفة والقدس، والتوسّع في عمليّات التطهير العرقي وهدم البيوت، وسرقة الأراضي، والاستيطان، وعدوان مايو/ أيار 2021”.
وأضاف، في كلمة خلال المؤتمر، إن عدوان مايو 2021، تسبب بمقتل 288 مدنيا بينهم 96 طفلا، وإصابة ما يزيد عن 1900 مواطن، بينهم 90 حالة شديدة الخطورة.
وأوضح عوكل أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية الثلاثة، في أبريل/ نيسان لعام 2021، بعد تنفيذ مرحلتي التسجيل والترشيح، مسّ بالحق في المشاركة السياسية، وأصاب الفلسطينيين بخيبة أمل.
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما حدّد فيه السقف الزمني لإجراء الانتخابات الثلاثة، بحيث يتم إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب 2021.
بدوره، قال جميل سرحان، نائب رئيس الهيئة بغزة، إن استمرار الحصار “الإسرائيلي” لأكثر من 15 عاما، على قطاع غزة، يشكّل انتهاكا لكافة عناصر حقوق الإنسان، كما أنه جريمة حرب وفق القوانين الدولية.
ودعا وزارة الخارجية الفلسطينية إلى “تجهيز ملف قانوني متكامل حول انتهاك الحصار لكافة الحقوق، ومقاضاة مقترفي جرائم الحرب في المحافل الدولية”.
وعام 2007 شددت “إسرائيل” حصارها المفروض على قطاع غزة، ما تسبب بتردي الأوضاع المعيشية لأكثر من مليوني مواطن، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 50 بالمئة، والفقر إلى 50 بالمئة، بحسب إحصائيات رسمية وحقوقية.
