قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، مساء أمس الأربعاء: إن بلادها ستضع سقفاً لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15% في مطلع العام المقبل، ممددة بذلك تحكمها بالأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما توقع وزير المالية برونو لومير، خلال مؤتمر صحفي، أن يبلغ صافي تكلفة سقوف أسعار الطاقة في ميزانية عام 2023 ما مجموعه 16 مليار يورو.
وقالت رئيسة الوزراء، خلال مؤتمر صحفي: إن هذا السقف سيستفيد منه الأفراد والشركات الصغيرة، وستوزع “شيكات طاقة” تراوح قيمتها بين 100 و200 يورو على نحو 12 مليون أسرة منخفضة الدخل لمساعدتها في تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء.
وتعد هذه الإجراءات الجديدة محدودة أكثر من تلك التي اعتمدت في وقت سابق من هذا العام التي حدت من ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية عند مستوى 4% وجمدت أسعار الغاز عند مستويات أكتوبر 2021، ما ساهم في خفض التضخم في فرنسا بشكل أكبر مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة.
وبررت بورن هذه الخطوة المحدودة نظراً للتكاليف الباهظة التي تتحملها الخزينة العامة، مضيفة: في وقت مبكر اتخذنا إجراءات قوية لحماية المواطنين في فرنسا، لكن الجميع يدرك وعلينا أن نقولها بشفافية: هذه الإجراءات كانت مكلفة للخزينة العامة.
وتوقع وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن تكلف هذه الإجراءات ما مجموعه 16 مليار يورو تتوزع بين 11 ملياراً للغاز، و5 مليارات للطاقة الكهربائية.
وتبحث الدول في أنحاء أوروبا عن طرق لخفض استهلاك الطاقة وملء مستودعات الغاز تحسباً لانقطاع كلي محتمل.
ولا تعتمد فرنسا على الغاز الروسي بنفس قدر بعض جيرانها، إلا أن العدد القياسي للمفاعلات النووية التي خرجت من الخدمة أجبر البلاد على استيراد الطاقة رغم أنها عادة ما تقوم بالتصدير، مما فاقم الضغط على أسواق الطاقة.
والشهر الماضي، صرحت بورن بأنه في أسوأ الظروف ربما يشهد الشتاء المقبل انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن البيوت الفرنسية.
وقالت بورن: إن هذا الوضع يعود في جزء منه إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، وأيضاً إلى خطط إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 لإجراء عمليات صيانة.
