طالب مجموعة من مراقبي وموظفي قطاع رقابة شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب بسرعة التدخل لإيقاف دمج قطاع شؤون التوظف بقطاع الشؤون القانونية لمخالفته توجه مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة الذي نص على ضم قطاع رقابة شؤون التوظف إلى جهاز المراقبين الماليين لدعم إحكام الرقابة الإدارية على جهات الدولة.
جاءت هذه المطالبات بعد اعتصام نفذه المراقبون والموظفون صباح اليوم أمام مبنى الديوان اعتراضا على دمج قطاعهم وتحويله إلى إدارة وضمه ضمن قطاع الشؤون القانونية، ولفت المعتصمون الى إشادة مجلس الوزراء بدور مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية في حماية المال العام والحد من المخالفات المالية والإدارية وتصحيح تلك المخالفات بعد نجاح موظفي ومراقبي القطاع في رصد العديد من المخالفات في جهات الدولة.
وأكد المعتصمون أنهم اجتمعوا مع رئيس الديوان عصام الربيعان الذي لم يستجب إلى مطالبهم “مما يمثل مخالفة للعمل وظلما لما يقارب 200 موظف ومراقب يعملون في القطاع”.
الدمج بناءً على دراسة
هذا وقد أكد ديوان الخدمة المدنية أن الدمج الذي تم على قطاع رقابة شؤون التوظف وقطاع الشئون القانونية جاء بناء على دراسة متأنية ومراجعة دقيقة لتدفق العمل بين الإدارات المذكورة والمذكرات والمراجعات التي تتم لإنجاز العمل.
ويؤكد الديوان بأن التعديل الذي تم يضمن استمرارية كافة الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شئون التوظف واستقلاليتهم في عملهم بهدف ضبط منظومة العمل الإداري داخل الجهات الحكومية المختلفة ومكافحة الفساد الإداري كما وأنه إيماناً من ديوان الخدمة المدنية بالدور الرقابي فإنه يعكف حالياً على بحث إمكانية زيادة الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شئون التوظف وسيتم الاعلان عنها في أقرب وقت ممكن.
علماً بأن هذا القرار لم يمس بأي من الإدارات أو المراقبات أو الأقسام برقابة شئون التوظف وتمت كما هي.
كما أنه لا يزال يحتفظ مراقبو شئون التوظف بكافة الامتيازات المالية والوظيفية التي يتمتعون بها بالإضافة إلى استمرار حق أي مراقب أو شاغل وظيفة إشرافية في إدارات رقابة شئون التوظف بشغل وظيفة إشرافية أو قيادية أعلى داخل القطاع أو خارجه مادام مستوفي الشروط.
وتجدر الإشارة بأن الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية يخضع لمراجعة مستمرة للإختصاصات التنظيمية وذلك حرصاً من الديوان على تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أن الإدارة العليا في الديوان حريصة على استمرار التواصل والاجتماع مع كافة العاملين بقطاعات ديوان الخدمة المدنية وذلك لما فيه مصلحة العمل.
محاربة الفساد المنظم
هذا وقد أكد عدد من النواب أن إلغاء قطاع مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية هو بمنزلة تراجع في الحرب الحقة ضد الفساد في أحد أكثر أجهزة الدولة التي طالتها الواسطة
وأكد النائب مهند الساير أن محاربة الفساد المنظم وتحقيق الاستقرار بوظائف المواطنين وحقوقهم يحتاجان أجهزة رقابية فاعلة ومنظمة أيضًا، لذلك فإن إلغاء قطاع مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية هو بمنزلة تراجع في الحرب الحقة ضد الفساد في أحد أكثر أجهزة الدولة التي طالتها الواسطة.
من ناحيته، انتقد النائب محمد المطير قيام ديوان الخدمة المدنية «بنسف» قطاع مراقبي شؤون التوظف ودمج أعماله مع قطاع الشؤون القانونية، وقال المطير في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر» ان «هذا يعد مخالفا لما جاء في برنامج عمل الحكومة التي عهدت على نفسها دمج قطاع مراقبي شؤون التوظف مع جهاز المراقبين الماليين كونه قطاعا رقابيا حساسا على الجهات الحكومية».
فيما قال النائب في مجلس الأمة مهند الساير “محاربة الفساد المنظم وتحقيق الاستقرار بوظائف المواطنين وحقوقهم يحتاج أجهزة رقابية فاعلة ومنظمة أيضًا .. لذلك الغاء هذا القطاع هو بمثابة تراجع في الحرب الحقة ضد الفساد في أحد أكثر أجهزة الدولة التي طالتها الواسطة!”.
مواجهة المحسوبية والفساد
ومن ناحيته قال النائب عبدالعزيز الصقعبي” غير مفهوم هذا التراجع بنسف قطاع رقابي مهم كمراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة.. والذي لا يقل أهمية عن جهاز المراقبين الماليين وهذا ما أكده برنامج عمل الحكومة ذاته ! مشيراً إلى أن مواجهة المحسوبية والفساد الإداري وضمان الحقوق الوظيفية للمواطن يبدأ من هذا القطاع الحساس!
ومن جانبه قال النائب د. عبدالكريم الكندري: بالوقت الذي كنا ننتظر تحويل قطاع مراقبي شؤون التوظف لجهاز مستقل أو دمجه بجهاز المراقبين الماليين لتفعيل دوره يقوم ديوان الخدمة بإلغاء القطاع ودمج أعماله مع قطاع الشؤون القانونية! فعلى الديوان مراجعة قراره مع تفشي ظاهرة الفساد الإداري بالجهات الحكومية.
فيما قال النائب أسامة الشاهين “مراقبو شؤون التوظف، حقهم التعزيز والاستقلالية – أسوة بالمراقبين الماليين – وليس الإلغاء والتبعية! مبيناً أن دمجهم بقطاع آخر، «قرار مريب في فترة ريبة»، الواجب إلغاءه، والالتزام بما ورد في برنامج عمل الحكومة ذاتها.
وقال النائب عبدالله فهاد العنزي “كان يجب أن تبدأ الحكومة بتنفيذ خطتها في مكافحة الفساد الإداري بدءاً من قطاع مراقبي شؤون التوظف، ولكن بدلاً من تعزيز دور هذا القطاع بما يضمن استقلاليته التامة، نفاجأ بإجراء غير مفهوم من ديوان الخدمة المدنية بإلغاء القطاع ودمج أعماله مع قطاع آخر .. كل هذا والحكومة لم تشكل بعد!
هذا وقد قال النائب بدر نشمي العنزي “عوضاً عن دعم قطاع مراقبي شؤون التوظيف ومنحه الاستقلالية للحد من الفساد الإداري، يتم إلغاء القطاع ودمج أعماله مع الشؤون القانونية!! مطالباً ديوان الخدمة المدنية بإيقاف التخبط والعشوائية في القرارات، والالتزام بما ورد في برنامج الحكومة.
مكافحة الفساد الإداري
ومن جانبه قال النائب جراح الفوزان “بدلاً من أن تقوم الحكومة بتعزيز قطاع مراقبي شؤون التوظف، من أجل مكافحة الفساد الإداري قامت بدمجه مع قطاع الشؤون القانونية وهذا يخالف برنامج عمل الحكومة الذي قدمته؛ وهذا يعتبر تراجع عن القضاء على الفساد الإداري… لذلك يجب عليهم أن يتوقف هذا القرار”.
وأكد النائب بدر سيار الشمري “قطاع مراقبي شئون التوظف قطاع رقابي، والحكومة سبق وان اعلنت ببرنامج عملها، أنها تتجه لدمجه مع جهاز المراقبين الماليين مما يعطيه مزيدا من الرقابة لصد المخالفات ومن غير المقبول أن يتحول هذا القطاع المهم الى ادارة، وعلى الحكومة معالجة الخلل!
ومن ناحيته قال النائب شعيب علي شعبان “إن الفساد الإداري هو أول عوائق التنمية في الدولة، وتصحيح المسار السياسي كما صرحت بذلك الحكومات المتعاقبة الأخيرة تبدأ من تصحيح المسار الإداري، وهو يتمثل بالرقابة الإدارية الفاعلة السابقة واللاحقة، وهو الدور الذي يضطلع به مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية، لذلك ينبغي ايقاف هذا التحييد لدورهم الذي يقوم به رئيس الديوان والإسراع بدمجهم مع جهاز المراقبين الماليين ليتحقق الاستقلال المطلوب”
فيما قال النائب ماجد مساعد المطيري “قيام رئيس ديوان الخدمة المدنية بإصدار قرار ضم مراقبي شؤون التوظف إلى الشؤون القانونية في الديوان هو تهميش لعمل هذا القطاع الحيوي الذي يضم مايقارب 60 مكتب رقابي موزعين في كل جهات الدولة، وهذا القرار لا يتناسب مع الدعوة لاستقلالية الجهات الرقابية”.
قرار غير موفق
ومن جانبه قال النائب محمد الحويلة “قرار دمج قطاع رقابة شؤون التوظف مع قطاع القانونية في هذا التوقيت وتحت هذه الظروف قرار غير موفق فضلًا عن أن برنامج عمل الحكومة أشار لأهمية القطاع وضرورة دعمه لذلك يجب إعادة القطاع إلى وضعه السابق كقطاع مستقل ليكون الضامن والدعم لسلامة القرار الاداري في وزارات ومؤسسات الدولة”.
وقال النائب د.عبدالهادي العجمي “دمج قطاع مراقبي شؤون التوظف مع الشؤون القانونية بالمخالفة لبرنامج عمل الحكومة السابق الذي قررت دمجه مع جهاز المراقبين الماليين يوجب على رئيس الوزراء اظهار جدية مؤسسات الدولة بالتقيد ببرنامج عمل الحكومة.
فيما قال النائب فهد المسعود “في ظل ازدياد تطبيق الحوكمة للرقابة ومكافحة الفساد عالمياً، نجد مجلس الخدمة المدنية ينسف هدف مهم في مكافحة الفساد بإلغائه قطاع مراقبي شؤون التوظف ودمجه مع قطاع الشؤون القانونية مخالفاً برنامج عمل الحكومة في الرقابة ومكافحة الفساد، فأين تعزيز الشفافية والرقابة والمحاسبة”
وأكد النائب خالد المونس أن ما يحدث في ديوان الخدمة المدنية بمحاولة صناعة منصب قيادي على حساب تهميش الصرح الرقابي المتمثل بقطاع رقابة شئون التوظف ودمجه مع قطاع الشئون القانونية أمر غير مقبول ويتنافى مع التوجه الحالي للدولة.
وزاد المونس محاولة استحداث قطاع جديد بهيكل ديوان الخدمة المدنية بدون أي فائدة إدارية يهدف لتوزيع المناصب دون وجود حاجة فعلية لهذا القطاع وهو بمثابة ردة إلى الوراء وعلى من يملك القرار تصحيح هذا الوضع المختل.
ووصف النائب سعود العصفور التخبط الحاصل في إعادة هيكلة ديوان الخدمة وبالتحديد في قطاع بالمهم والحساس مثل قطاع مراقبة شؤون التوظف يتعارض مع أهمية هذا القطاع ومع ما ذكرته الحكومة في برنامج عملها المقدم للمجلس السابق! مبيناً أن هذه الفوضى تؤكد مرة أخرى على ضرورة النأي بالمؤسسات العامة من الارتجال والانتقام والشخصانية!
