وجه النائب مرزوق الغانم، سؤالاً برلمانياً، إلى سمو الشيخ أحمد النواف، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما ذكره النائب د. حسن جوهر في مقابلة تلفزيونية عن تحويل وزراء منهم وزراء حاليين (حينها) أموال عامة إلى حساباتهم الشخصية.
وقال الغانم، في معرض سؤاله: «ذكر الأخ الزميل العضو د. حسن جوهر في مقابلة تلفزيونية بإحدى القنوات المحلية ومنشورة على موقع «يوتيوب» بتاريخ11/ 9/ 2022م معلومات بالغة الأهمية والخطورة عن تحويل وزراء، منهم وزراء حاليون، (حينها) أموال عامة الى حساباتهم الشخصية، وذكر أن لديه ملفاً بمبالغ مالية أكثر من 150 مليون دينار كويتي من المصروفات السرية دخلت في حسابات شخصيات ومسؤولين، وأن بحوزته مستندات ووثائق سلمت إلى سمو رئيس مجلس الوزراء».
وأضاف الغانم: وحيث إن الواقعة على هذا النحو تشكل جريمة مال عام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي:
– ما الإجراءات التي قمتم بها عند تسلمكم المستندات التي ذكرها النائب د. حسن جوهر؟
– من هم الوزراء الحاليون أو السابقون أو الشخصيات أو المسؤولون الذين حولوا مبالغ مالية من المال العام إلى حساباتهم الشخصية (بحسب ادعاءات د. حسن جوهر في لقائه المسجل)؟ وكم قيمة المبالغ التي حولوها إلى حساباتهم؟ مع تزويدي بكشف بالمبالغ وتاريخ التحويلات وأسبابها.
– ما السند القانوني إن وجد في تحويل المبالغ إلى حساباتهم الشخصية؟ وهل يجري ضمن الممارسات المالية لمؤسسات الدولة القيام بتحويل مبالغ مالية من المال العام إلى الحسابات الشخصية للمسؤولين الواقعة ضمن اختصاصاتهم المالية في شأن إدارة المرافق العامة؟ وفي حال عدم وجود سند قانون للتحويل، يرجى تزويدي بما اتخذ من إجراءات أوجبها القانون تجاه من تطاول على المال العام من الوزراء السابقين أو الحاليين أو غيرهم؟
– إذا كانت الواقعة غير صحيحة يرجى تزويدي بالإجراءات التي تم التوصل من خلالها إلى عدم صحة ما ذكره الأخ الزميل التي تمت بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبنوك، والإجراءات المتخذة حيال هذا الأمر، وإرفاق المستندات الدالة».
