أعرب مرصد حقوقي دولي عن فزعه الشديد إزاء الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال منذ العدوان على غزة، في 7 أكتوبر الماضي.
ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عمليات تعذيب وسوء معاملة لمعتقلين فلسطينيين في الضفة، بما يشمل تعرضهم للضرب المبرح وتصويرهم عراة بالكامل ومعصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، وإجبارهم على القيام بأعمال ضد إرادتهم تحت التهديد بالتعذيب أو العنف، وتوثيق ذلك بمقاطع فيديو.
وأظهرت مقاطع مصورة حصل عليها «الأورومتوسطي» عمليات نقل لمعتقلين فلسطينيين عراة ومعصوبي الأعين عبر حافلات، بينما يقوم الجنود بتصوير ضربهم وتعمد إهانتهم بالشتائم وإذلالهم بشكل مشين وإبقاء رؤوسهم محنية.
وقال المرصد: إن السلطات «الإسرائيلية» اعتقلت أكثر من 2600 فلسطيني من الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، ومددت مجموعة من تدابير «الطوارئ في السجون» لتشديد المعاملة القاسية وغير الإنسانية بحقهم.
وأضاف: السلطات «الإسرائيلية» زادت بشكل قياسي استخدام الاعتقال الإداري -وهو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي دون ملف تهم أو محاكمة- ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وأشار المرصد إلى أن المعتقلين الفلسطينيين إداريًا يحتجزون لأشهر أو سنوات دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، ولا يتمكن المحامون في كثير من الأحيان من الاطلاع على الأدلة التي تستند إليها المحكمة في تجديد قرارات الاعتقال بزعم وجود معلومات استخباراتية سرية، على نحو يخالف بشكل واضح ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
وأوضح أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه «إسرائيل» عام 1991م في مادته التاسعة يحظر الاعتقال التعسفي أو احتجاز الأفراد، وينص على أنه «لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه».
ونوه المرصد إلى أن السلطات «الإسرائيلية» مددت لمدة شهر، في 31 أكتوبر، حالة «الطوارئ في السجون» التي تمنح وزير الأمن القومي سلطات شبه مطلقة لعزل المعتقلين الفلسطينيين عن العالم الخارجي ومنعهم من زيارة المحامين وأفراد أسرهم، واحتجازهم في زنازين مكتظة وحرمانهم من التريّض في الهواء الطلق، وفرض تدابير جماعية قاسية عليهم؛ مثل قطع الماء والكهرباء لساعات طويلة.
وقال المرصد الأورومتوسطي: إن لدى «إسرائيل» سجلًا حافلًا على مدى عقود في ممارسات تعذيب وتنكيل واسعة النطاق في أماكن الاحتجاز في الضفة الغربية في ظل حالة من الإفلات من العقاب، شكلت لها ضوءًا أخضر لاستمرار انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وشدد على أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية المرتكبة ضد المعتقلين الفلسطينيين تشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وأمرًا محظورًا في جميع الأوقات وجميع الأماكن، بما في ذلك في زمن الحرب، وقد ترتقي إلى جريمة حرب، وينبغي لها ضمان حصول المعتقلين على حقوقهم، بما في ذلك لقاء محاميهم وعائلاتهم والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًّا.
وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على إجراء تحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات التعذيب وغيره من ظروف المعاملة القاسية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين عن إصدار الأوامر بذلك قضائيًا.
ومنذ 40 يوماً، يشن الاحتلال الصهيوني عدواناً مدمراً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وتسبب بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.
