قال المهندس أشرف بدر الدين، القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، و«تحالف دعم الشرعية في مصر»: إن الاقتصاد المصري يتدهور بشكل سريع منذ بداية الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي،
– جراج رمسيس تم بناؤه بنحو 80 مليون جنيه وتم هدمه بنحو 30 مليوناً أخرى ولم يُحاسب أحد!
– الانهيار الكبير في إيرادات الدولة بعد الانقلاب ساهم في تفاقم عجز الموازنة
– حكومة هشام قنديل كانت تخطط لخفض عجز الموازنة إلى 8.9 % خلال عام 2013 م
– الاستنفار الأمني والتواجد الدائم للقوات في الشوارع يكبِّد الدولة تكاليف باهظة
– تعديلات قانون المناجم التي أوقفها الانقلابيون كانت ستدر نحو 10 مليارات جنيه سنوياً
قال المهندس أشرف بدر الدين، القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، و«تحالف دعم الشرعية في مصر»: إن الاقتصاد المصري يتدهور بشكل سريع منذ بداية الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي، وأكد أن الأموال التي قدمت لم تمنع هذا التدهور الحاد، كما لن تتمكن من إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار في حال استمرار الانقلاب وغياب المؤسسات الشرعية المنتخبة.
وفي حوار مع «المجتمع»، أكد بدر الدين، وهو عضو سابق في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري خلال حكم الرئيس السابق «حسني مبارك»، كما فاز بعضوية مجلسي الشعب والشورى عقب ثورة 25 يناير، وإلى تفاصيل الحوار:
* بحكم عضويتك في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان منذ عام 2005م، واطلاعك الدقيق على أوضاع الاقتصاد المصري، كيف ترى الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر؟
– الاقتصاد المصري مثقل بأعباء أكثر من 60 عاماً، منذ ثورة 1952م وحتى اليوم، حيث كانت مصر قبل ثورة 23 يوليو دائنة للخزينة البريطانية، وأول رئيس عسكري حكم مصر بعد الثورة تركها وهي مدينة بخمسة مليارات جنيه، وثاني رئيس عسكري تركها مَدينة بـ20 ملياراً، والعسكري الثالث «مبارك» تركها مدينة بـ (1310)مليارات جنيه، رغم إسقاط الديون العربية، بالإضافة إلى 50% من الديون الأجنبية عقب إشراكه مصر في حرب الكويت، ومع سوء إدارة الحكم العسكري لمصر عقب ثورة يناير 2011م والذي استمر لمدة تقارب عام ونصف العام، زاد الدين العام بشكل كبير، مع انهيار الاحتياطي النقدي الذي بلغ عند ثورة يناير نحو 35 مليار دولار، وفقد نحو 60% من قيمته مع نهاية حكم العسكر وتسليم مصر للرئيس المنتخب «د. محمد مرسي»، الذي تسلم الحكم والاحتياطي النقدي عند مستوى 14 مليار دولار فقط، وعجز الموازنة اقترب من 300 مليار جنيه، ليساهم كل ذلك في ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي بنهاية يونيو 2013م إلى (1830) مليار جنيه، منها (1530) مليار جنيه الدين الداخلي، وحوالي 43 مليار دولا الدين الخارجي، والموازنة المصرية لا تتحمل هذه الأعباء سواء على المدى القصير أو الطويل؛ لأن الدين تجاوز الحدود الآمنة واقترب من حاجز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وما كان معتمداً في موازنة العام الماضي، أن فوائد الدين تبلغ 182 مليار جنيه، والأقساط 114 مليار جنيه، أي أن المصريين يدفعون يومياً نحو 850 مليون جنيه لأعباء الدين العام، ومع الانقلاب العسكري وانهيار دعائم الاقتصاد المصري، وهو اقتصاد ريعي، وتوقف السياحة التي فقدت بحسب تصريحات وزير السياحة الحالي نحو 95% من الإشغالات الفندقية، وكذلك انخفاض تحويلات المصريين بشكل كبير، بعد ارتفاعها القياسي خلال فترة الرئيس «مرسي» لتتجاوز 19 مليار دولار للمرة الأولى تاريخياً، مع رغبة المصريين في النهوض ببلدهم، وثقتهم في الرئيس المنتخب والحياة الديمقراطية بشكل عام، وبالإضافة إلى ذلك انخفاض الصادرات بشكل كبير، وتوقف الكثير من المصانع بعد الانقلاب وبعدد يزيد عن 300 مصنع.
والتصريحات الدولية في غالبها تؤكد تدهوراً مستمراً لأوضاع الاقتصاد المصري، منها تصريحات لمؤسسة «إستاندرد آند بورز» سابع دولة على مستوى العالم في مستوى الأخطار المتعلقة بعدم سداد الديون بنسبة تصل إلى 38%، وأصبحت الأولى في الشرق الأوسط بالنسبة لحد الدين، وكل هذه المظاهر تؤكد أن الانقلاب العسكري أثر بشكل سلبي كبير جداً على مستوى حياة المصريين، الذي يعانون الآن من أزمات متفاقمة في حياتهم اليومية، منها البوتجاز، والمواصلات، وارتفاع كبير للأسعار، وزيادة في معدلات البطالة وصلت إلى 13.4%، وارتفاع كبير لمعدل التضخم وصل إلى 11.5% في أكتوبر، ومتوسط ارتفاع الأسعار في بعض المجموعات السلعية وخاصة في سلة الأغذية؛ حيث يتراوح الارتفاع بين 25 – 30%، وهي كلها مؤشرات سلبية، يضاف إليها أن مصر تحتاج إلى 3 مليارات دولار شهرياً لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع مثل السكر والزيت والقمح.
* ولكن حالياً تتدفق مليارات الدولارات على حكومة الببلاوي لتغطية هذه الاحتياجات؟
– مع الحديث عن وصول مليارات الدولارات من المساعدات النقدية التي قدمت لحكومة الانقلاب، فلو تم إضافتها إلى الاحتياطي المسجل في نهاية العام الأول للرئيس «محمد مرسي» والذي بلغ نحو 15 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي؛ فهذا يعني أن الإجمالي يصل إلى 22 مليار دولار، ولكن المركزي أعلن الشهر الماضي أن الاحتياطي أقل من 18 ملياراً، أي أن هناك عدة مليارات تم استهلاكها من هذا الاحتياطي خلال فترة قصيرة، برغم المساعدات البترولية الممنوحة من دول الخليج.
وكل ذلك يؤكد أن المساعدات لن تجدي، حيث إن مصر بلد كبير يزيد سكانه على 90 مليون نسمة، واحتياجاتها ضخمة، ويجب أن تعتمد على ذاتها وتدور عجلة الإنتاج وتصبح هناك معدلات نمو حقيقة، وإعادة هيكلة لبنية الاقتصاد، وحلول جذرية لمشكلاته الأساسية وأهمها الفساد، والذي بدأت الدولة تتعافى منه خلال عام حكم «د. محمد مرسي»، بطهارة يد المسؤولين والحكومة.. أما الآن فنجد وزراء ليسوا فوق مستوى الشبهات، والفساد والمحسوبية أصبحا هما الأساس في اختيار المسؤولين في المواقع المختلفة، وفي ظل هذا الفساد الذي يرتع وينخر في عظام الجسد المصري حالياً، لن تجدي المساعدات الخليجية أو غيرها.
* لكن هل يمكن أن يتعافى الاقتصاد إذا تواصلت المساعدات بالفعل؟
– عندما نتحدث عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدها مجلس الشورى، والتي كانت تشمل استثمارات بنحو 280 مليار جنيه في هذا العام، منها استثمارات حكومية بنحو 60 ملياراً، والباقي من القطاع الخاص، فهنا ندرك الحجم الحقيقي لقيمة المساعدات، والأخطر من ذلك أن أغلب هذه الأموال ليست منحاً أو مساعدات لا تُرد، ولكنها قروض، وبالتالي الشعب المصري يتحمل هذه التكلفة، والأجيال القادمة تتحمل عبء هذه الديون وفوائدها.
* برغم المساعدات الكبيرة، هناك عجز بنحو 60 مليار جنيه في الموازنة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الانقلاب، بالإضافة إلى إصدار سندات بأكثر من 200 مليار، فكيف تنظر لهذا الأمر؟
– هناك انهيار كبير في إيرادات الدولة بعد الانقلاب؛ مما أدى إلى زيادة العجز في الموازنة، حيث كان مجلس الشورى قد اعتمد موازنة بعجز يقدر بنحو 186 مليار جنيه، إلا أن العجز الفعلي بعد الانقلاب زاد بنحو 40 مليار جنيه عن المقرر في الخطة الربع الأول فقط، ومن المتوقع أن يصل العجز بنهاية عام 2013م إلى 300 مليار جنيه، وكانت حكومة د. هشام قنديل قد قدمت الموازنة بعجز متوقع بنحو 9.6%، إلا أن مجلس الشورى خفض العجز المتوقع إلى 8.9% من الناتج المحلي، وبعد الانقلاب ووفقاً للأرقام الفعلية عن الربع الأول فمن المتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل خطراً كبيراً.
* هل يوجد تقدير معين لتكلفة التواجد والاستنفار الأمني في الشارع؟ وتأثير ذلك على مصالح المصريين؟
– يكفي أن نعلم أن مكافأة الحملة الواحدة للقبض على أحد المواطنين تصل إلى 20 ألف جنيه، وعلى سبيل المثال ذكر أحد قيادات الداخلية أنهم قاموا بنحو 100 حملة للقبض على د. عصام العريان، فهذا يعني أنهم حصلوا على مكافآت بنحو مليوني جنيه، بخلاف التكلفة الفعلية للحملات من جنود وضباط وسيارات وغيرها، وهو ما يوضح التكلفة الباهظة للاستنفار الأمني، وكل هذا على حساب مصالح المواطنين واحتياجاتهم، وعلى حساب السلع التموينية التي تقلصت بشكل كبير وجودتها المتدنية حالياً، فانهيار الإيرادات الضريبية التي تمثل 70% من إيرادات الدولة في مصر، مع زيادة المصروفات، وانهيار المصادر الأساسية للعملة الصعبة، وكل ذلك يشكل ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد المصري، في ظل غياب أي مجالس منتخبة، مما يعزز انتشار الفساد على كافة المستويات، حتى وصل الأمر إلى أنه عندما حاول المستشار هشام جنينة، رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر وهو «الجهاز المركزي للمحاسبات»، الكشف عن ملفات فساد لبعض المسؤولين الحاليين فتم إحالته هو شخصياً إلى محكمة الجنايات!
* هل كانت هناك وسائل عملية اعتمدتها حكومة قنديل لتخفيض عجز الموازنة إلى 9%؟
– نعم.. كانت هناك خطة إصلاح اقترحتها الحكومة، لتطبيقها خلال العام المالي الجديد بدءاً من يوليو 2013م، وهنا نشير إلى أنه خلال فترة حكومة هشام قنديل ارتفع معدل النمو من 1.8% إلى 2.3%، ولكن نحن نحتاج لمعدل نمو بنحو 5% سنوياً لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، ومعدل نمو لا يقل عن 7% لتخفيض رصيد البطالة الحالي، وهذه المستويات من النمو توقعها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري في عام 2018م، وبالطبع بعد الانقلاب تغيرت هذه المؤشرات، وبخصوص البطالة فقد تم تعيين نحو 50% من الموظفين المؤقتين، وكان من المقرر أن يتم تعيين النسبة المتبقية مع بداية العام المالي الجديد في يوليو الماضي، وهو ما لم يحدث عقب الانقلاب.
ومن أهم المؤشرات التي تحققت خلال فترة قنديل، زيادة موازنة التعليم بنحو 17.2 مليار جنيه لتصل إلى 81.2 مليار جنيه مقارنة بـ64 مليار خلال العام السابق، أي بزيادة 26.9%، لترتفع نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي من 3.6% إلى 4%، والصحة زادت مخصصاتها بـ5.3 مليار جنيه، لتصبح نسبتها 1.6% من الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بسياسات الدعم التي كانت ستوفر نحو 60 مليار جنيه وهو ما لم يتم تنفيذه حالياً، وسوف يؤدي إلى زيادة كبيرة في عجز الموازنة، حيث كان هناك دعم مقرر بنحو 205 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة، وبدأ الإصلاح الهيكلي برفع سعر أنبوبة البوتجاز من 2.5 – 8 جنيهات، وتقبله الشعب بشكل جيد في ظل توفير الأسطوانات بشكل دائم والقضاء على السوق السوداء التي رفعت سعر الأنبوبة فوق 40 جنيهاً، بالإضافة إلى رفع الدعم عن «بنزين 95» ليباع بسعر التكلفة، وتم تعديل أسعار الكهرباء مع عدم المساس بالشريحة الدنيا من المستهلكين التي تشكل نحو 75% من إجمالي المستهلكين، وأيضاً كانت هناك خطة لتوزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية.
وكانت هناك إصلاحات ضريبية بتعديل قانون الضريبة على الدخل والضرائب العقارية والدمغة والمبيعات، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بتوسيع المجتمع الضريبي وتحميل الأغنياء العبء الرئيس لهذه الإصلاحات، ليتم رفع حد الإعفاء من 9 – 12 ألف جنيه؛ وهو ما استفاد منه صغار الموظفين، وتم زيادة تصاعدية الضريبة بإضافة شريحة جديدة عند 25%، وتم توحيد سعر الضريبة على الشركات، وكذلك تعديل في ضريبة المبيعات والدمغة.
* ما أهم ملفات الفساد التي لمستموها من خلال عضويتكم بالبرلمان بغرفتيه؟
– أهم ملفات الفساد هي المتعلقة بأراضي الدولة التي تم التفريط فيها منذ أيام «مبارك»، ومنها أرض «مدينتي» وأرض «الشركة الكويتية المصرية» في العياط، والتي تم التفاوض عليها لسداد نحو 42 مليار جنيه للدولة، ولكنهم عرضوا سداد 36 مليار جنيه، وكذلك التهرب الضريبي لـ«سميح ساويرس» بنحو 7.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة الأموال المهربة للخارج، ولا نعلم عنها شيئاً حتى الآن.
ومن أهم ملفات الفساد أيضاً ملف الهيئات الاقتصادية التي تبلغ موازنتها ما يزيد على الميزانية العامة للدولة بمرة ونصف، حيث كانت قيمة المصروفات في الموازنة العامة للدولة نحو 692 مليار جنيه، فيما تبلغ في ميزانية الهيئات الاقتصادية 955 مليار جنيه، ولأول مرة يتم مناقشتها في البرلمان، وتم توفير نحو 18 ملياراً من هذه الموازنة بترشيد المصروفات.
كما تم تشكيل لجنة وزارية بالتعاون بين وزارتي العدل والمالية والوزارات المعنية، تختص بحل المنازعات الخاصة بالأراضي والملفات مع رجال الأعمال التي ظهرت فيها أعمال فساد، وبالفعل استردت الدولة أراضي بمليار جنيه من رجال أعمال من «الحزب الوطني» المنحل الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع «مبارك»، وقطعت حكومة قنديل أيضاً أشواطاً كبيرة، وكانت على وشك الانتهاء من ملف «أرض العياط» والتي قدرت قيمتها وقتها بنحو 42 مليار جنيه، وكانت الشركة تعرض نحو 36 مليار جنيه، وكذلك تسوية ملف التهرب الضريبي لـ«سميح ساويرس» بنحو 7.1 مليار جنيه وغيرها من الملفات.
وكان من أهم الأمور التي أقرها مجلس الشورى بالنسبة للاستثمارات، هو استكمال المشاريع المفتوحة، لتدخل الخدمة ويستفيد المواطنون منها، وكذلك ترتيب المشروعات المقترحة في الخطة بحسب الأهمية للبدء بالأكثر احتياجاً، وكذلك حملة بناء ألف مدرسة، وعدم البدء في أي مشروع بدون إتمام دراسة جدوى حقيقية له، لتجنب المشاريع الفاشلة مثل «جراج رمسيس» الذي تم بناؤه بنحو 80 مليون جنيه، وتم هدمه بنحو 30 مليوناً أخرى دون أن يتم محاسبة أحد على ذلك، وأيضاً مشروع «ترعة الصف» التي تم حفر نحو 50 كيلومتراً منها، ثم اكتشفوا أن المسار غير صالح.
* يوجد إصدارات هائلة لسندات الخزانة، فيما يشبه الاستنزاف الذي قام به المجلس العسكري قبل حكم «د. مرسي»، فكيف ترى هذا الإسراف في الاستدانة، والعواقب المرتبة عليه؟
– خلال حكم المجلس العسكري قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب، كان هذا المجلس متواطئاً مع الفساد، ومن ذلك خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر خلال هذه الفترة، مع إبقائه سعر الصرف دون تحريك بهدف الحفاظ على قيمة الأموال المهربة، على عكس منطق الواقع الذي كان يتطلب تخفيض قيمة العملة مراعاة للظروف الموجودة خلال هذه الفترة، وهو ما كان سيجعل هؤلاء المهربين لأموالهم يترددون في إخراجها من البلد بعد تخفيض قيمتها، وهو ما كان سيساعد في عدم استنزاف الاحتياطي بهذا الشكل العنيف.
* ماذا عن أعباء الديون كأقساط وفوائد في ظل هذه الأوضاع؟
– حالياً العجز المتوقع في الموازنة حوالي 190 مليار جنيه، والفوائد في الموازنة 182 مليار جنيه، والأقساط 114 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة وزيادة الفوائد مع بقية المؤشرات الاقتصادية السلبية التي تزيد من تكلفة الدين نتيجة ارتفاع مخاطر عدم السداد، وبالتالي زيادة كبيرة في أعباء الدين، وهو ما ينعكس سلبياً على الأجيال القادمة.
حالياً الدين العام اقترب من نسبة 100% من الناتج المحلي، وهو ما يؤكد أننا أصبحنا في أزمة عميقة بكافة المقاييس العالمية.>
* هلَّلت حكومة الببلاوي كثيراً لقرار تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، فكيف ترى ذلك؟
– الحد الأدنى حتى الآن مجرد وعود حكومية، بأن الحد الأدنى 1200 جنيه، والتطبيق سيكون في بداية هذا العام، وأظن أن هذا الأمر سيصعب تنفيذه بشكل حقيقي، بالإضافة إلى أن الحديث يدور حول الجهاز الحكومي فقط الذي يضم 7 ملايين موظف، بينما يوجد نحو 20 مليون موظف آخرين في القطاع الخاص لا يوجد أي حديث عنهم، وهل سيتم تطبيقه عليهم أم لا؟ وفيما يتعلق بالحد الأقصى فالتصريحات الرسمية تقول: إنه سيطبق على الجهاز الإداري في الدولة فقط، أي حوالي ثمانية آلاف موظف فقط، أما الهيئات الاقتصادية والبنوك وأصحاب الكوادر الخاصة مثل القضاء والشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وهيئة قناة السويس وغيرها، خارج الموضوع؛ أي أن الحد الأقصى لن يشمل من يجب تطبيقه عليهم فعلياً، والأمر لا يعدو سوى نوع من المزايدة السياسية.
كان من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضرائب التي تمثل المورد الأساسي للدولة، بنحو 90 مليار جنيه خلال عام 2013م في ظل ما تحقق من إنجازات خلال حكم «د. مرسي»، وما حدث من تعديلات في التشريعات الخاصة بالضرائب وتحصيل المتأخرات، وكذلك قضايا الفساد التي تم ضبطها، ومنها قضية التهرب الضريبي لـ«آل ساويرس» التي تم تحصيل نحو 7.1 مليار جنيه، في ملف واحد فقط. ووفقاً لهذه المعطيات كان من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضرائب من 260 – 350 مليار جنيه، ولكن تقارير مصلحة الضرائب تؤكد تراجع حصيلة الضرائب بنحو 35% عقب الانقلاب؛ وهو ما سيؤثر كثيراً على عجز الموازنة، في ظل الزيادة الكبيرة في المصروفات والتكلفة الأمنية للانقلاب ووجود قوات الجيش والشرطة في الشارع مع الاستنفار الدائم.
وزير مالية الانقلاب أحمد جلال له تصريحات مشهورة سابقة، بأن الحد الأقصى للأجور سيتم تطبيقه بأثر رجعي اعتباراً من أول يوليو الماضي، ونحن لدينا قانون للحد الأقصى أصدره المجلس العسكري الأول في ديسمبر 2011م، ولم يطبق حتى الآن، وأعتقد أن كل ذلك محاولات لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد، وعملياً ما لم يتم تطبيق نظام القبض عن طريق الرقم القومي الذي بدأت وزارة المالية في إعداده فعلياً خلال حكم «د. محمد مرسي»؛ سيستحيل معرفة الدخل الحقيقي لكل موظف؛ لأن الكثير من الموظفين يحصلون على دخول من جهات عديدة دون علم من جهات عملهم الأصلية.
