ما يحدث في تونس وفي بقية دول “الرّبيع العربي” من انتكاسة حقيقيّة للمسار الثّوري وتعويضه بمسار انتقال ديمقراطي أعرج أو على القياس لم يعد يخفى على أحد، لكنّ المسار التونسي يعتبر أقل كارثيّة من بقية المسارات
ما يحدث في تونس وفي بقية دول “الرّبيع العربي” من انتكاسة حقيقيّة للمسار الثّوري وتعويضه بمسار انتقال ديمقراطي أعرج أو على القياس لم يعد يخفى على أحد، لكنّ المسار التونسي يعتبر أقل كارثيّة من بقية المسارات، ذلك أن الوضع الحالي لتونس هو أفضل مقارنة بالحالة المصريّة واللّيبية واليمنيّة والسّورية؛ حيث نجح التونسيّون دون غيرهم في تجنّب الانهيار وتحقيق بعض الخطوات في اتجاه الاستقرار، إلاّ أن الجميع يشترك في فشل استمرار الثّورة وعدم بلوغها الذّروة التي يجب أن تبلغها ليتحقّق المراد منها، فهل يعني هذا أن الوعي الثوري (1) لم يتجذّر بالقدر الكافي في أذهان الشّعوب العربيّة، ولم يبلغ المستوى المطلوب الذي يسمح لهذه الشعوب أن تنجز ثورتها وتقرّر مصيرها وتؤسس النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي ترتضيه لنفسها؟ أم أنّ قوى الثورةَ المضادّة استطاعت نتيجة تغلغلها في مفاصل الدّولة أن تعيد تشكيل نفسها من جديد لتنقضّ على السّلطة وتحوّل “الرّبيع العربي” إلى شتاء قارس؟ وهل أنّ للقوى الإقليمية والعالميّة دوراً مهمة وتأثيراً بالغاً في هذا الشأن؟
الجواب شيء من هذا وشيء من ذاك، فالوضع الذي تعيشه دول “الربيع العربي” هو نتاج تقاطع بين غياب الوعي الثوري بالقدر الكافي لدى الناس وعودة تشكّل قوى الثورة المضادّة وتدخّل القوى الإقليميّة والعالميّة لتعطيل استكمال المسار الثوري عبر وسائل مختلفة تتماشى مع خصائص كل دولة.
وعي ثوري منقوص
عاشت الشّعوب العربيّة الإسلامية قروناً طوالاً تحت وطأة الاستبداد والحكم الفردي تارة بغطاء ديني وطوراً بغطاء وطني تحرّري، ولم تعرف هذه الشّعوب في تاريخها منذ قيام الدولة الأمويّة تداولاً على السّلطة السّياسيّة إلاّ بالوراثة أو بحدّ السّيف، ولم تتعود على الاختيار الحرّ بل تمت تربيتها على السمع والطاعة والإذعان لولي الأمر أو من ينوبه، ولقد زادت عصور الانحطاط التي مرّت بها الأمة العربيّة الإسلامية وخاصّة خلال القرن الماضي في نسبة الاستسلام والجهل لدى شعوب المنطقة، ثمّ واصلت ما سميت بالدولة الوطنيّة على نفس النهج، وعملت على تدجين وعي النّاس وتكريس ثقافة القطيع القائمة على السمع والطاعة للزّعيم الفذّ والقائد الأوحد، كما عملت بأساليب متنوعة على إرهاب المجتمع وتقسيمه.
ولم تسعَ السلطة القائمة إلى تثقيف النّاس وتعليمهم إلاّ بالقدر الذي يسمح بتسيير الشؤون اليوميّة، كما قامت بتنفيذ مشروع تغريبي ذي غطاء تحديثي زائف بمعيّة نخب فاسدة انخرطت عن طواعيّة في مشروع الحاكم بأمره طمعاً في مكتسبات وامتيازات ما كانت لتحصل عليها لولا تذيّلها للسلطان وقيامها بتزويق صورته في الداخل والخارج، هذا المشروع هدفه منع شروط النهضة وتكريس واقع التخلّف وغياب الوعي بالذّات.
ويكفي أن نلقي نظرة على نسب الأميّة (2) في الشعوب العربية حتّى نعرف حجم جريمة حكومات ما يسمّى بالدولة الوطنيّة في حق شعوبها ومساهمتها الفعالة في عمليّة «الاستحمار» التي استهدفت العقل العربي.
فقد بلغ عدد الأميين في مجمل الوطن العربي في عام 2014م حوالي 96 مليوناً من أصل 365 مليون نسمة (27% من سكان المنطقة)، وكان قد بلغ في عام 2005م حوالي 70 مليون نسمة، لتعادل النسبة بذلك ضعف المتوسّط العالمي في الأمية تقريباً، وذلك وفق إحصائيات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)(3).
كما أن علاقة الإنسان العربي بالكتاب «كارثيّة»؛ حيث كشف تقرير التنمية الثقافيّة الذي أصدرته مؤسّسة الفكر العربي عن تدهور نسبة المطالعة بين العرب مقارنة بالغربيين الذين يقضون ساعات طويلة في المطالعة.. ففي الوقت الذي يشكّل فيه متوسط قراءة الفرد الأوروبي نحو 200 ساعة سنوياً، تناقصت القراءة لدى الفرد العربي إلى 6 دقائق سنوياً!
وتبيّن الدّراسات كذلك أن إجمالي ما تنتجه الدول العربية من الكتب يساوي 1.1% من الإنتاج العالمي لا أكثر، رغم أن نسبة سكّان الوطن العربي إلى سكان العالم تزيد على 5% حسب إحصاءات عام 2006م.
أمّا إذا انتقلنا إلى علاقة الإنسان العربي بالتكنولوجيات الحديثة، وأخذنا على سبيل المثال استخدام الإنترنت، فإنّ الأمر يزداد سوءاً، حيث تؤكّد التقارير أن نسبة «ظاهرة المدوّنات العربيّة على شبكة الإنترنت» مثلاً لا تتعدّى 0.7% من مجموع المدوّنات عالمياً.
أمّا على صعيد دوافع استخدام الإنترنت لدى المواطن العربي، فيأتي دافع الترفيه أولاً بنسبة 46%، بينما يبلغ دافع التماس المعلومات 26% فقط، وتبلغ نسبة المواقع العربية المسجلة على الإنترنت 0.026% من إجمالي عدد المواقع العالمية!
وإذا أضفنا إلى كلّ هذه الأرقام ما تعيشه السّاحة العلميّة والثقافيّة والأدبيّة من تهميش متعمّد وما تتميّز به النّخب العربية الموالية للسّلطة والمعارضة لها من تكبّر واستعلاء تجاه شعوبها، فإنّنا سنخلص إلى أنّ وعي الشّعوب العربيّة لم يكن وعياً ثوريّاً، ولم يكن في مستوى الحدث الجلل الذي وقع في بعض دول المنطقة والذي تسبّبت فيه الشعوب نفسها بعد انتفاضها في وجه الحكّام المستبدين وتمردها عليهم.
إن الوعي الثوري لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج تراكمات لنضالات فكريّة وميدانيّة ضدّ العدوّ، ويقاس بقدرة الشعوب على حماية حراكها وتطويره إلى عمل يومي مستمر لتحقيق التغيير وابتكار الوسائل والطرق لتحقيق تحوّل جذري للواقع، بالإضافة إلى تحمّل الصعوبات المصاحبة للحالة الثوريّة من أزمات اقتصاديّة واجتماعية واضطرابات في نسق عيش الناس.
ويتطلب الوعي الثوري وجود مستوى ثقافيّ وفكري لدى الشعوب يسمح باستيعاب مرحلة الثورة والمرحلة التي تليها والتي تتميّز بعدم الاستقرار نتيجة تصادم تصوّرين للمجتمع، يقوم الأول على الاستبداد والقهر والظلم والتفرقة والخنوع والخوف، ويقوم الثاني على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعيّة، لكنّ ما شاهدناه في دول “الربيع العربي” لم يرتقِ إلى وعي ثوري، بل كان حسّاً ثوريّاً قادته عاطفة الناس الذين أحسّوا بالحقارة والتهميش، وخافوا على لقمة عيشهم، فأنجزوا ثورة تفتقد إلى تنظيم محكم ووضوح للأهداف، ومن دون خريطة طريق متماسكة تمكنهم من الوصول إلى هذه الأهداف.
هذا الحسّ الثوري لم يكن كافياً لاستمرار توهّج الثورة وبلوغها مرحلة النضج والبناء، فسرعان ما دبّ الخوف من التغيير والثورة في نفوس جزء كبير من الناس، وتحرّك فيهم الحنين إلى «الاستقرار المغشوش» الذي كان يوحي به الاستبداد، نتيجة الجهل والتغييب والتضليل والتخدير الذي مارسته الأنظمة المستبدّة عليهم طيلة عقود.
تشكّل ماكر للقوى القديمة:
كان من بين أهمّ مطالب السّواد الأعظم من الجماهير الغاضبة في دول “الرّبيع العربي” محاسبة «ركائز الأنظمة القديمة»، وهو ما جسّدته شعارات رفعت هنا وهناك.
غير أن النّخب السّياسية التي تسلّمت السّلطة بعد سقوط الطغاة لم تستجب بالقدر الكافي لهذا المطلب؛ نتيجة عوامل مختلفة، ولم تعمل على المحاسبة السريعة، ولم تقم مبكراً بالقضاء على الشبكات والدوائر التي دافعت إلى آخر لحظة عن دولة الفساد، واكتفت بقرارات محتشمة لم تغيّر في واقع الأمر شيئاً بعلّة التدرّج في المحاسبة، فحافظت المنظومة القديمة على أغلب مواقعها في مفاصل الدولة وخاصّة في القطاعات الرئيسة كالإعلام والقضاء والأمن والجيش.
أسرعت النخب الجديدة التي تفتقد إلى الخبرة إلى اعتلاء دفّة الحكم من دون محاسبة القديم وتعطيل الآليات القادرة على إعادة تشكّله؛ الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لقوى الثورة المضادّة لتعيد ترتيب بيتها بطريقة ماكرة؛ حيث استفادت من أخطاء الحكام الجدد، وجمعت حولها كلّ المتضررين والخائفين من الثورة، وحرّكت أهمّ آلياتها (الجيش في مصر، والطائفيّة في اليمن وسورية، والقبليّة في ليبيا، ونقابات العمال في تونس)، مستعينة بماكينة إعلاميّة ضخمة؛ حتّى خيّل للدّاخل والخارج أنها أصبحت مطلباً شعبيّاً، وأنّها المنقذ الوحيد من الوضع الذي آلت إليه بلدانها، فكان الانقلاب العسكري في مصر إنقاذاً وطنيّاً، واعتبر سقوط حكومة الترويكا في تونس ملحمة نضاليّة وطنيّة، وغدا «حفتر» قائداً وطنيّاً للجيش الليبي، وتحوّلت ثورة اليمن إلى صراع طائفي بين الحوثيين وبقية اليمنيين.
تدخّل خارجي سافر:
من قصر النظر أن نتصوّر أن الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيّة والقوى الإقليميّة ستكتفي بمتابعة ما يحدث في المنطقة العربية من دون أن تتدخّل وتوجّه المسار إلى ما يخدم مصالحها.
فهذه القوى التي فاجأت الثورة بعضها، لم تكن مستعدّة لترك الشعوب العربية وشأنها، لأن استمرار مصالحها مرهون ببقاء هذه الشعوب تحت سيطرتها وهي بالتالي تعمل باستمرار على التدخّل في الشأن الداخلي لهذه الشعوب سرّاً وعلانيّة، مباشرة عبر الضغط على من بيده السلطة أو عبر تحريك من يمثلها من سكّان البلاد الذين يعتبرون أنفسهم امتداداً ثقافياً لها.
ولقد أخذ التدخل الأجنبي لتغيير مسار الثورات العربية أشكالاً متنوعة حسب الوضع السائد بالبلاد وطبيعة الصراع فيها، فهو تارة عسكري مباشر بعلّة مقاومة الإرهاب (الحالة العراقية والسورية)، أو المحافظة على حياة الناس (الحالة الليبية)، وتارة أخرى عبر غضّ الطرف عن ممارسات قوى الثورة المضادّة والاعتراف بإنجازاتها (الحالة المصرية)، وطوراً بتعطيل الاستثمار وقطع الدعم المالي عبر فرض شروط قاسية وضغوطات من خلال المؤسسات المالية الدولية لخلق وضع اقتصادي صعب يستحال معه الاستمرار في التغيير ويمنع كل محاولة لاستقلال القرار الوطني (الحالة التونسية).
ولا يستبعد أن تكون للدول الكبرى ومن يتبعها من قوى إقليميّة اليد الطولى في إنتاج الإرهاب وتحريكه في المنطقة سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء مستعدّين لفعل كلّ شيء من أجل القضاء على الحراك الثوري بالمنطقة، ولم يعد خافياً على أحد الدور الكبير الذي مارسته – ومازالت تمارسه – الإمارات والمملكة السعودية وقطر خاصّة على مستوى التمويل في مختلف الدول العربية التي شملتها الثورة، ولم يعد خافياً أيضاً دور إيران في كل من العراق وسورية واليمن وبدرجة أقل دور الجزائر في كل من تونس وليبيا.
أمّا الكيان الصهيوني الذي يخشى ولادة عالم عربي جديد تحظى فيه الشعوب بقدر أوسع من المشاركة في صناعة القرار السياسي، فقد أبدى في البداية بعض القلق مما جرى في تونس سرعان ما تحوّل إلى نوع من الخوف بعد سقوط «مبارك» الحليف الإستراتيجي للكيان الصهيوني، بما أنه كان يمثل الكابح لحركة “حماس”، وقوة قادرة على التضييق على الدبلوماسية الإيرانية، إلى جانب دوره كوسيط بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، وقد راقبت “إسرائيل” الأحداث في المنطقة العربية، بعين الترقّب والقلق، وسارعت إلى دراسة السيناريوهات الممكنة لوأد هذه الهبّات حفاظاً على أمنها القومي وتنفيذها بالتعاون مع القوى المضادة للثورة وشبكات “الجوسسة” التي شكّلتها داخل دول الربيع العربي ولا يخفى على أحد دور الكيان الصهيوني في نجاح انقلاب “السيسي” وتعطيل الحالة الثورية في مصر(4).
الخاتمة:
ليس من السهل تحطيم الأغلال التي تكبّل عقول السواد الأعظم من الشعوب العربية نتيجة ثقافة الاستبداد التي عاشت فيها هذه الشعوب طويلاً، ومن الصعب أن يتحقق تحول جذري في العلاقة بين السلطة والمواطن وتزول الحواجز والمطبّات عن طريق الانعتاق والحريّة بمجرّد تغيير النظام، فالثّورة ليست حراكاً شعبيّاً ينتهي بمجرد إزالة رأس السّلطة، بل هي صراع متواصل وحركة مستمرّة في التّاريخ تتخلّلها أزمات وعوائق قد تعيقها أو تغيّر مسارها، لكنّها لا تعطلها، وتلك سُنّة من سنن الله في الكون؛ (وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ {5}) (القصص).
إن الأمل ينبثق من خيبة الأمل، ولذلك فإن فشل الثورات العربيّة في تحقيق أهدافها لن يكون نهاية الحق بل بداية نهاية الباطل، ولن تعود الأمور في المنطقة إلى ما كانت عليه قبل الثورة مهما تآمر أعداء الداخل والخارج وحاولوا فرضه بقوّة السلاح والمال والمغالطات الإعلاميّة، ويكفي ما حققته انتفاضات “الربيع العربي” من مكتسبات للوعي الجمعي العربي لعلّ أهمّها تحطيم جدار الخوف والتردد واللامبالاة، ورفض التسلط والتهميش والتشبث بالقيم الإنسانية الخالدة كالحرية والعدالة، بالإضافة إلى تعريتها لجميع النخب السياسيّة وإبراز مدى انتهازية البعض وضحالة إمكانيات البعض الآخر.
كتب الكاتب المصري الشهير وائل قنديل في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «احترقت ثورتا اليمن ومصر، وانكفأت ثورة ليبيا، واغتُصِبَت ثورة سورية، وبقيت عروس الثورات تقاوم في تونس، وأظن أنها قادرة على استعادة الأمل لنا جميعاً»، فهل يستطيع التونسيون أن يعيدوا الأمل لباقي الشعوب العربيّة ويحافظوا على اشتعال فتيل ثورتهم وينقذوها من تحالف «الماكينة» القديمة وأباطرة الفساد مع مطامع القوى الإقليميّة والدوليّة الكبرى في واقع مازالت ثقافة الاستبداد والانتهازية وعدم الوعي بالذات سائدة ومهيمنة على جزء كبير من عقول العامّة والنخب المختلفة على حدّ سواء؟
الجواب على هذا السؤال مرتبط بمدى قدرة التونسيين على تحصين مكتسبات ثورتهم والذود عنها وأهمّها القطع مع الخوف والتمسّك بالحريّة كمقوم أساسي للعيش الكريم وعدم السكوت مجدداً عن التجاوزات مهما كان مأتاها.
الهوامش:
(1) الوعي الثوري: إدراك المعنى الحقيقي للثورة وتبنّي أفكار ووجهات نظر ومفاهيم عن الحياة نقيضة لما كانت عليه قبل الثورة مع امتلاك القدرة على الحفاظ على ما تنتجه هذه القناعات والرؤى والتصورات من سلوك وقيم وعلاقات بالإضافة إلى إدراك الأخطار التي تهدد الإنجاز الثوري لمنع أي قابلية للارتداد.
(2) تهمّ النسب المذكورة فقط الأمية بمفهومها التقليدي حسب تعريف الأمم المتحدة، وهي عدم القدرة على قراءة وكتابة جمل بسيطة في أي لغة، ولا تشمل نسب «الأمية الحديثة» وهي التي تخصّ من لا يجيد استخدام الحاسوب ولا يعرف أبجديات التصرّف في التكنولوجيات الحديثة كالهواتف النقالة والإنترنت وغيرها من الوسائط التي هي بصدد تعويض الكتاب والصحيفة.
(3) بيان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية 8 يناير 2013م، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، تاريخ النشر 8/10/2013م.
(4) تحدث رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الصهيوني (آمان) الجنرال عفيف كوخافي في مؤتمر هرزيليا في مارس 2013م عن الثورات العربية، معتبراً أن أخطر تبعاتها “أسلمة” المجتمع وشرح مسوغات قطع الطريق على ما يراه تمكيناً لدولة إسلامية في المنطقة.
رابط الفيديو مدبلجاً بالإنجليزية مترجماً إلى العربية:
http://www.youtube.com/watch?v=R11veimvKTE
انظر أيضاً: رئيس هيئة الأركان الأمريكي يشدّد على ضرورة استمرار المساعدات العسكريّة الأمريكيّة لمصر، ويعدد فوائد الاستثمار الأمريكي في الجيش المصري، ومن بينها التعاون في مكافحة الإرهاب، الالتزام الكامل باتفاقية «كامب ديفيد»، والتنسيق الأمني بين الجيش المصري والكيان الصهيوني، ويقول: إن الجيش “الإسرائيلي” يعتبر الجيش المصري شريكاً قوياً:
http://www.youtube.com/watch?v=qOW5x7GOn9A