تلقى الاقتصاد اليمني، خلال العام الجاري، ضربات موجعة نتيجة الأعمال التخريبية التي نالت أنابيب النفط وتراجع صادراته الخارجية، لكن إيقاف دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، الدعم الذي تقدمه لجارها الفقير، اليمن، نتيجة سيطرة مليشيات الحوثي على مفاصل الدولة
تلقى الاقتصاد اليمني، خلال العام الجاري، ضربات موجعة نتيجة الأعمال التخريبية التي نالت أنابيب النفط وتراجع صادراته الخارجية، لكن إيقاف دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، الدعم الذي تقدمه لجارها الفقير، اليمن، نتيجة سيطرة مليشيات الحوثي على مفاصل الدولة، كان الضربة الأشد إيلاماً.
وإضافة إلى الدعم الخليجي الذي يصنفه مراقبون بـ”رئة الاقتصاد اليمني”، يعتمد اقتصاد اليمن بنسبة كبيرة على صادرات النفط الخام، لكن هذه الأخيرة تراجعت بسبب تفجيرات النفط منذ مطلع العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي، بأكثر من ستة ملايين برميل مقارنة بالعام الماضي، وفقا لإحصائيات البنك المركزي اليمني.
وتعيش الخزانة اليمنية أوضاعا كارثية منذ سبتمبر الماضي، وبعد تداول أنباء عن عدم قدرة الحكومة على سداد رواتب موظفي الدولة لشهر نوفمبر الماضي، اضطر البنك المركزي إلى صرفها في توقيت غير معتاد بعد مرور أربعة أيام من الشهر الجاري، بعد الاستعانة بـ”أذون الخزانة” الخاصة بالمصارف اليمنية.
وقال مصدر رفيع في الحكومة اليمنية، فضّل عدم ذكر اسمه، إن “وزراء خارجية الخليج أبلغوا وزير الخارجية اليمني في اجتماع الدوحة، بإيقاف الدعم الخليجي بشكل عام حتى تعود الحياة لطبيعتها وينسحب مليشيات الحوثي من المحافظات والدوائر الحكومية التي يحتلونها”.
ومنذ 21 سبتمبر الماضي، يسيطر مليشيات الحوثي على جميع مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ويقومون بتقييد أعمالها، ومن أبرزها البنك المركزي اليمني، ومطار صنعاء الدولي، ووزارة المالية، إضافة إلى موانئ الحديدة والصليف، غربي البلاد.
ويعتمد اليمن كثيراً على الدعم الخليجي، فالسعودية لوحدها تموّل عدداً من المشاريع التنموية في اليمن بحوالي 700 مليون دولار أبرزها “مدينة الملك عبد الله الطبية” في العاصمة صنعاء بتكلفة 400 مليون دولار، ومشاريع في قطاعات الكهرباء والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود والطرق بقيمة 300 مليون دولار، كما أنها قدمت للحكومة اليمنية منذ مطلع العام الجاري مساعدات بـمليار و400 مليون دولار، ووضعت “وديعة” في البنك المركزي اليمني بمليار دولار لحماية العملة النقدية المحلية من الهزات.
كما قدمت دولة قطر دعماً بقيمة 350 مليون دولار لصندوق دعم المتضررين مخصّصا للتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية، جرّاء ما لحق بهم في حرب صيف 1994 بين الشمال والجنوب.
وتبذل الحكومة اليمنية كل ما بوسعها من أجل استعادة الدعم الخليجي، فبعد مناشدة لوزيرة الإعلام نادية السقاف للقيادة السعودية باستمرار دعمها لليمن باعتبارها “الأخ الأكبر”، أوفدت الحكومة، يوم الأحد، وزير خارجيتها عبد الله الصايدي إلى الرياض لبحث إعادة الدعم الذي جعل الاقتصاد اليمني يترنح بغيابه.
ولم تخرج الزيارة بنتائج معلنة، واكتفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” بإيراد خبر أن وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، قال لنظيره اليمني إن “المملكة لن تتخلى عن اليمن”.
ويقول اقتصاديون إن سيطرة مليشيات الحوثي على مطار صنعاء وهيئات أخرى أدى أيضا إلى تراجع الإيرادات الجمركية والضريبية والتي تشكل حوالي 30% من موازنة الدولة، بجانب النفط، وأن العقاب الخليجي جاء بعد نفاد صبرهم من السياسة اليمنية المتبعة حيال الوضع الحاصل في البلد.
في المقابل، يرى محللون اقتصاديون أنه يفترض أن تتخلص الحكومة اليمنية من عقدة البحث عن الدعم الخليجي، والتفكير في إجراءات عملية وحاسمة لوقف العبث الذي يطال أنبوب النفط، وأبراج الكهرباء لإيقاف حالة النزيف في الموارد، وكذلك تحسين الأوعية الضريبية من أجل زيادة الإيرادات والبحث عن الفرص الاقتصادية العاجلة التي يمكن أن تحسن من الدخل للحكومة كتحرير قطاع الاتصالات.
ويقول محمد فرحان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إنه “يفترض ألا يخضع موضوع المنح والدعم الخليجي إلى المزايدات والابتزاز، لأننا في نهاية الأمر دولة يفترض أن تقوم بواجبها تجاه مواطنيها، وعلى أقل تقدير فيما يخص الرواتب والأجور، وهي أبسط مسؤوليات الحكومة”.
وأضاف أن “حديث الحكومة عن عدم قدرتها على دفع نفقات الباب الأول (رواتب وأجور) هو إشهار إفلاس، أو غباء سياسي لدى الحكومة، وكلا الخيارين لهما تداعيات خطيرة على اقتصاد البلاد، وعلى الدائنين داخلياً وخارجياً”.
وتابع “لدينا موارد يمكن أن تغطي كل هذا، لكننا نعاني من سوء إدارة لإيرادات النفط والضرائب والجمارك، وهذه لوحدها يمكن أن تجعل من اليمن مكتفيا ذاتياً”.
وختم بالقول “هناك دور أمني غائب، والدولة عاجزة عن حماية أنبوب النفط وخطوط الطاقة، وهذا يحتاج لإرادة وقرار سياسي لوقف هذا التدهور”.
من جهته، يرى الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع، أنه “كان من الطبيعي أن تجمد دول الخليج مساعداتها لليمن بعد هيمنة مليشيات الحوثي على السلطة، فلا يعقل أن تواصل تقديم الدعم لهم، كونهم أحد أذرع إيران في المنطقة”.
وأضاف المودع أن “تأثير مثل هذا القرار سيكون سيئا جدا على أوضاع اليمن، فالسعودية هي الرئة التي يتنفس بها الاقتصاد اليمني، وليس باستطاعة أي طرف خارجي تعويض الدور السعودي بشكل متواصل ودائم”.
وفيما يعتقد البعض أن إيران ستقوم بتغطية الدعم الذي جمدته السعودية نكاية بالمملكة ودعما لحلفائها (مليشيات الحوثي)، يقول المودع “لا إيران ولا غيرها قادرة أو راغبة لأن تتحمل نفس العبء الذي كانت تتحمله دول الخليج” .
وإضافة إلى الدعم الخليجي، يبدو أن الحصار المالي لليمن بسبب سيطرة مليشيات الحوثي على الدولة، سيشمل جميع الدول المانحة، التي هددت بإيقاف مساعداتها كما فعل الخليجيون.
وكان عبد الكريم الإرياني، المستشار السياسي للرئيس عبد ربه منصور هادي، قد أوضح في حوار مع صحيفة “26 سبتمبر” التابعة للجيش اليمني الخميس الماضي أن “المجتمع الدولي ومجلس التعاون الخليجي قرروا أن يتوقف دعمهم لليمن وربطوا ذلك بالالتزام الحرفي لاتفاق السلم والشراكة الموقع بين الأطراف السياسية في 21 سبتمبر الماضي”.
ونص اتفاق “السلم والشراكة” الموقع بين القوى السياسية اليمنية ومليشيات الحوثي في 21 سبتمبر الماضي على انسحاب كافة مسلحي الجماعة من المدن والمحافظات عقب تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ومنذ تشكيل الحكومة مطلع نوفمبر الماضي، لم يتم تنفيذ تلك البنود الموضوعة في الملحق الأمني للاتفاق.
