كشفت رئيسة فريق الترشيد للقطاع الحكومي والخاص مديرة إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء، المهندسة إقبال الطيار، أن الوزارة انتهت للتو من مشروع تركيب أجهزة قياس استهلاك المياه في 60 فيلا بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، لافتة إلى تحرير الضبطية القضائية لـ 2387 محضر إثبات حالة خلال عامين.
وقالت الطيار: إن المشروع يهدف إلى تحديد أوجه الهدر في ظل تزايد الاستهلاك ووصوله إلى مستويات قياسية، مشيرة إلى أن إنتاج الوزارة حالياً يبلغ 455 مليون غالون إمبراطوري من المياه فيما الاستهلاك 447 مليوناً يومياً.
وذكرت أن استهلاك القطاعين الصناعي والتجاري من المياه قليل، فيما استهلاك المنازل يقارب %80، لذلك نعمل على تحديد أوجه الهدر عبر أجهزة تعمل على الموجات الصوتية التى تصدرها المياه عند الاستعمال لقياس الاستهلاك المنزلي.
وأوضحت أنه سيتم بنهاية السنة الحالية، إعلان نتائج المشروع لتوعية المواطنين فيما يتعلق بالكميات المستهلكة والكميات المهدرة مع إيجاد تقنيات حديثة للحد من الهدر في المنازل، خصوصا أنه لا مفر من تطبيق التعرفة على السكن الخاص في السنوات المقبلة.
وذكرت الطيار أن الوزارة تنظم حاليا حملة توعوية لأصحاب مباني الاستثماري والتجاري تمهيدا لتطبيق قانون التعرفة الجديد عليها لتوعيتهم بشأن عملية تحويل تلك المباني إلى مبان ذكية موفرة للطاقة قدر الإمكان.
وبينت أن الوزارة تهدف بذلك إلى تخفيف استهلاك تلك المباني حتى لا ترتفع الفاتورة الخاصة بها بشكل كبير مستقبلا، وهو أمر يشمل كذلك المياه للوصول بالمباني إلى أقل قدرة ممكنة من استهلاك الكهرباء والماء.
وقالت إن التجربة طبقت بنجاح خلال السنوات الماضية على مبنى شركة البترول الوطنية المكون من 22 طابقاً والذي وصل إلى أقصى حد ممكن للترشيد في استخدام الطاقة من خلال تركيب سنسورات وتايمرات وأنظمة إضاءةLEDوكذلك تحويل أنظمة التكييف للنظام الأوتوماتيكي للتحكم في الطاقة المستهلكة والفصل بعد تبريد المبنى.
وذكرت أن إدارة مجمع الأفنيوز طالبت الوزارة بعقد دورة تدريبية لمهندسي الصيانة بالمجمع على أنظمةLEDللإضاءة، وأن المبنى اقترب من توفير %50 من قيمة الطاقة وبات أحد المباني المتميزة في الترشيد على مستوى القطاع التجاري.
وبشأن الضبطية القضائية، قالت الطيار: «إن الوزارة تعمل على زيادة فعالياتها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة»، مشيرة إلى أن الوزارة كانت حريصة على قطع المياه عن المباني المخالفة طوال العامين الماضيين لدفع أصحابها لتوفيق أوضاعهم.
وذكرت أنه منذ إصدار قانون الضبطية القضائية تم تحرير 2387 محضر إثبات حالة بحق المخالفين سواء ما يتعلق بهدر المياه أو الكهرباء أو السرقات، مشيرة إلى أن عدد الحاصلين على الضبطية القضائية في الوزارة 169 ضابطاً يشرفون على 557983 مستهلكاً في البلاد وفقا لصحيفة القبس.
