قضت المحكمة الفدرالية العليا بسويسرا بإبطال مبادرة شعبية مثيرة للجدل تهدف إلى إغلاق معهد “الإسلام والمجتمع” التابع لكلية الدراسات الدينية بجامعة فريبورغ، والذي أعلن القائمون عليه في شهر يونيو 2016 بدء عمله بشكل رسمي، بحسب موقع سويس إنفو السويسري النناطف بالعربية
ورأت هيئة القضاة بالمحكمة الفدرالية أن المبادرة التي تقدّم بها حزب الشعب (يمين متشدد) تمثّل انتهاكا لقواعد مكافحة التمييز المنصوص عليها في الدستور السويسر، وفقا لبيان صدر عن المحكمة يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، “لا يمكن إيجاد تفسير لهذه المبادرة يتماشى مع ما ينص عليه الدستور الفدرالي، مادامت تشير في عنوانها وفي نصّها صراحة إلى الدين الإسلامي بالتحديد، وليس إلى كل الأديان الاخرى الغير معترف بها في كانتون فريبورغ“.
وأضاف أحد القضاة في مورد تفسير قرار المحكمة متسائلا: “لماذا تريدون أن يتضمّن دستور فريبورغ حظرا على إنشاء مركز إسلامي ولا يحظر انشاء مركز للبوذية، او مركز لطائفة شهود يهوه، والحال أن الطائفتيْن الأخيرتيْن غير معترف بهما أيضا في كانتون فريبورغ“.
فالأمر يتعلّق إذن وفقا لنفس القاضي: “بتجنّب تصويت عموما الناخبين لقرار مخالف لما ينص عليه الدستور بشكل قاطع. هذه هي المهمّة الدستورية للقضاة، لا أكثر ولا أقل“.
وكان برلمان كانتون فريبورغ قد قرر العام الماضي عدم الاسماح بإجراء استفتاء شعبي حول إنشاء هذا المركز من عدمه، مما دفع مطلقي تلك المبادرة على تحدي ذلك القرار عبر اللجوء إلى المحكمة الفدرالية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وقال حزب الشعب بكانتون فريبورغ عقب صدور قرار المحكمة أنه أحاط علما بالحكم، رغم تمسّكه بالرأي القائل إنه ليس من مهمّة الدولة توفير تكوين وتدريب لأتباع ديانة لا يعترف بها القانون في سويسرا.
ويذكر أن مطلقي المبادرة قد جمعوا حوالي 9000 توقيع – 50% أكثر من التوقيعات الضرورية- لإجبار الحكومة على إجراء استفتاء شعبي.
