وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم الأحد على عدد من الاقتراحات بقانون، كما وافقت على رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي .
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: إن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن الهبات والمساعدات الخارجية وأحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأضاف: كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون بشأن الحفاظ على المواطنة واقتراح بقانون بشأن حماية المعلم، كما تم إقرار اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الرعاية السكنية لمنح القروض الاسكانية للمواطنات المطلقات والأرامل وغير المتزوجات.
وأكد أنه تمت الموافقة على اقتراحين بشأن إلغاء الفوائد المترتبة على قروض التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن اللجنة بحثت طلب رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي وتمت الموافقة عليه بالإجماع بموافقة العضو نفسه.
وأوضح الدلال أن أولويات اللجنة التشريعية الآن أصبحت لدى لجنة الأولويات وتضمنت موضوع الجدل حول انتخاب نائب الرئيس، والقوانين الخاصة بالجنسية، وقانون الانتخابات، والتعديلات على قوانين مكافحة الفساد، وقانون الخاص بسن الحدث، وقانون الحبس الاحتياطي، وقانون تنظيم القضاء، وقانون القياديين.
هذه الاولويات قدمت إلى لجنة الأولويات كي تبحث مع الحكومة وتدرج على جدول أعمال المجلس لدور الانعقاد الحالي.
