أصدر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بنكيران، توجيها لكل أعضاء حزبه بعدم التعليق على مضامين القرار الملكي بتعيين بديلًا عنه لتشكيل الحكومة من نفس الحزب.
وخلال مدة تجاوزت الخمسة شهور لم يتمكن بنكيران من تشكيل حكومة ذات أغلبية.
وقال التوجيه الصادر، أمس: إن أعضاء الحزب مطالبون بعدم “التعليق على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتعيين رئيس حكومة جديد من حزب العدالة والتنمية”.
وأعلن الديوان الملكي مساء أمس الأربعاء، في بيان له عن قرار العاهل المغربي، تعيين رئيس حكومة جديد، من حزب العدالة والتنمية.
وأورد البيان أن الملك محمد السادس قد أشاد “بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات”.
كما أوضح أن العاهل المغربي قد بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر 2016، بتعيين بنكيران رئيسا للحكومة.
ولفت إلى أن الملك “حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة”.
وأشار إلى أنه بعد عودته من الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الإفريقية، أخذ علما بأن مشاورات بنكيران، لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.
ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية “نفقا مسدوداً”، عقب تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية (مشاركان في الحكومة المنتهية ولايتها)، بمشاركة الاتحاد الإشتراكي (يساري)، وهو ما رفضه بنكيران.
وأصر على الاقتصارعلى الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا من أصل395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدا).
وبإمكان الأحزاب الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً)، إضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري (19 مقعدا) بعدما شكل هذا الأخير تحالفا في مجلس النواب مع التجمع الوطني للأحرار.
واعتبر بنكيران، أن “إصرار” عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، على انضمام حزب الاتحاد الإشتراكي، للحكومة، ، سببا في “انسداد” مشارواته لتشكيل الحكومة.
وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر الماضي، بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه، الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.
