أعلن النائب د. عبد الكريم الكندري عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل القانون 16/ 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
وأوضح الكندري في تصريح صحافي أن التعديل يمنح الاختصاص للقانون الكويتي في نظر جرائم القتل أو الشروع فيها التي تقع في الخارج إذا كان المجني عليه كويتياً.
وقال الكندري: إن النائب العام الفرنسي فتح تحقيقا في إطار مكافحة الإرهاب لوجود قتيل فرنسي ضمن ضحايا الاعتداء الذي وقع في بوركينا فاسو.
وطالب الكندري النائب العام الكويتي بالتعاون مع نظيره الفرنسي لوجود شهيدين كويتيين ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي.
وجاء في نص الاقتراح بقانون الذي قدمه الكندري بشأن تعديل القانون (رقم 16 لسنة 1960) بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ما يلي:
مادة أولى:
تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه.
13 مكرر:
تسري أحكام هذا القانون على جرائم القتل العمد والشروع فيها التي تقع في الخارج إذا كان المجني عليه كويتيا.
مادة 2:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن حماية لحقوق المجني عليهم الكويتيين الذين يقعون ضحايا جرائم القتل والشروع فيها في الخارج، ومن أجل تحقيق العدالة التي قد تغيب في بعض الدول عندما يقع الكويتيون ضحايا تلك الجرائم، أضيفت المادة 13 مكرر الذي بموجبه تسري أحكام هذا القانون على جرائم القتل العمد والشروع فيها التي تقع في الخارج إذا كان المجني عليه كويتيا.