صرح النائب عبدالله فهاد العنزي بأن القرار رقم (8/ 2017) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن اعتماد نظام البصمة كوسيلة وحيدة لإثبات الحضور والانصراف جاء بشكل متسرع وغير مدروس نظراً لصعوبة تطبيقه على بعض أجهزة الدولة بسبب طبيعة عملهم وللتكلفة المالية والإدارية غير المتوقعة.
وأضاف العنزي في تصريح صحفي بأنه ونتيجة هذا القرار المتخبط ما جاء في تطبيق البصمة على الأئمة والمؤذنين في وزارة الأوقاف متناسين طبيعة عملهم والرسالة السامية التي يحملونها.
وبين العنزي “ما زاد من هذا التخبط والتطبيق غير المدروس ما جاء على لسان وكيل الوزارة بأن على الوزارة توفير 1600 جهاز بصمة مع توفير أجهزة الأنترنت اللاسلكية (راوتر) مما سيحمل خزانة الدولة أموالاً طائلة”.
وطالب العنزي مجلس الخدمة المدنية مراجعة القرار ودراسة آثار تطبيقه على بعض الفئات التي يصعب معها هذا القرار لطبيعة عملها الفنية أو رسالتها السامية، ونرفض أي تبعات مالية أو خلق فوضى إدارية في الجهات والمؤسسات الحكومية.
