قالت بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، إنها اتفقت على استكمال عملية عودة الروهينجيا المسلمين إلى ميانمار في غضون عامين من بدء عملية إعادة الترحيل.
وتم الاتفاق خلال اجتماع بين البلدين لتنفيذ اتفاق وقعاه العام الماضي.
ولم يحدد بيان أصدرته وزارة الخارجية في بنجلاديش موعد بدء العملية، لكنه قال إن مساعي إعادة الروهينجيا تقوم على أساس “اعتبار الأسرة وحدة واحدة”، وإن ميانمار ستوفر مأوى مؤقتا للعائدين قبل إعادة بناء مساكن لهم.
وقال البيان إن بنجلاديش ستقيم خمسة مخيمات مؤقتة سينقل منها الروهينجيا إلى مركزي استقبال على جانب ميانمار من الحدود.
وتابع: “كررت ميانمار التزامها بوقف تدفق سكان ميانمار إلى بنجلاديش”.
والاجتماع، الذي عقد في نايبيداو عاصمة ميانمار، هو أول اجتماع لمجموعة عمل تشكلت لبحث تفاصيل اتفاق الترحيل الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي.
ولم تصدر حكومة ميانمار بيانا من جانبها بعد الاجتماع ولم يتسن الحصول على تعليق من زاو هتاي المتحدث باسم الحكومة.
لكن هتاي قال في وقت سابق إنه سيكون بوسع العائدين تقديم طلبات للحصول على الجنسية “بعد أن يجتازوا عملية التحقق” من هويتهم.
وقالت وكالة في ميانمار التي تأسست للإشراف على عملية الترحيل في بيان يوم الخميس إنه تم تأسيس مخيمين مؤقتين “للعودة والتقييم” وموقع آخر لاستيعاب العائدين.
وقال مينت كيانغ -السكرتير الدائم بوزارة العمل والهجرة والسكان في ميانمار- لرويترز هذا الشهر إن بلاده ستكون مستعدة للتعامل مع 150 شخصا على الأقل يوميا في كل من المخيمين بحلول 23 يناير.
ويرتكب جيش ميانمار، ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجيا المسلمة في إقليم أراكان (راخين)، ازدادت حدّتها منذ 25 أغسطس 2017.
وتقول إحصاءات الأمم المتحدة: إن الجرائم المستمرة ضد الروهينجيا، منذ سنوات، أسفرت عن لجوء قرابة 826 ألفًا إلى بنجلادش المجاورة، بينهم 656 ألفًا فروا منذ أواخر أغسطس الماضي، في هجمات وصفتها الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.
وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهينجيا مهاجرين غير نظاميين من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بأنهم الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم.
وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حُرم نحو 1.1 مليون مسلم روهينجي من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير، ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة في ظل أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.