الاعتقال الإداري المعمول به في دولة الاحتلال بشكل سافر وواسع يعتبر جرماً إنسانياً بحق الآلاف من الفلسطينيين الذين أجبروا على البقاء في الاعتقال الإداري ودفع فاتورة باهظة من سنوات عمرهم خلف القضبان بدون تهمة وتحت ما يسمى بالبند السري.
مدير مكتب وزارة الإعلام ناصر جوابرة في نابلس قال: مقاطعة المعتقلين الإداريين تحتاج إلى التفاف جماهيري واسع حتى يتمكن الأسرى من كسر الاعتقال الإداري، وهذه المحاكم فاقدة للشرعية من الناحية القانونية.
وقال المحامي أدهم باسم داود: الاحتلال أصدر منذ عام 2000 وحتى الآن 30 ألف قرار اعتقال إداري، والمحكمة العليا التي تدعي الحيادية صادقت على 95% من قرارات الاعتقال الإداري، وهذا يعني أن نسبة إلغاء الاعتقال الإداري لا تتجاوز الـ5%، كما أن هذا الاعتقال تحول إلى عقاب جماعي للفلسطينيين، بحيث يتم زج أكبر عدد من المعتقلين في السجون بدون أي تهمة تُذكر، لذا يعتبر هذا الاعتقال جريمة حرب حسب تصنيف المنظمات الحقوقية العالمية، ومقاطعة المحاكم من قبل المعتقلين الإداريين تصيب الاحتلال وشرعية محاكمه العنصرية بالمقتل.
واعتبر المحامي أيمن كراجه من مؤسسة الضمير أن مقاطعة محاكم الاحتلال وسيلة مناسبة لفضح الاحتلال وكشف جرائمه أمام العالم، وهذا الأمر يحتاج إلى تحديد رؤية وطنية شاملة يتفق عليها الجميع تكون أرضية للانطلاق نحو نصرة الحركة الأسيرة بشكل عام، فمحاكم الاحتلال جميعها سواء الخاصة بالاعتقال الإداري أو العسكرية فاقدة للشرعية وهي غير قانونية وهي محاكم صورية وجدت لجباية المال وزج الفلسطيني في مدافن الأحياء.
المحرر أسامة برهم من رامين قضاء طولكرم مكث في الاعتقال الإداري من عام 1993 حتى عام 1999م قال: لجأت أنا ومجموعة من الأسرى في مقاومة الاعتقال الإداري إلى عدة وسائل منها الإضراب عن الطعام، وأخرى مقاطعة تلك المحاكم، ونتيجة نضالات المعتقلين الإداريين لم يعد الاعتقال الإداري يمتد إلى عدة سنوات كما حدث معي، فأصبح الحد الأدنى في معظم الحالات لا يتجاوز العامين، وكلما كانت هناك فعاليات مناهضة للاعتقال الإداري اختفى أثر هذا الاعتقال الظالم.
