ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الأحد، أن اللجنة الوزارية للتشريعات في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أقرت قانون “التسوية 2” المتعلق بمنح الصفة القانونية لسبعين مستوطنة في الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن وزيرة القضاء الإسرائيلية أييلت شاكيد قولها: إن “اللجنة الوزارية للتشريعات قامت اليوم بما هو صحيح وأصدرت قرارها الواضح بتسوية وضع المستوطنات الفتية في “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية حسب التسمية العبرية)”.
شاكيد أضافت أن “السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تغييراً في الجدل من إخلاء المستوطنات إلى “شرعنتها”.. ولا يوجد سبب يفرض على سكان (مستوطني) “يهودا والسامرة” العيش تحت تهديد دائم بالإخلاء”.
وعن الهجمات الأخيرة قالت شاكيد: إن “منفذي العمليات يعلمون أننا (اليهود) موجودون في الضفة كي نبقى فيها، والهجمات لن تردعنا عن الاستيطان”.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية وجدت آلية جديدة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أقام مستوطنون مباني لهم عليها.
وأضافت أنه من المقرر أن يبلغ المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، المحكمة العليا، اليوم، أنه من الممكن “شرعنة” 80% من أراضي المستوطنات التي يوجد شكوك حول قانونيتها.
ويدور الحديث عن أكثر من 2000 بؤرة استيطانية وبنى تحتية في الضفة الغربية.
وحسب الصحيفة العبرية، فإن نصاً في مبادئ “تنظيم السوق” الوارد في قوانين الملكية الإسرائيلية يتيح الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية إذا تم بيعها من قبل “الوصي العام على أملاك الدولة” بحسن نية، لمستوطنين دون علمه أنها أملاك فلسطينية خاصة.
ويسعى مندلبليت إلى إيجاد صيغة بديلة لقانون “التسوية” الذي يمنع هدم البؤر الاستيطانية ويجيز مصادرة أراضي الفلسطينيين لأغراض التوسع الاستيطاني، عن طريق عرض تعويض على أصحابها الفلسطينيين حتى إذا لم يوافقوا على مصادرة أراضيهم.
ويعيش أكثر من 360 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة و200 ألف آخرين في القدس الشرقية التي احتلتها “إسرائيل” وضمتها في 1967، ويعتبر القانون الدولي الاستيطان غير شرعي.
