أعلنت المحكمة الدستوریة تحدید الإثنین المقبل الموافق 21 ینایر الجاري لنظر طلب إشكال في تنفیذ الحكم الصادر بتاریخ 19 دیسمبر الماضي بشأن عدم دستوریة المادة (16) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة.
وقالت المحكمة، الیوم الأربعاء: إن ھذا الإشكال المرفوع من د. ولید الطبطبائي تم قیده برقم (1 لسنة 2019).
وكانت المحكمة الدستوریة قضت بعدم دستوریة المادة (16) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضویة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 مع ما یترتب على ذلك من آثار.
یذكر أن مجلس الأمة رفض إسقاط عضویة النائبین د. ولید الطبطبائي، ود. جمعان الحربش بعد التصویت على إسقاط عضویتیھما كل على حدة.
وكانت محكمة التمییز قضت بتعدیل حكم الاستئناف الصادر بتاریخ 27 نوفمبر 2017 في قضیة “مجلس الأمة” بمعاقبة 13 متھماً بالحبس ثلاث سنوات وستة أشھر، بینھم النائبان الطبطبائي، والحربش، وبحبس ثلاثة متھمین سنتین وامتناع عن تطبیق العقوبة بحق 34 متھماً وبراءة الآخرین من التھم المنسوبة إلیھم.
