قال المدير العام ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ان تغير المناخ موضوع «حساس» للكويت نظرا لما شهدته خلال الفترة الماضية من امطار غير مسبوقة في معدلات هطولها وقد يكون احد اسبابها الرئيسية ظاهرة تغير المناخ العالمي.
جاء ذلك في كلمة خلال احتفال الهيئة بالاعلان عن النتائج النهائية للبلاغ الوطني الثاني للكويت الخاص باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ اليوم الاربعاء.
واضاف الشيخ عبدالله الأحمد ان المجتمع الدولي يستعد حاليا لتطبيق المبادئ التوجيهية لتنفيذ عناصر اتفاق باريس للمناخ والتي تم اعتمادها خلال مؤتمر الاطراف ال 24 الذي عقد في بولندا الشهر الماضي.
وذكر ان الهيئة تعكف حاليا على دراسة مخرجات اتفاق باريس لتنفيذ الالتزامات الجديدة التي تم اصدارها خلال المؤتمر والتي ستدخل حيز التنفيذ عام 2020.
واوضح ان البلاغ الوطني الثاني للكويت يقدم مجموعة من الدراسات والأبحاث عن ألاثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على مختلف القطاعات الحيوية الخاصة بالدولة.
وقال ان هذه الوثيقة تتضمن قائمة جرد وطنية للغازات الدفيئة من المصادر الرئيسية بالدولة والجهود الطوعية لتخفيف هذه الانبعاثات حتى عام 2035 وهو ما أوصت به المبادئ التوجيهية الصادرة من سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والمنهجيات الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
وافاد بان برنامج الأمم المتحدة للبيئة (المكتب الإقليمي لغرب آسيا) أشرف بدوره على مراحل إعداد مشروع البلاغ الثاني فضلا عن دعم الخبراء الوطنيين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على دعم ومساندة فريق العمل على تحضير هذه الوثيقة.
وفي تصريح صحفي على هامش الحفل قال الشيخ الأحمد ان نتائج البلاغ الثاني تبين تحديات تغير المناخ والتأثيرات السلبية في الكويت كارتفاع منسوب مياه البحر ونسبة الامطار وغيرها مبينا ان الدراسات جميعها علمية وسيتم اعتماد الوثيقة من جهات الدولة كافة قبل ارسالها للامم المتحدة لاعتمادها قريبا.
ولفت الى وجود دراسات وقاعدة بيانات في الهيئة حاليا تبين ارتفاع منسوب المياه لما بعد عام 2050 مما يساعد على تحديد الاماكن التي يمكن اقامة مشاريع جديدة فيها والاخرى التي يحذر من استغلالها في مشاريع جديدة على السواحل.
ومن جانبه قال مسؤول تنسيق التنمية في المكتب الاقليمي لغرب آسيا الدكتور عبدالمنعم محمد في كلمة له ان تجربة الكويت المميزة في البلاغات الوطنية والتعامل مع تغير المناخ يمكنها من لعب دور إقليمي في مجال التغيرات المناخية متمنيا ان يتبلور هذا الدور في إنشاء مركز إقليمي للتغيرات المناخية في الكويت.
واضاف الدكتور محمد ان نتائج البلاغ الوطني غطت عددا من الجوانب تتلخص في مدى تأثر الكويت بتغير المناخ لافتا الى ان زيادة معدلات الامطار والفيضانات في الفترة الاخيرة خير دليل على هذا التأثر.
واوضح انه تمت مراجعة نتائج التقرير من قبل خبراء دوليين محايدين وأكدوا أن جودة تقرير البلاغ الكويتي يتماشى مع المستويات الدولية قي إعداد مثل التقارير.
ورأى ان تغير المناخ يسير بوتيرة متسارعة اكثر من المتوقع واذا لم يتم اتخاذ اجراءات حازمة وسريعة فإن هذا التغير سيصل الى نقطة اللاعودة ما يقلل من القدرة على السيطرة وكبح جماح المشكلة عوضا عن الخسائر المادية والبشرية والاقتصادية الناتجة عن تدهور النظام المناخي العالمي.
وشدد على ان البرنامج لمس ان هناك قناعة تامة لدى اصحاب القرار في الكويت من خلال رؤية 2035 بأهمية مجابهة تغير المناخ واعتماد مبدئي الاحتراز والاستعداد للحفاظ على الارواح والممتلكات.
ولفت الى ان الكويت معرضة للتأثيرات المناخية بحكم وقوعها في نظام مناخي معقد ومتقلب واحتوائها على بيئات حساسة وهشة عوضا عن التضاريس التي تساهم في تفاقم المشكلة وصعوبة الحل.
وبدوره قال المنسق الوطني لمشروع البلاغ الوطني ومدير مكتب الابحاث والدراسات في الهيئة العامة للبيئة المهندس شريف الخياط في تصريح صحفي ان الكويت قدمت البلاغ الاول في عام 2012 وتم اعطاء قاعدة عامة للمعلومات المناخية للكويت.
واضاف الخياط ان البلاغ الثاني يحتوي على معلومات تفصيلية حول ارتفاع درجات الحرارة في المستقبل حتى عام 2100 والتي قد تتراوح من 3 الى 8ر5 بالمئة بالاضافة الى انخفاض معدلات هطول الامطار.
وأكد انه من اهم الاهداف التي حققت في البلاغ الثاني اعداد نظام جرد وطني الكتروني سيسمح للتخلص من الاوراق التي يتم التعامل بها بين جهات الدولة مبينا ان بيانات الغازات الدفيئة ستصل الى الهيئة الكترونيا من مختلف الجهات بدءا من عام 2020.
واوضح ان تأثير المناخ على البيئة البحرية من ابرز ما تم دراسته في هذا البلاغ مشيرا الى ان المخزون السمكي في تناقص بسبب زيادة حرارة الطقس وحموضة مياه البحر.
وذكر ان الدراسات اثبتت ان الكويت خلال السنوات القليلة المقبلة ستشهد امطارا غزيرة جدا مشابهة كالتي شهدتها البلاد مؤخرا.
يذكر ان البلاغات الوطنية هي وثيقة تبين الخطوات التي اتخذتها الدول في مواجهة التغيرات المناخية وتقدمها كل 4 او 5 سنوات وهي من اهم الوثائق الاممية الملزمة على جميع دول العالم.
