أعلنت قوى جزائرية معارضة، اليوم الثلاثاء، مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل، مشترطة فترة “مناسبة ومعقولة” قبل الاقتراع.
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب وشخصيات معارضة، منضوية تحت مسمى “فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب”.
وحسب البيان، الذي اطلعت عليه الأناضول، فإن القوى المعارضة “ترفض المشاركة في الانتخابات المقبلة، بالترشح أو التوقيع أو التنظيم أو الإشراف في ظل السلطة السياسية الفاقدة للشرعية”.
وجرى الاجتماع السابع لفعليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، بمقر حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، وحضره ممثلو أحزاب طلائع الحريات، النهضة، البناء الوطني، وشخصيات مستقلة على غرار الدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي.
وغاب عن الاجتماع، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب اسلامي)، عبد الرزاق مقري، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، الذي أرسل ممثلين نيابة عنه.
ورأت القوى المعارضة، في دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع يوليو وفق الآجال الدستورية “محاولة من السلطة الفاقدة للشرعية استنساخ نفسها عبر انتخابات مزيفة”.
وألمحت إلى أن تنظيم انتخابات بنفس الآليات القانونية والتنظيمية السارية المفعول، سينتج “نفس السلطة التي يطالب الشعب بإسقاطها كاملة اليوم”.
وجددت القوى المعارضة، “الدعوة إلى فترة حقيقية، مناسبة، ومعقولة (لم تحددها)، لتمكين مكونات الهبة الشعبية للانخراط في الحياة السياسية والجمعوية لممارسة حق الاختيار الحر”.
كما دعت ذات الشخصيات والأحزاب، قيادة الجيش إلى “التفاعل أكثر مع مطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية”.
وجددت الدعوة إلى ” تشجيع كل مبادرات الحوار من أجل الخروج من الانسداد السياسي.
وثمنت القوى المعارضة، مظاهر الرفض الشعبي “لرموز السلطة على مستوى المحافظات”.
ومنع عشرات الجزائريين، وزراء من الحكومة الحالية القيام بزيارات ميدانية إلى الولايات، في تعبير صريح على رفضهم للفريق الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
والجمعة الماضي، وللمرة الثامنة على التوالي، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، ترجمت رفضاً شعبياً لإشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.
