قال النائب الديمقراطي توم مالينوسكي: إن فريقاً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيوجه رسالة إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي للمطالبة بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته في ليبيا.
جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عرضت فيها رؤى خبراء وأكاديميين وباحثين بشأن الأوضاع في الساحة الليبية.
وقد حمل الأكاديمي فريدريك وهري، من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، حفتر المسؤولية الكبرى عما يحدث، مشككاً في قدرته على إنجاز أي شيء وعد به أو يتوقعه منه حلفاؤه.
وقال: إن حفتر لا يمتلك القوة البشرية الكافية لخوض حرب مدن، وهو يستخدم مليشيات مستأجرة.
من جهته، نبه الأكاديمي بنجامين فيشمان، من مؤسسة واشنطن البحثية لسياسات الشرق الأدنى، من أن قوات حفتر تحارب من حرروا مدينة سرت من “تنظيم الدولة” عام 2016.
وأشار إلى أن تصوير حفتر نفسه مكافحاً للإرهاب أمر مضلل، لأن من تعاونوا مع القيادة الأفريقية للجيش الأمريكي (أفريكوم) سنة 2016 لتحرير مدينة سرت هم مقاتلو مصراتة الذين يحاربهم حفتر الآن.
استهتار مخز
على صعيد آخر، وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) محاولة قوات حفتر الاستيلاء على العاصمة طرابلس بأنها شهدت ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية شاركت فيها جميع الأطراف التي اتهمتها بأنها “تظهر استهتاراً مخزياً” بسلامة المدنيين والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى مقتل أكثر من 454 شخصاً وجرح أكثر من 2154 وتهجير حوالي 70 ألف شخص خلال الحملة على المدينة، وفق منظمة الصحة العالمية.
وقالت أمنستي: إنها استندت إلى شهادات وتحليل صور أقمار اصطناعية لتجزم بتعرض مناطق ذات كثافة سكانية عالية بناحية أبو سليم لقصف عشوائي يومي 15 و17 أبريل الماضي رغم خلوّها من أهداف عسكرية.
ثم أشارت إلى غارتين يومي 7 و10 مايو الجاري قرب معسكر تاجوراء لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين، مما يدل على استخدام المجمع لأغراض عسكرية.
كما سجلت المنظمة إقدام مسلحين موالين لحفتر على إطلاق الرصاص باتجاه مهاجرين ومحتجزين في مركز بقصر بن غشير في 23 أبريل، مؤكدة أن هذا كله يعزز الدعوات إلى توسيع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية للنظر في احتمال ارتكاب جميع الأطراف جرائم حرب في ليبيا.
