جوبا.. “العدل والمساواة” السودانية تدعو للتمهل بتوقيع الوثيقة الدستورية

طالب رئيس “حركة العدل والمساواة” السودانية المتمردة، جبريل إبراهيم، “قوى الحرية والتغيير” بالتمهل وعدم الاستعجال في توقيع الوثيقة الدستورية السبت المقبل.

وأوضح إبراهيم، المقيم بجوبا، عاصمة جنوب السودان، للأناضول، أن ذلك “من أجل المحافظة على مكتسبات الثورة، واستصحاب بقية الأطراف معها، لضمان المستقبل الأفضل للبلاد”.

ووجه انتقادات حادة لوثيقة الإعلان الدستوري التي توصل إليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الحراك الشعبي في السودان)، مبينا أنها تجاوزت مناقشة قضية الحرب وتحقيق السلام.

وأشار أن الجبهة الثورية، لن تشارك في حفل التوقيع الذي سيقام السبت المقبل.

واعتبر إبراهيم أن حان الوقت “لأن تعطى الأولوية لمسألة السلام، والوثيقة التي يقدمون على توقيعها بالخرطوم، لم تعط السلام حقه، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نكون جزءا منها، وعبرنا عن موقفنا هذا بقوة”.

وأردف: “نقول لإخوتنا في الحرية والتغيير تمهلوا، ففهمكم هذا ضيق ولن يصلح أمر السودان، لأن الذين يظهرون الآن ويقودون قوى الحرية والتغيير، يعلمون القليل عن مشاكل السودان الحقيقة”.

وشدد إبراهيم على أن توقيع الوثيقة الدستورية دون مشاركة الجبهة الثورية وبقية الجماعات المسلحة، لن يساهم في وحدة أهل السودان، ولن يقود إلى وقف الحرب، كما أنه لن يساهم في استقرار البلاد، مستبعدا في الوقت ذاته أن تقود الحكومة التي ستنتج عن تلك الوثيقة، إلى تحقيق أي قدر من السلام، أو تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتتشكل الجبهة الثورية من حركات مسلحة، وهي منضوية تحت “تحالف نداء السودان”، أحد مكونات “قوى الحرية والتغيير”‎.

وأعلنت الجبهة في بيان سابق، رفضها وثيقة “الإعلان الدستوري” لـ “تجاوزها مبادئ محورية في قضية السلام، ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم”.

وتضم الجبهة الثورية 3 حركات مسلحة، هي “تحرير السودان” يقودها مني أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و”الحركة الشعبية/ قطاع الشمال”، بقيادة مالك عقار (تقاتل في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و”العدل والمساواة”، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير”، بالأحرف الأولى وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في 17 أغسطس/ آب الجاري، بشكل نهائي اتفاق الإعلان “السياسي والدستوري” للمرحلة الانتقالية.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.