يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 18 و19فبراير الجاري للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و83 فقرة.
ويستهل المجلس جلسته بالتصديق على المضابط ومناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة والتنويه بالعرائض والشكاوى المدرجة ومناقشة بند الأسئلة والإحالات.
ومدرج على الجدول برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات. (2016/2017_2019/2020)
ويتضمن الجدول 60 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها العفو الشامل وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويشتمل الجدول على طلبين بتكليف ديوان المحاسبة إعداد تقريرين عما يثار عن وجود شبهة جرائم عمولات غير مشروعة ورشاوى في صفقة شراء جهات رسمية بالدولة طائرات ايرباص والأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط.
ويحتوي الجدول 10 طلبات مناقشة بشأن الرعاية الصحة والتعليم وإصلاح الطرق والتلاعب في تسجيل عناوين السكن ومخالفات وتجاوزات مشروع الطائرات الكاراكال، وإلى تفاصيل جدول الأعمال.
البند الأول التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضبطتين التاليتين:(1436/ أ) بتاريـخ 4/2/2020 و (1436/ب) بتاريخ 5 /2/2020
البند الثاني :الأوراق والرسائل الواردة
اولاً : كشف الأوراق والرسائل الواردة.
أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء رسالتان واردتان و 12 شكوى.، وفيما يلي بيان هذه الرسائل والشكاوى:
(1) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية من دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأي اللجنة التعليمية مع القناعة التي انتهت إليها كل من لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن، وفيما يلي تفاصيل الرسالة:
أنهي إليكم أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي رأت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 فبراير 2020 عند مناقشتها الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2018/2019 العرض على المجلس الموقر للنظر فيما لاحظته بشأن كثرة المشاريع التطويرية والعقود الاستشارية المتعلقة بإصلاح النظام التعليمي في دولة الكويت وعدم تحقيقها أهدافها في مجال جودة التعليم والإدارة المدرسية وفقا لما هو مبين في تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة.
فقد أحيل للجنة بتاريخ 19 يناير 2020 تقرير ديوان المحاسبة الذي أعده بناء على طلبها عن دراسته العقود الاستشارية التي أبرمتها الجهات الحكومية مع البنك الدولي من السنة المالية 2015/2016 حتى السنة المالية 2018/2019 والتي كان من بينها وزارة التربية.
بين التقرير أن اتفاقية التعاون البالغ تكلفتها نحو 35 مليون دولار بين وزارة التربية والبنك الدولي بتاريخ 31 اغسطس 2019 قد انتهت من دون تحقيق أهدافها وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، ومن مظاهر ذلك:
– تراجع ترتيب دولة الكويت في مجال جودة التعليم الابتدائي مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
– جاءت دولة الكويت في المركز الأخير خليجيا في مؤشر جودة التعليم الثانوي مع انخفاض جودة الإدارة المدرسية لتلك الفترة من المركز 92 إلى المركز 111 عالميا۔
وقد تزامن مع تلك الفترة صرف ما يقارب 5 ملايين دينار لـ 8 مشاريع تطويرية مرتبطة بالشأن التعليمي بعضها يخص الوزارة وبعضها يخص المركز الوطني التطوير التعليم، ولم تحقق هذه المشاريع هي الأخرى أهدافها بناء على نتائج القياسات الدولية عن التعليم العام في دولة الكويت مع تراجع في ترتيبها، الأمر الذي رأت معه اللجنة العرض على المجلس الموقر للنظر في تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد لدراسة هذا الموضوع للتحقق من مدى توافق رأيها مع القناعة التي انتهت إليها كل من لجنة الميزانيات والحساب الختامي وديوان المحاسبة والمتمثلة في تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية من دون تحقيق أهدافها.
۲- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات”.، وفيما يلي نص الرسالة:
نحيطكم علما بأنه سبق أن أحيل للجنة قرار مجلس الأمة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019 بإعادة تكليفها بتقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر، وبسبب عدم تمكن اللجنة من التصويت على تقريرها لانقضاء المهلة.
ثانياً : كشف العرائــــض والشكـــاوى.
(1) شكوى رقم (568) ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على عضو هيئة تدريس جراء تجاهل إدارة الجامعة للشكوى المقدمة منه ضد رئيس قسمه الأسبق.
(2) شكوى رقم (569) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضررالواقع على مواطن جراء رفض المؤسسة طلب التنازل عن القسيمة المخصصة له لصالح صاحب طلب إسكاني.
(3) شكوى رقم (570) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على عضو هيئة تدريب جراء امتناع الهيئة عن تسوية وضعه الوظيفي وحرمانه من ساعات العمل الإضافية.
(4) شكوى رقم (571) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنه جراء امتناع المؤسسة عن صرف نصيبها من معاش والدها المتوفى.
(۵) شكوى رقم (572) ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على متقدم لوظيفة جراء عدم إعلان الشركة عن وجود موعد آخر لاختبارات القبول للحالات الطارئة ما انعكس سلبا على نتيجته.
(6) شكوى رقم (573) ضد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تجاهل الجهاز للشكاوى المقدمة منها.
(7) شكوى رقم (574) ضد جهات حكومية عدة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تدخل أجهزة الدولة المعنية لمعالجة مشكلة تسرب المياه إلى منزله من جهة المنزل المجاور.
(8) شكوى رقم (575) ضد وزارة الأشغال العامة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء استمرار أسباب الشكوى التي تقدم بها وعدم تسوية الوزارة لها.
(9) شكوى رقم (576) ضد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الضرر الواقع على صاحب حيازة زراعية جراء عدم تعويضه عن الأضرار التي لحقت بمزرعته ومحاصيله الزراعية بسبب الأمطار.
(10) شكوى رقم (577) ضد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء حفظ شكواه بشأن شبهة استيلاء على المال العام.
(11) شكوى رقم (578) ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على مراقب حفر جراء عدم تعويضه عن ساعات العمل الإضافية.
(12) شكوى رقم (579) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على متقدم لشغل وظيفة أستاذ مساعد في كلية الدراسات التجارية جراء التأخر في إصدار قرار تعيينه.
البند الثالث : الأسئلة
وينظر المجلس في بند الأسئلة حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.
البند الرابع : الإحالات
يتخذ المجلس قراراً في بند الإحالات حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة: –
البند الخامس : تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين.
مدرج على جدول الأعمال 60 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة جاءت كالتالي:
-التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، وعددها (4).
-التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 وعددها (9) والمحال أحدها بصفة الاستعجال.
(في جلسة 4/2/2020 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 18/2/2020)
-التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112) مكرراً من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
(في جلسة 4/2/2020 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 18/2/2020)
-التقرير الثاني والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
البند السادس : برنامج عمل الحكومة
مدرج على الجدول برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017_2019/2020)
البند السابع : طلبات تكليف ديوان المحاسبة:
-طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأن ما يثار عن وجود شبهة جرائم عمولات غير مشروعة ورشاوى في صفقة شراء جهات رسمية بالدولة طائرات من شركة ايرباص.
-طلب مقدم من عضوين بشأن تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير مفصل بشأن الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط.
البند الثامن: طلبات المناقشة والتحقيق:
-طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
(في جلسة 17/4/2019م قرر المجلس تأجيل مناقشة الموضوع آنف الذكر لحين انتهاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من تقديم تقريرها)
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
( في جلسة 16/4/2019م قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 30/4/2019م )
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامه لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها من دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مخالفات وتجاوزات مشروع الطائرات الكاراكال الفرنسية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
(قرر المجلس في جلسة 24 ديسمبر 2019 الموافقة على الطلب الحكومة تأجيل الموضوع آنف الذكر إلى الجلسة المقبلة).
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة التلاعب في تسجيل عناوين السكن ببيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهرياً من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع الأشغال-إصلاح الطرق.
-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهرياً من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع الرعاية الصحية.
-طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهرياً من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع التعليم.
استكمال للبند الخامس : تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:
-التقرير الثالث والأربعون التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.
-التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (44 مكرراً إلى القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
-التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بع أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.
-التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
(في جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها آنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال)
-مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.
(في جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث بناء على طلب – رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع – مع احتفاظه بدوره في جدول الاعمال)
-التقرير الأول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحاً بقانون)
-التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في ” شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج “.
-التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
-التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).
2. قــــرار مجلس الأمة بجلسته المعقــــودة بتاريـــــخ 31/1/2017 بتكليف اللجنة بدراسة إعادة النظر في أسعـــار البنزيــن.
-التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. الاقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديل بعض أحكـام المرســــوم الأميـــري رقــم (15) لسنــــة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهـــا (4).
2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).
3. الاقتراح بقانـون في شأن حمــاية الحق في المواطنة وفــي الهوية الوطنية.
-التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).
-التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).
-التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
-التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.
2. الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).
-التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
-التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.
2. الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد الى القانون رقم (32) لسنة 1968م.
-التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
-التقرير الثاني للجنة شؤون حقوق الانسان والمرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
-التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية.
-التقرير الثاني والستون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
-التقرير الأول للجنة المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحماية من العنف الأسري.
-التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
-التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
-التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحاً بقانون.
-التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.
-التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4).
-التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بأضافة مادة جديدة برقم (220 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
-التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
a. الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
b. الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
-التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
-التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.
-التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
-التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
-التقرير الثالث للجنة الإسكان عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (29 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وعددها أربعة اقتراحات.
-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
-التقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
c. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
d. الاقتراح بقانون بإضافة كتاب رابع عنوانه “مسئولية الدولة المدنية عن أعمال القضاء” إلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
e. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
-التقرير الثاني عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
-التقرير الحادي والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عما انتهت إليه اللجنة في صياغة المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم (42) لسنة 1964، في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها عند مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.
-التقرير الثاني والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
-التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.
-التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية .
-التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .
-التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010 .
-التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت .
-التقرير العشرون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن :
1- الاقتراح بقانون بشأن العلاج من الخارج.
2- الاقتراح بقانون في شأن إنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج في الخارج.
-التقرير السابع والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1 -الاقتراح بقانون باستبدال نص المادة (4) من القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق.
2-مشروع قانون بشأن التوثيق.
3-الاقتراح بقانون في شأن التوثيق.
البند التاسع عشر: تقارير اللجان
-التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها بنظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى.
-التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
-التقرير الثاني للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة.
-التقرير الثالث للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية.
-التقرير الأول للجنة شؤون تنمية الموارد البشرية عن:
1- التكليف بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات الأخرى، واستيعاب التخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي.
2- التكليف بمتابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف من اجتازوا اختبارات الشركات النفطية، وكذلك متابعة خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.
-التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن تكليف لجنة الشؤون الخارجية بناءً على الرسالة الواردة من العضو أسامة عيسى الشاهين. يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه.
البند العاشر: الاقتراحات بقرارات:
-اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و 110و 111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.
-اقتراح بقرار مقدم من العضو د. عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية.
-اقتراح بقرار مقدم من النائب ماجد المطيري بتشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي تتولى تعقب الأرقام والبيانات والمؤشرات التي تدلي بها الحكومة عند طرح ملفات ذات علاقة بالملاءة المالية والعجز في الميزانية العامة وترشيد النفقات وخفض التكاليف.
البند الحادي عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة
-التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2017/2018 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).
-التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت عقد اتفاقية تقايل وتسوية مديونية الشركة الكويتية العقارية القابضة لصالح الشركة الكويتية للاستثمار ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مرفقاً به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.
-التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت طرح وإبرام عقد مشروع ترفيهي ومطاعم في موقع التل السياحي بشارع البلاجات (شوبيز سابقاً) ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مرفقا به تقرير لجنة تقصي الحقائق.
-التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ديوان المحاسبة لاستثمار المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية في شركة نظم تحليل وضبط المشاريع العالمية بمملكة البحرين (بروجاكس العالمية) ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مرفقاً به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.
-التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة عن “تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية:
• من 1 يوليو 2015 حتى 31 ديسمبر 2015.
• من 1 يناير 2016 حتى 30 يونيو 2016 ومن 1 يوليو 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.
• من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017 ومن 1 يوليو 2017 حتى 31 ديسمبر 2017.
• من 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2018.
-التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن “التحقيق في كافة محاور استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الجهات كافة التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب”.
البند الثاني عشر: تقارير ديوان المحاسبة
-تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا .
البند الثالث عشر: كتب الحكومة
-كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي: –
أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.
ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.
-كتاب موجه من وزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي عن أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للعام 2018.
-كتاب موجه من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان بشأن إحالة موضوع وجود شبهة تزوير في العقود التي على أساسها صرف بدل الإيجار إلى التحقيق.
البند السادس عشر: ما يستجد من الأعمال.
