أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية الحكومية واعتماد هذا التوجه ضمن خطة التنمية وإدراجه ضمن مشاريع الخطة المطلوب تنفيذها سنويا.
ونص الاقتراح على ما يلي:
تحقيقا للمادة (7) من الدستور الكويتي على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، وجاءت المادة (29) من الدستور لتعزيز الأدوار الإيجابية للنساء والرجال بالقول »الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» سعت الدولة في الآونة الأخيرة للعمل على دعم دور المرأة الكويتية في مختلف المجالات وذلك من خلال وضع أهداف خاصة لذلك في خطة التنمية المستدامة – كويت جديدة 2035.
من جانب آخر تبلغ نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية في دولة الكويت (12 ٪) في القطاع الحكومي و (15 ٪) في القطاع الخاص من مجمل القياديين العامة في كل قطاع، ولتحقيق دور فاعل للمرأة في تولي المناصب القيادية قامت الدولة بالقفيام ببرامج مختلفة في محاولة لنشر الوعي والإدراك بأهمية تدعيم دور المرأة الكويتية في المجتمع.
كما التزمت الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الإدارة والقيادة من خلال وضع الضوابط لفرص متكافئة حيث سينعكس ذلك على الدولة داخليا وخارجيا في المحافل الدولية، ولتحفيز بيئة العمل التي تنمي القدرات القيادية للمرأة الكويتية ومنحها الفرص الملائمة جزء مهم لا يتجزأ من استراتيجيات بناء الدولة كون المرأة شريكا أساسيا في صناعة المستقبل ما يتطلب معه عمليا أن تقوم الدولة وفق خطط مدروسة بتنفيذ برنامج عمل لرفع نسبة وجود المرأة في المناصب العامة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
1- قيام الأمانة العامة للتخطيط باعتماد التوجه العملي نحو زيادة نسبة المرأة في المناصب القيادية الحكومية، وعلى سبيل المثال: زيادة نسبة تعيين القيادات النسائية في كل الجهات الحكومية (كل من تتوافر فيهن شروط الكفاءة والقدرة والأمانة) من خلال وضع خطة عمل واضحة ومؤشرات ونسب مطلوب تحقيقها للـ15 سنة المقبلة وذلك إلي نهاية عام 2035، مع تفعيل ذلك في إطار أعمال القاعدة الدستورية بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتقديم من تتوافر فيهن معايير الكفاءة والأمانة.
2- قيام الأمانة العامة للتخطيط وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص بصياغة وتنفيذ خطة تأهيل وتدريب عالية المستوى لدعم دور المرأة في تولي المناصب القيادية وكذلك بإنشاء مركز متخصص في الدولة لهذا الشأن.
3- قيام الأمانة العامة للتخطيط بمخاطبة مجلس الوزراء لاعتماد التوجه أعلاه ضمن خطة التنمية وإدراجها ضمن مشاريع الخطة المطلوب تنفيذها سنويا.
