وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يقضي بالتعديل على 3 مواد وبما يحقق مفهوم التكافل الاجتماعي للاسرة الكويتية .
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب اجتماع اللجنة اليوم إن التعديلات تقضي بالسماح لمن استبدل مدى الحياة الاستبدال مرة اخرى ، لافتة الى ان هذا تعديل مرفوض من الحكومة لكن اللجنة أقرته بالموافقة .
هذا وقد توالت ردود الفعل على القانون حيث جدد النائب محمد براك الطير، صحة ما تحدث عنه سابقا بشأن تقرير اللجنة التشريعية حول قانون العفو، مستغربا إضافة اقتراح جديد، إلى هذا القانون. وتساءل عبر حسابه في مواقع التواصل «تويتر»: كيف لتقرير لجنة يعتمد بتوقيع غير المقرر؟، وكيف للجنة تجتمع بعد الساعة الثانية ظهرا الخميس الماضي أن تعد تقريرها وبدون رأي الحكومة؟.
ولفت المطير إلى أن تقديم بند تقرير «التشريعية» عن العفو على قانون الاستبدال يهدف إلى إفشال الجلسة ومن ثم اتهام الشرفاء بأن قانونهم للعفو هو السبب في ضياع حقوق المتقاعدين، بحسب تعبيره، مؤكدًا على أنه سيتقدم بطلب قانون الاستبدال على العفو.
وقال المطير «باركنا للحكومة وأعلنا رغبتنا بتعاون يكون بابه قانون العفو»، وأضاف: «نذكر الحكومة بقرار استعجال المجلس للتشريعية باجماع الحضور بمن فيهم الوزراء بشان اقتراح العفو». ودعا المطير الحكومة إلى دعم إرجاع التقرير للجنة، متوعدا الحكومة بمساءلتها دستوريا إذا اختارت تأييد العبث. المصدر : الوطن
ومن جانبه قال النائب ماجد المطيري “جددت رفضي في اللجنة المالية للتعديل الحكومي الأخير على قانون الإستبدال أثناء تصويت اللجنة المالية على القانون لأنه لا يعتمد على الشريعة الاسلامية في الاستبدال الخاص بالمتقاعدين “.
فيما قال النائب محمد الحويلة “تأكيدًا على مبدأ التمسك بتطبيق أحكام الشريعة على القوانين التي تصدر من مجلس الأمة صوّت بالرفض على إلغاء الشريعة الإسلامية من قانون الاستبدال على أن نقوم بتعديل هذه المادة في الجلسة العامة القادمة ليكون القانون المقدم متوافق مع الشريعة الإسلامية ومتكامل ويخدم المتقاعدين ويدعمهم”
وقال النائب محمد هايف المطيري “تطبيق الشريعة الإسلامية مطلب شرعي وشعبي وتخويف الناس من أي تطبيق للشريعة أولبعض أحكامها في بعض القوانين وأنه ظلم للناس يعد ضلالا وجهلا بالشريعة الغراء وبحكمة أحكم الحاكمين وجرأة تجب معها التوبة والإستغفار.
