حذرت قناة “كان” العبرية الرسمية، اليوم السبت، من ترجمة ملك الأردن عبدالله الثاني تهديداته لـ”تل أبيب” إلى خطوات فعلية حال ضمها أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، التي قد تشمل تخفيض مستوى العلاقات.
وفي تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني، قال معلق الشؤون العربية بالقناة، روعي كايس: إن الخطوات يمكن أن تبدأ بتخفيض مستوى العلاقات بين الأردن و”إسرائيل”.
وأضاف كايس: يدرك ملك الأردن جيداً أنه حال تنفيذ خطوة الضم يمكن أن تتحول المملكة بشكل رسمي إلى وطن بديل للفلسطينيين، وبما أن ذلك أكبر كابوس للبيت الملكي الأردني، فقد حان الوقت لتصعيد النبرة تجاه “إسرائيل”.
ويضم الأردن، وفق إحصائيات رسمية، نحو مليوني لاجئ فلسطيني، يعيشون في 10 مخيمات خاصة بهم، تتوزع في مختلف محافظات المملكة.
وحول إمكانية إلغاء عمَّان معاهدة السلام الموقعة مع “تل أبيب” عام 1994، قال كايس: إن الطريق لإلغاء معاهدة السلام ما زال طويلاً، لكن تخفيض مستوى العلاقات أمر وارد بشدة.
ومضى موضحاً: رأينا ما حدث لمنطقتي الغمر والباقورة؛ حيث استعادهما الأردن مؤخراً بعد 25 عاماً من تأجيرهما لـ”إسرائيل” على خلفية نقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلان القدس عاصمة لـ”إسرائيل” والجمود في عملية السلام مع الفلسطينيين.
واحتلت دولة الاحتلال منطقتي الباقورة (شمال) عام 1950 والغمر (جنوب) 1967، وعادت المنطقتان إلى السيادة الأردنية، بموجب معاهدة “السلام”، وتم تأجيرهما إلى “إسرائيل” لمدة 25 عاماً، قبل أن يخطر الأردن “تل أبيب” في عام 2018، بنيته عدم تمديد تأجير المنطقتين لها.
واعتبر كايس أن الرأي العام في الأردن، الذي دعم خطوة الغمر والباقورة، لن يعارض بالتأكيد خطوات أخرى من الجانب الأردني حال تنفيذ الضم.
وقال الملك الأردني، في مقابلة مع مجلة “دير شبيجل” الألمانية، نشرتها الجمعة الماضي: إن إقدام “إسرائيل” على أي خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى “صدام كبير” مع بلاده.
وبسؤاله إذا ما كان سيعلق اتفاقية السلام الموقعة بين بلاده و”إسرائيل” عام 1994، أجاب الملك: لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، لكننا ندرس جميع الخيارات.
ويقضي الاتفاق الموقع بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشريكه في الائتلاف الحكومي المرتقب بيني غانتس بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات “الإسرائيلية” بالضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو المقبل.
