أكدت الكويت، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لمخططاته بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت عمل مستفز وعدواني وباطل قانونياً.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك في إطار البند السابع لأعمال الدورة الـ43 للمجلس التي استؤنفت أمس بعد انقطاع لمدة ثلاثة اشهر بسبب حظر الاجتماعات داخل الأمم المتحدة في جنيف بسبب أزمة جائحة (كورونا).
وأشار السفير الغنيم إلى أن القرار الإسرائيلي يمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني وهو مخالف للقرارات الدولية المعنية التي من بينها القرار (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين وقرار مجلس الأمن (2334) الذي نص على عدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود عام 1976.
وأعرب الغنيم عن إدانة دولة الكويت الشديدة لتلك النوايا الإسرائيلية لأن أي تحرك في هذا الاتجاه يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتمثل تقويضاً للجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
وشدد الغنيم على أن دعم دولة الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة تعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية، وأضاف: “القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولوياتنا، وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
ونبه إلى مسؤولية المجتمع الدولي في إدراك مدى التصعيد الخطير الذي تشكله هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم كونها تهدد كافة الجهود التي بذلت لإقامة سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة ذلك؛ لأن هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم ستعود بالمنطقة إلى دوامة العنف وحالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري.
وقال: إن دولة الكويت تناشد المجتمع الدولي لتحريك عملية طارئة لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
يذكر أن الدورة الـ43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كانت قد توقفت عن الانعقاد في منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار الفيروس (كورونا المستجد- كوفيد19)، ثم عادت للانعقاد أمس بقيود صارمة مثل ضرورة استعمال الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد الجسدي كما يحق لممثلي الدول الحديث عبر الاتصال المرئي عوضاً عن الحضور مباشرة في القاعة.
