أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قبول استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية اليوم الخميس فإن سعيد بعث أمس رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.
وينص الفصل 98 في بنده الأول، على أنه “تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب”.
وقالت الرئاسة إن سعيد بعث أيضا رسالة ثانية إلى الغنوشي، لطلب قائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لإجراء مشاورات معها، وفقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.
وقدم الفخفاخ استقالته للرئيس أمس الأربعاء لتندلع تعقيدات جديدة في المشهد السياسي التونسي بعدما زادت الضغوط عليه بسبب مساءلته في شبهة تضارب مصالح.
وجاءت استقالة الفخفاخ في وقت كان يسعى فيه حزب حركة النهضة -أكبر أحزاب البرلمان- لجمع توقيعات للتصويت بسحب الثقة من الحكومة. ولو كُتب النجاح لهذه العملية فإنها كانت ستعطي حزب النهضة، بدلا من الرئيس سعيد، الحق في ترشيح رئيس وزراء جديد.
بيد أن مصادر سياسية قالت لوكالة رويترز إن سعيد طلب من الفخفاخ تقديم استقالته مع تزايد الضغوط عليه في البرلمان.
ونقلت رويترز عن أستاذة القانون منى كريم قولها إن الرئيس سعيد أمامه الآن ١٠ أيام لتسمية مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء يتعين عليه أن يشكل حكومة في غضون شهر.
وأنتجت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أكتوبر من العام الماضي برلمانا لم يشغل فيه أي حزب أكثر من ربع المقاعد، مما تسبب في تعقيد جهود تشكيل حكومة مستقرة.
