قال نائب المدير العام لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، برونو ستاغنو أوغارتي، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول ليبيا، لا تتطابق مع أفعاله.
وأضاف أوغارتي، في مقالة نشرها في جريدة “ميديا بارت” الفرنسية، أن توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهامات لتركيا الداعمة للحكومة الليبية الشرعية، يظهر مدى الغموض السائد في السياسة الفرنسية بخصوص ليبيا.
وأشار إلى أن ماكرون ظل صامتا إزاء تحركات دول أخرى في ليبيا، لافتا إلى أنه تغاضى أيضا عن هجمات المليشيا التابعة لحفتر.
ولفت إلى أن باريس وجدت نفسها في موقف محرج عندما اتضح أن الصواريخ التي عُثر عليها في معسكر لقوات حفتر في مدينة الغريان في يونيو 2019، تتبع لفرنسا.
وأوضح أن هذا الأمر قد يكون مؤشرا على تقديم فرنسا دعما عسكريا لحفتر من جهة، وخرقها لقرار الأمم المتحدة في حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وأضاف أوغارتي أن “ماكرون غض الطرف عن تدخلات مصر المتكررة في ليبيا، بالرغم من كون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أبرز زبائن الأسلحة الفرنسية”.
وأشار إلى أن ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان يدعوان من ناحية للالتزام بالقوانين الدولية في ليبيا، لكن أقوالهما لا تتطابق مع أفعالهما، حيث يدعمان السيسي وحفتر.
ودعا أوغارتي فرنسا للتوقف عن غض طرفها عن الانتهاكات الخطيرة في ليبيا لقرار حظر توريد الأسلحة، من أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في هذا البلد.
