وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بتعديل مرسوم بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن احتياطي الأجيال القادمة، فيما رفضت مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بالتمويل من الأسواق المالية “الدين العام” برفض ٤ نواب وامتناع نائب عن التصويت.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها السابع عشر للتصويت النهائي على مشروعي قانونين بشأن الإذن للحكومة بالتمويل من الأسواق المالية “الدين العام”، وبشأن احتياطي الأجيال واقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن مكافأة الخدمة للعاملين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو).
وأوضحت الهاشم أنه بشأن الدين العام فقد تم رفضه بسبب غياب الإصلاح الحقيقي، معتبرة أن “مشروع قانون مشاكله كثيرة وعليه تحفظات وملاحظات كثيرة كررتها في أكثر من مناسبة” .
وأكدت أنه ” إذا لم تكن هناك خطة إصلاح واضحة تحتوي على إعادة هيكلة مالية إدارية للدولة فلن تتمكن من التعامل مع أي قرض تأخذه، متسائلة عن مصير تقرير اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي والذي لم يفعل حتى الآن؟
وزادت “وجهت الرسالة لأكثر من مرة بأن الأسواق العالمية تنتظر الإشارة من الكويت لتنفيذ طلب الدين العام، ولكن الآن البنوك العالمية تعي بأن تصنيف الدولة هبط من A+ إلى AA وهناك نظرة مستقبلية أن يكون بالسالب، فماذا ستفعلون؟
واعتبرت الهاشم أن “الحكومة ليس لديها التزام حقيقي لإصلاح الدخل، وما تم من تبادل الأصول بقيمة 2.3 مليار دينار مع صندوق الأجيال نفذ بدون خطة، مشيرة بأن الحكومة تمشي بنفس الأسلوب في موضوع الدين العام والذي يتم من دون رؤية واضحة .
وأضافت أن “الحكومة لم تقدم مع مشروع الدين العام أي خطة مفصلة لتنويع الإيرادات بالرغم من أننا ما زلنا دولة أحادية الدخل، متسائلة عن كيفية التصرف في ٢٠ مليارًا وفقًا للموارد المتاحة؟
وتابعت أن “الحكومة تقول إنها تحتاج ٨ مليارات لسد العجز الحالي، فكيف أقترض لتسديد قرض، وكيفية يتم التعاطي مع المشاريع الرأسمالية والتي لم يتم تعريفها إلى الآن، وما هي الضمانات التي سوف تمنح للبنوك العالمية بمعالجة الاختلالات المالية والهيكلية في الدولة؟
وزادت متسائلة “كيف لا يوحد لديكم خطة لتنوع مصادر الدخل، كيف تأخذون قرضًا وتصنيفكم الائتماني يتجه إلى السالب، فقط معتمدين على جدارة مالية من بقايا الماضي دون إيجاد منافذ أخرى”؟
وأضافت الهاشم “كوني رئيسة اللجنة المالية فأنا أنتظر دفاع وزير المالية عن قانون الدين العام في قاعة عبد الله السالم وتقديم خطة واضحة لإعادة الهيكلة ومعالجة الاختلالات المالية، ويبين ماهي المشاريع الرأسمالية ومشاريع الإنشائية، وهل يستطيع إيجاد موارد بديلة للدخل من أجل إقناع نواب الأمة بهذا المشروع”.
وأكدت أهمية وجود وزير مالية قوي يبادر بوضح الخطط والحلول الاقتصادية، ويطرح القنوات الصحيحة التي يجب السير عليها في مواجهة الأزمات، ولا يقتصر دوره على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء.
وذكرت الهاشم بأن البند الثاني من الاجتماع كان حول مشروع القانون الخاص بتعديل مرسوم بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن احتياطي الأجيال القادمة ويقضي بأنه لا يجوز ولا يمكن بأي حال من الأحوال السحب من صندوق الأجيال وفِي نفس الوقت لا يتم تحويل أي أرباح إليه اعتبارًا من نتائج الحساب الختامي للدولة من السنة المالية 2019 / 2020.
وكشفت عن وجود شبه توافق نيابي حكومي على هذا الموضوع، مشيرة إلى إضافة الحساب الختامي 2018 / 2019 للمشروع، وتعديل نص المادة ٨ من قانون ٣١ لسنة ١٩٧٨ بشأن السحب من صندوق الأجيال، لضمان عدم التعارض، ليتم التصويت على القانون بالموافقة بالإجماع.
وأشارت إلى تثبيت رأي الحكومة بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في شركة (كاسكو) وتمت الموافقة عليها بالإجماع.
ومن جهته أكد عضو اللجنة النائب ماجد المطيري موافقة الحكومة ممثلة بوزير المالية براك الشيتان على التعديل المقترح بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في شركة (كاسكو).
وأضاف أن قيمة نهاية الخدمة المستحقة لموظفي الخطوط الكويتية تبلغ ٧ ملايين و١٦٤ ألف دينار .
