أكدت حركة “حماس”، اليوم الثلاثاء، أنها ستخوض الانتخابات الفلسطينية بقائمة من غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” بشكل يومي ضد قيادات ونشطاء ومناصري الحركة في الضفة تهدف إلى تعطيل العملية الانتخابية وترهيب الناخبين والمرشحين.
وقال عضو المكتب السياسي لـ”حماس” صلاح البردويل، في تصريحات لـ”العربي الجديد”: إنّ الاحتلال “الإسرائيلي” يسعى لتعطيل العملية الانتخابية الفلسطينية المرتقبة، إضافة لترهيب الناخبين والمرشحين، مؤكداً أنّ هذه “محاولة للضغط على “حماس” وحرمانها من أن تمارس العملية الديمقراطية خشية من أن يتكرر مشهد العام 2006 عندما فازت الحركة بالأغلبية في المجلس التشريعي”.
وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” بشكل شبه يومي حملات اعتقال وترهيب واستدعاء ضد نشطاء وقياديي حركة “حماس” في الضفة الغربية، وتقول أوساط مختلفة: إنّ هذه الممارسات تهدف لمنع ترشح هؤلاء القياديين للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكدّ البردويل أنّ “حماس” والمقاومة تستطيع أنّ تضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” في ظل انتخاباته.
وكان قائد حركة “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار قد هدد، في وقت سابق، الاحتلال “الإسرائيلي” إذا تدخل ومنع الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها بدءاً من مايو المقبل.
وقال السنوار: أوجه رسالة إلى قيادة الاحتلال بأننا في قيادة حركة “حماس” لن نسمح (له) بالتدخل في العملية الانتخابية.
ونفى البردويل لـ”العربي الجديد”، تسريبات نشرتها وسائل إعلام عربية عن اتجاه “حماس” لخوض الانتخابات بقائمة من قطاع غزة فقط، مؤكداً أنّ حركته لن تتنازل عن أن يكون التمثيل في المجلس التشريعي من غزة والضفة والقدس المحتلة، و”أنّ يكون كل الشعب الفلسطيني في كل مكان له الحق في الترشح والانتخاب في انتخابات المجلس الوطني”.
وأشار عضو المكتب السياسي لـ”حماس” إلى أنّ الاحتلال “الإسرائيلي” لا يرغب في المضي بالانتخابات الفلسطينية، ويريد أن يرى الفلسطينيين من دون شرعية ومن دون تمثيل، موضحاً أنّ الاحتلال لا يرغب كذلك في أنّ يرى “حماس” في واجهة النظام السياسي الفلسطيني.
ووفق المراسيم التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الخامس من يناير الماضي، سيتم إجراء الانتخابات التشريعية في مايو المقبل، تليها انتخابات الرئاسة في يوليو المقبل، ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في أغسطس المقبل.
