أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة العدل عيسى البشر صدور القرار الإداري رقم 8 لسنة 2021م بشأن الاشتراطات التي يجب أن يتقيد بها المأذونون أثناء عقد الزواج والصادرة من وزير الصحة.
وقال البشر أن القرار الذي أصدرته إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل جاء فيه «بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى قانون التوثيق رقم (4) لسنة 1961 وتعديلاته – وعلى القرار الوزاري رقم (142) لسنة 2002 بشأن إعادة تنظيم إدارة التوثيقات الشرعية، وعلى لائحة إدارة التوثيقات الشرعية رقم (78) لسنة 2017 بإصدار لائحة إدارة التوثيقات الشرعية، وعلى قرار معالي وزير الصحة رقم 64 لسنة 2020م في شأن الاشتراطات الصحية.
وأضاف «ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل.. مادة 1: يجب على جميع السادة المأذونين التقيد بقرار وزير الصحة الخاص بالتباعد الاجتماعي والاكتفاء أثناء عقد الزواج بحضور الزوج وأحد ذويه وولي الزوجة وشاهدين، والتشدد في تنفيذ الاشتراطات الصحية وفي حال وجود أكثر من هذا العدد ومخالفة الاشتراطات الصحية يمتنع المأذون من إتمام إجراءات العقد».
وتابع «مادة 2: كل من يخالف ما جاء أعلاه، سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقه».
وختم القرار «مادة 3: ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ فيه ذوي الشأن».
